رویکرد‌های مختلف نظری، عوامل مختلفی را در قبض و بسط سیاست‌های اجتماعی دخیل می‌دانند و از این رو، سیاستگذاری اجتماعی، برساختی اجتماعی و سیاسی است که شکل و محتوای آن در کشور‌های مختلف و در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت است و برای فهم آن به چشم‌اندازی تاریخی، تطبیقی و سیاسی نیاز است. حوزه نفوذ سیاست گذاری اجتماعی بسیار گسترده است و ابعاد متعددی را پوشش می‌دهد. سیاست‌های عمومی پیرامون آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، تأمین اجتماعی، جمعیت و خانواده، از جمله مهم‌ترین بخش‌های سیاستگذاری اجتماعی هستند. در همین راستا، در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع حیات انسانی، سیاستگذاری اجتماعی را می‌توان «مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در قالب مؤسسات رفاهی و نهاد‌های اجتماعی، به منظور پاسخگویی به نیاز‌های مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان، ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد» تعریف کرد.
انواع نظریه‌های سیاستگذاری اجتماعی را می‌توان بر اساس معیار‌های مختلف موجود دسته بندی کرد و هر یک را در بستر خود تحلیل کرد. در یک دسته‌بندی متعارف، انواع نظریه‌های سیاست گذاری اجتماعی به نظریه‌های «بازنمایی»، «تبیینی یا تحلیلی» و «هنجاری»، تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر از تعریف نظریه‌های بازنمایی و تبیینی صرف‌نظر کنیم، نظریه‌های هنجاری، مدخل ورود مسئله «ارزش‌های اجتماعی» به ساحت نظری سیاستگذاری اجتماعی هستند. این نظریه‌ها برای تدوین چارچوب ارزشی سیاست گذاری اجتماعی به کار می‌روند و به شناخت سیاستگذاری اجتماعی مناسب، برحسب ارزش ها، ایدئولوژی‌ها و اهداف سیاسی مطلوب نظام حکمرانی کمک می‌کنند. در واقع نظریه‌های هنجاری نشان دهنده رابطه سیاستگذاری اجتماعی با ایدئولوژی‌های نظام سیاسی است.
از منظر این نظریات، در هر نظام حکمرانی، مجموعه‌ای از باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی در شکل‌دهی و صورت‌بندی ایدئولوژی‌های رفاهی نقش دارند. این مجموعه، بسته به ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و بافتار جمعیتی و فرهنگی کشورها، شامل مؤلفه‌های ارزشی مختلفی مانند عدالت، آزادی، انصاف، انسجام اجتماعی، حقوق شهروندی، ارزش‌های معطوف به خانواده، حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، مسائل نژادی، قومی، جنسیتی و مسائل زیست‌محیطی می‌شود. این ارزش ها، اصول راهنمایی هستند که زیربنای سیاست گذاری اجتماعی در کشور‌های مختلف را شکل می‌دهند.
بنابراین، بسته به آنکه چه ایدئولوژی یا رویکرد و موضع‌گیری سیاسی و اجتماعی‌ای نسبت به مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی وجود داشته‌باشد، در سیاستگذاری اجتماعی راهکارهای متفاوتی برای پاسخگویی به مسائل موجود اتخاذ خواهد شد و حتی فهم متفاوتی از مقولات ایجاد می‌شود. مسئله سیاستگذاری اجتماعی «گروه‌های خاص» نیز در اینجا مطرح می‌شود. مقصود از گروه‌های خاص، آن دسته از گروه‌های اجتماعی است که به دلایل مختلف (که می‌تواند طیفی از دلایل جسمانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را شامل شود)، امکان رقابت برابر- با سایر شهروندان و گروه‌های اجتماعی- برای استفاده از فرصت‌ها و منابع موجود، جهت کسب مزیت‌های اجتماعی را ندارند. این گروه می‌تواند بسته به هر جامعه‌ای متفاوت باشد و از افراد دارای معلولیت تا زنان، رنگین‌پوستان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و کهنه سربازان جنگی و خانواده‌های آنان را شامل شود.
برخی از این گروه‌ها به دلایل ساختاری در یک نظام حکمرانی به حاشیه کشیده شده‌اند، که بر این اساس می‌توان از منظر مفاهیمی همچون «طرد و انزوای اجتماعی» وضعیت آن‌ها را تشریح کرد، همچون وضعیت سیاه‌پوستان در ایالات متحده و افراد دارای معلولیت در بسیاری از جوامع، اما برخی دیگر از این گروه‌ها به دلایلی کاملاً داوطلبانه و در راستای دفاع از ارزش‌های انسانی- همچون دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن خارجی- در مقاطعی از زندگی، به طور ارادی از چرخه رقابت عادی و برابر شهروندی خارج شده و فرصت سهیم شدن مستمر و عادلانه در مواهب اجتماعی نظام سیاست گذاری را از دست داده‌اند.
سیاست گذاری اجتماعی گروه‌های خاص، پیوند شدیدی با ایدئولوژی‌های رفاهی و سیاسی نظام حکمرانی و مجموعه ارزش‌های تکریم شده در جامعه دارد. در واقع اولویت‌های ارزشی ورای دستگاه سیاست اجتماعی در مسائلی همچون عدالت، آزادی، انصاف و نقشی که این دستگاه برای هر کنشگر رفاهی مستقل همچون دولت، خانواده، بازار یا نهاد‌های مدنی قائل است، تعیین می‌کند که ۱) چه اقشاری به عنوان گروه‌های خاص در جامعه دسته‌بندی و شناسایی شوند،
۲) چگونه امکان رفع محرومیت و سهم بردن عادلانه آن‌ها در کیک خدمات اجتماعی تعریف و اجرایی شود و ۳) تا چه حد این توزیع هدفمند دستگاه سیاست گذاری اجتماعی، منجر به تحقق همبستگی اجتماعی و ادغام آن گروه خاص مدنظر در کلیت جامعه خواهد شد.
در تبادلات اجتماعی میان دستگاه سیاست گذاری اجتماعی با گروه‌های خاص، هنجار‌ها و ارزش‌ها نقش محوری دارند و این نقش محوری، خود را در پرسش‌های کلاسیکی که هر دستگاه سیاست اجتماعی فعال، ناگزیر به پاسخ به آن است، متبلور می‌سازد. نخستین پرسش درباره توزیع است. اینکه منابع و خدمات رفاهی چطور باید تقسیم شوند و به طور خلاصه اینکه سهم هر گروه اجتماعی چیست. سیاستگذاران درباره برابری و نیاز‌هایی که باید برآورده شوند، تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کنند؛ به ویژه اگر هدف سیاستگذاری‌های اجتماعی، کاهش مسائلی همچون فقر و محرومیت اجتماعی باشد.
دومین سؤال کلیدی درباره تأمین مالی است. این پرسش که «چه کسی از نظام رفاهی سود می‌برد؟»، پرسشی دیگر را پیش می‌کشد؛ پرسش دوم این است که: «چه کسی هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند؟» این مهم است که بدانیم هر فرد و گروهی تا چه اندازه در تأمین هزینه‌های رفاهی سهیم است و تا چه اندازه از ثروت ملی در رفاه هزینه می‌شود. این نکات در تعیین نگرش مردم به نظام رفاهی و گروه‌هایی که به خدمات و مزایای رفاهی وابسته‌اند و به نوعی جامعه هدف انتقالات رفاهی هستند (از جمله گروه‌های خاص)، به شدت اهمیت دارد. در واقع پرسش دوم بیانگر تبعات اقتصادی و اجتماعی مسئله توزیع است و این تبعات به طور ویژه تأثیر خود را بر قابلیت بازتولید ارزشی در نظام سیاسی نشان خواهد داد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
