بعد از قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست دو زورگیر موتورسوار، شبکه‌های اجتماعی از خبر‌های بازداشت و صدور حکم اعدام برای مجرمان پر شده‌است. این خبر‌ها در واکنش به پیامد‌های قتل دانشجوی فقید منتشر و تلاش می‌شود بخشی از امنیت روانی جامعه که بیش از هر زمان دیگری از دست رفته‌بود، تسلی پیدا کند، اما حقیقت این است شدت گرفتن این برخورد‌ها هر چند عمل به وظیفه قانونی است، اما منجر به پیشگیری اجتماعی نمی‌شود، چراکه بروز عمده اعمال مجرمانه ریشه‌های در تصمیم‌گیری‌های نادرست مسئولان دارد و با بگیر و ببند مجرمان خرد هم حل نمی‌شود.
واکنش اجتماعی به عملکرد قانونی زمانی معنا پیدا می‌کند که بین گفتمان مطرح شده و آنچه در بستر اجتماعی می‌گذرد تفاوتی وجود نداشته باشد، اما وضعیت موجود خلاف این را نشان می‌دهد. شاید تا قبل از ورود شبکه‌های اجتماعی به زندگی مردم، بسیاری از مفسده‌هایی که در ساختار قانونی اتفاق می‌افتاد از نگاه اجتماعی دور می‌ماند، اما به هر حال آن دوره گذشته است و این بستر موفق شده‌است بسیاری از مگو‌هایی را که در ساختار تصمیم‌گیری مطرح بود، به بستر اجتماعی منتقل کند، از همین‌رو طرح بسیاری از این مفسده‌های ریز و کلان سبب شد این تصور در بستر اجتماعی قوت بگیرد که زور پلیس فقط به سارقان می‌رسد و مافیا از گزند آن مصون می‌مانند. اگر این مصونیت نبود، سلاطین خودرو، سکه، قیر و قبر تاج‌گذاری نمی‌کردند، مفسده چای دبش دم نمی‌کشید، مفسده‌ها در عدلیه برملا نمی‌شد و هزاران مفسده‌ای که نطفه در ساختار دولتی دارد متولد نمی‌شد.
حالا در چنین وضعیتی وقتی حادثه‌ای مثل قتل دانشجوی جوان اتفاق می‌افتد، آتش‌های زیرخاکستر که از این مفسده‌ها به تنگ آمده‌است، زبانه می‌کشد و به دنبال آن هزینه‌های بسیاری برجای می‌ماند. این روز‌ها هر چه به روز‌های پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، پلیس عرصه را بیش از گذشته به سارقان و اوباش تنگ می‌کند و برای اینکه تعطیلات سال نو را با دشواری کمتری سپری کند آنها را در حبس نگه می‌دارد، اما نگرانی همواره در پس این بازداشت‌ها وجود داشته و دارد و اینکه مجرمان دوباره به بستر جامعه بر می‌گردند و با مهارت و قساوت بیشتری دست به ارتکاب جرم می‌زنند، از همین رو به همان دلایلی که عنوان شد، مسیری که در برخورد با جرائم در پیش گرفته شده است، مثل معروف «این ره که تو می‌روی به ترکستان است.»، را تداعی می‌کند.
