اشتباه دوباره پزشکیان درباره «FATF»

آقای رئیس‌جمهور! فریب نخورید

جوان آنلاین: ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۵ خبرگزاری دانشجو به نقل از محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه نوشت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه CFT مشکلات ما حل شود.» 
به گزارش جهان‌نیوز، رئیس‌جمهور دیروز در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه شریف با بیان اینکه وقتی بتوانیم باهم گفتگو کنیم دعوایی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: «اینکه برخی‌ها FATF را قبول ندارند، باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست؟ نباید بدون اینکه فلسفه و اصل موضوع را نمی‌دانیم، بگوییم آن را قبول نداریم.» 
دکتر پزشکیان در همین راستا پرسشی مطرح کرد و افزود: «از تجار و بازرگانان بپرسید که فقدان FATF چه بلایی سر آنها آورده است؟»
 چند نکته
۱) اساساً مسئولان و کارشناسان ما، آنقدر وقت ندارند که برای برخی موضوعات بدیهی یا حاشیه‌سازی‌ها دائماً وقت بگذارند و از کار‌های اصلی باز بمانند، تکلیف FATF مشخص است. ما نمی‌توانیم با دست خودمان، اسرار و اطلاعات مهم اقتصادی کشور را به راحتی در اختیار غربی‌ها قرار دهیم و راه دور زدن تحریم‌ها را به تحریم‌کنندگان نشان دهیم! البته ناگفته نماند که براساس گفته کارشناسان، از ۴۱توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو، خود، منشأ تحریم داخلی هستند. 
در واقع، اکثریت قریب به اتفاق آنچه مربوط به FATF است از سوی ما صورت گرفته و هم اکنون ما از این نهاد، طلبکار هستیم!
۲) این سخنان رئیس‌جمهور متأسفانه بوی رفتار‌های دولت موسوم به تدبیر و امید را می‌دهد، یعنی همان گره زدن مسائل به برجام و FATF در زمان دولت روحانی، حتی برخی‌ها می‌گفتند که اگر FATF امضا نشود، واکسن نمی‌توانیم وارد کنیم! این در حالی است که پس از آن دولت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در سطح وسیع، واردات واکسن انجام شد. علاوه بر آن، قبل از روی کار آمدن آقای پزشکیان، در دولت قبل، ما شاهد افزایش چشمگیر فروش نفت و بازگشت مبالغ کشور بودیم. 
سعید جلیلی در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران به ماجرای جالبی اشاره کرد. وی گفت: «بهمن ماه سال ۱۳۹۷ وزرای دولت وقت نامه زدند که اگر تا روز شنبه فلان موضوع یعنی همان FATF تأیید نشود، قادر به پرداخت حقوق اسفند ماه نیستیم و چنین نگاهی در مدیریت کشور وجود داشت. یادآوری می‌کنم، امروز تیرماه ۱۴۰۳ است و هنوز آن مسئله امضا نشده است.» 
۳) سؤال این است که واقعاً آقای پزشکیان از جزئیات FATF خبر دارند؟ به این قسمت از گفت‌وگوی چند سال قبل ایشان در یک برنامه تلویزیونی دقت کنید:
- «پزشکیان:... بحثی درباره FATF شده بود و من گفته بودم سردرنمی‌آورم. 
- مجری: واقعاً سردرنمی‌آورید؟
- پزشکیان: من معتقدم اینهایی که ادعا می‌کنند هم سردرنمی‌آوردند. یک معاهده بین‌المللی در صنعت متخصص خاص خود را دارد و با متخصص یک معاهده بین‌المللی در کشاورزی متفاوت است، حتی در خود صنعت متخصصان این رشته‌ها در شعبه‌های مختلف باهم متفاوت است. از من که علمش را ندارم می‌پرسند چطور است. من در کلیات می‌توانم نظر دهم، اما جزئیات را باید متخصصان آن رشته بگویند. نه اینکه هر کسی رسید چیزی بگوید و به مردم بگوییم ببینید چه می‌گوید.» 
نکته جالب این است که در همان زمان هم با وجود اینکه ایشان از جزئیات FATF خبر نداشتند و به تعبیر خودشان سردرنمی‌آوردند، با این حال، بعضاً سخنانی گفتند که در واقع دفاع از پذیرش FATF بود! اما از این گذشته، در حال حاضر یا ایشان هنوز با FATF آشنا نیستند یا اینکه تحت تأثیر برخی نظرات مثلاً کارشناسی قرار گرفته‌اند که در حکم طناب پوسیده است!
۴) ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۵ خبرگزاری دانشجو به نقل از محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه نوشت: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه CFT مشکلات ما حل شود، اما می‌توانیم تضمین دهیم که با نپیوستن به این لایحه، امریکا بهانه جدیدی خواهد داشت.» 
وی که در مجلس حاضر شده بود، در پاسخی تلویحی به سخنان پژمانفر، نماینده مشهد که عنوان کرده بود شاهد این بودیم کاهش نرخ ارز هیچ ارتباطی به FATF نداشت و قبل از پیوستن ایران به این کنوانسیون نرخ ارز در کشور کاهش یافت، گفت: «من هم موافقم، گران شدن و ارزان شدن ارز ارتباطی به FATF نداشت.» 
همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم هم به تازگی اذعان کرده است که پذیرش CFT و پالرمو به خروج از فهرست سیاه FATF ختم نمی‌شود و باید برای خروج از این فهرست تلاش‌های بسیار گسترده‌ای کنیم!
۵) رئیس‌جمهور همچنین گفته است: «همین FATF را بیایید داخلی حل کنیم. در داخل FATF پیاده کنیم.» پرسش این است که اساساً چرا باید مبنای ما در داخل کشور، با نگاه یا برگرفته از FATF باشد؟ مگر خودمان کم قانون داریم؟ یا اگر قانون نداریم، نمی‌توانیم قانون وضع کنیم؟ هر چند که همیشه قانون به تنهایی کافی نیست و نظارت قوی و مستمر هم بخش مهمی از ماجراست.