در حالی مردم نسبت به بی‌عدالتی در توزیع وام و پرداخت راحت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و کارمندان بانک‌ها اعتراض دارند که مسئولان دستگاهها اذعان می‌کنند این وام‌ها کاملاً قانونی است و طبق مقررات پرداخت می‌شود.
به گزارش «جوان» به نقل از فارس، در چند روز گذشته یک «وام ویژه» به موضوع داغ گفتگو‌های مجازی تبدیل شد؛ وامی که به گفته محسن علیزاده، عضو ناظر سابق شورای عالی بورس از سوی دبیر وقت این شورا، مجید عشقی به شورای عالی بورس پیشنهاد شده و به تصویب رسیده و به خود او و اعضای هیئت‌مدیره این سازمان نیز پرداخت شده است. این موضوع انتقادات فراوانی را به دنبال داشته و بار دیگر بحث تعارض منافع و ویژه‌خواری‌های برخی‌ها در دستگاه‌های دولتی را بر سر زبان‌ها انداخته است، البته دریافت‌کنندگان این نوع تسهیلات نظر دیگری دارند و آن را رانت و ویژه‌خواری نمی‌دانند.
رئیس سابق سازمان بورس که روز گذشته از سمت خود استعفا کرد، ۲میلیاردو۷۰۰میلیون تومان وام از منابع داخلی این سازمان دریافت کرده بود. وی در واکنش به انتقادات گفت که پرداخت تسهیلات در سازمان بورس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و طبق قوانین و مقررات بوده است و اینکه گفته می‌شود هیئت‌مدیره برای خودش وام گرفته، قطعاً یک دروغ بزرگ است. او به این موضوع هم اشاره کرد که این مصوبه صرفاً برای اعضای هیئت‌مدیره نبوده بلکه برای همه کارکنان سازمان بورس بوده است و به دلیل محدودیت‌هایی که این سازمان برای کارکنان و مدیران خود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود.
سایر دستگاهها هم وام عشقی پرداخت می‌کنند
هرچند رئیس سازمان بورس پرداخت اینچنین تسهیلاتی را به دلیل محدودیت‌های این سازمان الزامی دانسته است، اما فقط سازمان بورس نیست که تسهیلات ارزان‌قیمت به مدیران و کارکنان خود پرداخت می‌کند. چند روز قبل از آن نیز ۹۱هزارمیلیارد تومان پرداخت تسهیلات به کارکنان و مدیران بانک‌ها اعتراضات و انتقاداتی را به همراه داشت. این مبلغ وام به کارکنان بانک‌ها نیز بر اساس «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها» پرداخت شده و از منظر قانون کاملاً قانونی بوده است.
رئیس سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد فعلی، عبدالناصر همتی نیز همچون رئیس سابق سازمان بورس معتقد است پرداخت این مبالغ الزامی و حق کارمندان بانک‌ها بوده است.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز هرچند پرداخت چنین تسهیلاتی را قابل قبول ندانسته و گفته مورد پذیرش دولت سیزدهم نبوده، اما تأیید کرده است که مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد، به همین دلیل است که منتقدان معتقدند باید این نوع ویژه‌خواری‌ها از اساس برچیده شود و هیچ نهاد و دستگاهی نباید بتواند با استناد به قانون برخلاف عدالت عمل کند.
مردم در صف‌های بیسروته، مدیران بدون صف
علی خضریان، نماینده مجلس می‌گوید که معطلی عموم مردم در صف‌های بیسروته تسهیلات بانکی در کنار ویژه‌خواری مدیران و کارکنان دستگاه‌هایی، چون سازمان بورس، شرکت مس و بانک‌ها، حکایت از پاسکاری منابع عمومی از طریق چینش قواعد بازی از سوی یک طبقه ثروت و قدرت دارد که در صورت عدم‌اصلاح، بستر حکمرانی ناعادلانه و فن‌سالارانه فراهم می‌شود. پرداخت وام‌های اینچنینی در شرایطی است که در حال حاضر حدود ۳۵۰هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۲۱هزار نفر نیز در صف فرزندآوری قرار دارند و بانک مرکزی نیز می‌گوید، شبکه بانکی فراتر از تعهدات خود این نوع تسهیلات را پرداخت کرده است و توان بانک‌ها بیش از این نیست.
علاوه بر این تعداد زیادی از افراد نیز برای شروع کسب‌وکار خود نیاز به تسهیلات دارند که معمولاً به دلیل سختگیری زیاد بانک‌ها در اخذ تضامین و بهانه‌هایی همچون نبود منابع به در بسته می‌خورند و عطای وام را به لقای آن می‌بخشند، با این حال پرداخت وام به کارکنان دستگاه‌های دولتی به ویژه نهاد‌های دارای اموال فراوان معمولاً به راحتی و با وثیقه‌های اندک انجام می‌شود، چنانچه طبق نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد، پرداخت وام قرض‌الحسنه میلیاردی به مدیران بورس تنها با یک فقره چک معادل تسهیلات انجام گرفته است.
مردم منتظر واکنش مناسب مجلس به پرداخت وام تبعیض‌آمیز هستند
هرچند برخی با یادآوری اینکه این وام‌ها از منابع بانک‌ها یا منابع قرض‌الحسنه نیستند، به دنبال تقلیل صورت‌مسئله هستند اما واکنش شدید مردم و نارضایتی از پرداخت اینگونه وام‌ها این انتظار را ایجاد کرده است که تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار قرار گیرد و نهادی همچون مجلس اجازه پرداخت این وام‌ها را ندهد. اخیراً فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است مجلس بعد از پایان تعطیلات در جلسه‌ای موضوع پرداخت وام‌های نجومی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
مقصودی معتقد است: باید به صورت کلی موضوع پرداخت وام‌های نجومی از سوی برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها به کارکنان خود مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این کار بر چه اساسی انجام می‌شود.
