جوان آنلاین: با وجود افزایش قیمت مصالح نیاز بود وام ساخت مسکن شهری نیز افزایش یابد که در سقف تعهدات شبکه بانکی، بانک مرکزی و نظام بانکی مکلف شده است وام ساخت مسکن را به ۸۰۰میلیون تومان افزایش دهد ولی در کمال تعجب شاهد هستیم بانک مرکزی با گذشت بیش از سه ماه از مصوبه مذکور هنوز هم این افزایش مبلغ وام ساخت را اعمال نکرده و مردم و سازندگان مسکن را لنگ در هوا نگه داشته است و به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهد!
یکی از موضوعات مهم و راهبردی در زمینه تحقق مسیر خانه‌دارشدن مردم طبق قانون برنامه هفتم توسعه، عرضه زمین به مردم در کنار ساخت مسکن از سوی مردم با محوریت تأمین هزینه‌های ساخت با وام ساخت مسکن است.
با توجه به گرانی رهن، اجاره‌بها و هزینه خرید مسکن دولت اقداماتی را در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به اجرا گذاشته است. در همین راستا، طرح ساخت مسکن ملی مدنظر قرار دارد. یکی از مهم‌ترین ملزومات ساخت مسکن در سطح ملی، تسهیلات بانکی است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظفند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. شواهد نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور به این وظیفه قانونی‌اش عمل نکرده است.
با وجود افزایش قیمت مصالح، نیاز بود وام ساخت مسکن شهری نیز افزایش یابد که در سقف تعهدات شبکه بانکی، بانک مرکزی و نظام بانکی مکلف شده است وام ساخت مسکن را به ۸۰۰میلیون تومان افزایش دهد ولی در کمال تعجب شاهد هستیم بانک مرکزی با گذشت بیش از سه ماه از مصوبه مذکور هنوز هم این افزایش مبلغ وام ساخت را اعمال نکرده و مردم و سازندگان مسکن را لنگ در هوا نگه داشته است و به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهد!
افزایش تسهیلات ساخت مسکن اضافه بار مالی برای بانک‌ها ندارد
جمشید قائم‌مقام، نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس در گفتگو با «جوان» در خصوص لزوم همکاری شبکی بانکی کشور با سیاست‌های کلی نظام در حوزه مسکن تصریح کرد: بانک‌ها نقش اساسی در حوزه مسکن برعهده دارند و به منظور ساخت مسکن ملی، همکاری شبکه بانکی کشور الزامی است. در حال حاضر، بانک‌ها نقش فعالی در این حوزه ندارند و نیاز است نقش پررنگ‌تری برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: خبر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان را می‌شنویم که هنوز از طرف بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است. پیگیر این موضوع هستیم که ابلاغیه صورت بگیرد و مردم بتوانند از این تسهیلات بهره ببرند، از سوی دیگر در زمینه نحوه بازپرداخت نیز در تلاش هستیم، تسهیل‌گری صورت بگیرد. باید تسهیلات به نحوی در اختیار مردم قرار بگیرد که امکان استفاده از آن را داشته باشند و بتوانند از آن بهره ببرند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم همکاری بانک‌ها را با طرح‌های ساخت مسکن ملی پررنگ‌تر کنیم. در همین راستا، هدف این است که در زمینه مبلغ وام‌ها، نرخ سود و نحوه بازپرداخت تسهیل بیشتری ایجاد کنیم، به نحوی که مردم بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
قائم‌مقام گفت: عدم هماهنگی که در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان وجود دارد، باعث ناراحتی و نارضایتی مردم شده است. با وجود اینکه مصوبه هیئت دولت به بانک مرکزی ابلاغ شده، هنوز ابلاغیه به دست بانک‌های عامل نرسیده است. در شرایط فعلی، این امر قابل قبول نیست و باید اینطور مصوبات با هماهنگی صورت بگیرد و در اسرع وقت به دست بانک‌های عامل برسد.
وی ادامه داد: طی نشستی که با وزیر اقتصاد داریم، این مسائل را با جزئیات مطرح می‌کنیم و نتیجه‌اش را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما هستیم، اگر ابلاغیه افزایش تسهیلات سریعاً صورت نگیرد، در برخی از استان‌ها فصل ساخت‌وساز را از دست می‌دهیم و امکان استفاده از تسهیلات وجود ندارد. از سوی دیگر، موضوع تورم و بالا رفتن قیمت مصالح وجود دارد. با توجه به این مسائل، نیاز است هر چه سریع‌تر ابلاغیه صورت گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دیدار‌های ما با وزرا شروع شده است و پیگیر موضوع افزایش همکاری بانک‌ها با طرح‌های ساخت مسکن هستیم. دغدغه مهم ما به عنوان نمایندگان مردم، موضوع کشاورزی و مسکن است. در تلاش هستیم این مسائل را سامان دهیم و نتایج خوبی برای مردم به ارمغان بیاوریم.
قائم‌مقام در پایان تأکید کرد: در مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان، اضافه بار مالی برای بانک‌ها ایجاد نشده است و بانک‌ها موظفند همان ۲۰درصد از تسهیلات‌شان را که در قانون جهش تولید مسکن آمده است، به این حوزه اختصاص دهند. با توجه به این واقعیت نیاز است بانک مرکزی و بانک‌های عامل به وظایف‌شان در حوزه مسکن عمل کنند و هر چه سریع‌تر به ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن بپردازد.
بانک مرکزی دچار انفعال شده است
غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس نیز در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که بانک‌ها در حال حاضر به عنوان بنگاه‌دار اقتصادی عمل می‌کنند و به تکالیف قانونی‌شان اعتنایی ندارند، تصریح کرد: شبکه بانکی کشور به این موضوع توجهی ندارد که بر اساس قانون تعهداتی بر عهده‌اش قرار گرفته است و باید به این تعهدات عمل کند.
وی ادامه داد: عدم‌توجه به تکالیف قانونی بانک‌ها فقط در زمینه مسکن مطرح نیست، حتی در بخش تسهیلات ازدواج هم همین وضعیت را شاهد هستیم و بانک‌ها همکاری لازم را ندارند. متأسفانه بانک‌ها زیر بار تکالیف قانونی‌شان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، مسکن، ازدواج و اشتغال نمی‌روند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس باید اجرای قوانینی را که مصوب کرده است، پیگیری کند. وظیفه سنگین‌تر را دولت بر عهده دارد که مجری قوانین است. وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود، باید به اجرا درآید و بی‌اعتنایی به قوانین مجلس در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه مسکن قابل‌قبول نیست.
میرزایی گفت: این خبر را شنیده‌ایم که مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان در بانک مرکزی مانده و به دست بانک‌های عامل نرسیده است. شاید انتقال قدرتی که در دولت ایجاد شد، دستگاه‌های اجرایی را در انجام وظایف قانونی‌شان به سمت انفعال برد. در این زمینه شاهد هستیم که دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی به وظایف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه در آستانه فصل سرما هستیم و اگر ابلاغیه مصوبه مورد بحث به سرعت انجام نشود، مردم نمی‌توانند در عمل از این تسهیلات افزایش‌یافته استفاده کنند و اینکه اساساً اضافه‌باری به بانک‌ها تحمیل نمی‌شود و آن‌ها باید همان ۲۰درصد تسهیلات‌شان را به حوزه مسکن بیاورند، تصریح کرد: ابلاغیه سریع این مصوبه انگیزه‌ای برای مردم در حوزه ساخت‌وساز مسکن ایجاد می‌کند. امیدواریم مجلس نظارت لازم را برای اجرای این قانون داشته باشد و دولت نیز پیگیری‌ها لازم را به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: وضعیت مسکن در کشور به گونه‌ای است که حمایت ویژه دولت از مردم و اقشار ضعیف جامعه را می‌طلبد. در حال حاضر، بجاست که دولت از هر بخشی که به آن یارانه می‌دهد بکاهد و مبالغ را به حوزه مسکن اختصاص دهد. در این راستا، به منظور افزایش عرضه مسکن، همکاری شبکه بانکی کشور موردنیاز است.
میرزایی گفت: باید دولت تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد، به نحوی که تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بدون همکاری شبکه بانکی با سیاست‌های حوزه مسکن، حمایت از مردم امکانپذیر نیست.
نماینده بروجن در مجلس خاطرنشان کرد: حل‌وفصل مشکلات مردم در حوزه مسکن نیازمند عزم جدی دولت است، به گونه‌ای که سه دهک پایین جامعه زیر چتر حمایتی ویژه قرار گیرند و برای اقشار دیگر نیز سیاست‌های کلی حمایتی مانند ساخت مسکن ملی را مدنظر داشته باشیم.
