جوان آنلاین: در موضوع بنزین در طول سالهای گذشته اگرچه همواره به ضرورت تصمیم اساسی در این خصوص پرداخته شده، اما دولتهای وقت به لحاظ ملاحظاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی داشته اند، همواره اجرای تصمیمات را به تعویق انداخته اند.
این تعویق در اتخاذ تصمیمات در شرایطی بوده که وزارت صمت هر ساله تعهداتی را به دوش خودروسازان برای افزایش تولید قرار داده و در سال جاری نیز تولید دو میلیون خودرو در دستور کار قرار گرفته که عرضه آن مصرف بنزین را ناترازتر میکند؛ چرا که افزایش مصرف بنزین با میزان عرضه آن ناهمخوانی دارد.
بر این اساس کارشناسان معتقدند که دولت چهاردهم ناگریز از اتخاذ یک بازنگری در نحوه عرضه بنزین است که گزینه محتمل آن ابزارهای غیرقیمتی و در درجه بعدی راهکارهای قیمتی است.
اولویت مدیریت مصرف بر افزایش عرضه بنزین
تاکید اکثر صاحبنظران و البته سیاستگذاران حوزه انرژی بر مدیریت مصرف و توزیع عادلانه بنزین است؛ موضوعی که تحت عنوان اختصاص بنزین به هر کد ملی در سالهای گذشته بارها مطرح شده و باید دید با تعیین تکلیف سکاندار جدید وزارت نفت در دولت چهاردهم چه تصمیمی درخصوص آن گرفته میشود.
طبق اخباری که از جلسه گزینه پیشنهادی وزارت نفت با نمایندگان مجلس شنیده شده، دیدگاه وزیر پیشنهادی نفت در درجه اول مبتنی برای سیاستهای غیرقیمتی در حوزه بنزین است.
کارشناسان معتقدند که عرضه بنزین به شیوه فعلی غیرعادلانه و ترغیب کننده مردم به مصرف زیاد است. دلیل غیرعادلانه عنوان کردن این شیوه توزیع آن است که بنزین به جای افراد به خودرو اختصاص مییابد و با توجه به قیمت یارانهای بنزین، یارانه به جای آنجه کمک حال کم درآمدها باشد، شامل حال دهکهای بالا و افرادی میشود که خودرو بیشتری دارند.
بر این اساس اختصاص بنزین به هر کد ملی به عنوان پیشنهادی عادلانه مطرح شده که افراد در صورت مصرف بیشتر بنزین را با قیمت آزاد و از بازار ثانویه تامین کنند.
زینب قیصری رئیس فراکسیون امنیت انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برای حل مشکل ناترازی بنزین، باید به جای روشهای سنتی و ساده که در حال حاضر وجود دارد، به دنبال راهکارهای هوشمندانه و عادلانه باشیم. تخصیص سهمیه بنزین بر اساس مالکیت خودرو یک رویکرد ساده و نامنصفانه است، چرا که این روش نادیده میگیرد که بسیاری از خانوارها خودرو ندارند و برخی از افراد ممکن است چندین خودرو داشته باشند. این وضعیت به شکلی ناعادلانه به افرادی که خودروهای بیشتری دارند، یارانه بیشتری تخصیص میدهد و مصرف بیشتر بنزین به معنای دریافت یارانه بیشتر است، که این خود مشوقی برای افزایش مصرف به جای کاهش آن است.
قیصری اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها است. این روش با توجه به تعداد نفرات خانوارها، بنزین را توزیع میکند و در نتیجه توزیع عادلانهتری را ارائه میدهد. طرح بنزین به نفر طرحی مهم است، ولی باید از هوشمندسازی نیز در کنار آن بهره برد.
وی ادامه داد: در عصر هوشمندی، میتوان با استفاده از فناوری و دادههای بزرگ، تخصیص بنزین را به صورت هوشمندانهتری انجام داد؛ برای مثال، زیرساختهای حمل و نقل عمومی و شیوههای مختلف رفت و آمد در شهرهای مختلف میتواند مد نظر قرار گیرد.
حبیب الله ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این باره گفت: یکی از مشکلات اساسی در صنعت فعلی نفت کشور، توجه به حل ناترازی بنزین خواهد بود که باید با استفاده راهحلهای قیمتی و غیرقیمتی آن را کنترل کرد. یکی از این راهها اختصاص بنزین به نفر است.
محمدصادق مهرجو کارشناس انرژی نیز در خصوص طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر و لزوم قرار گرفتن آن در دستور کار دولت چهاردهم تصریح کرد: روی این طرح کارهای کارشناسی انجام شده است و خروجی بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس است. در این طرح قرار است به مدیریت تقاضای بنزین بپردازیم.
وی ادامه داد: تقاضای بنزین ورای سهمیهای که برای افراد در نظر گرفته میشود در چارچوب یک بازار ثانویه پاسخ داده خواهد شد. به این معنا، افرادی که بیشتر از میزان سهمیه بنزین مصرف دارند، باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: در حال حاضر، یک سری پمپهای بنزین سیار در کشور فعالیت دارند که بیشتر در مناطق مرفه نشین تردد میکنند و به عرضه بنزین میپردازند. در این چارچوب، دستمزدی برای بنزین زدن محاسبه و بنزین نیز به صورت آزاد عرضه میشود. به طور مثال، برای ۱۰ لیتر بنزین باید ۳۰ هزار تومان بپردازید و ۵۰ هزار تومان هم به عنوان دستمزد پرداخت میکنید. با این حساب، در نهایت بنزین با قیمت لیتری هشتهزار تومان به فروش میرسد.
مهرجو گفت: شرایطی که در بالا توضیح داده شد، در واقع همان فروش بنزین با قیمت آزاد است. با توجه به شرایطی که الان در کشور داریم و شاهد سه نرخ برای بنزین هستیم و تقاضا در حال افزایش است، دولت چارهای ندارد جز اینکه به سمت اعمال راهکار اختصاص سهمیه بنزین به نفر برود.
عباس کاظمی، مدیر عامل پیشین شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی هم با بیان اینکه امسال قرار است خودروسازان ۲ میلیون خودرو روانه بازار کنند که این تعداد خودرو به معنای ۸ میلیون تقاضای بیشتر برای بنزین است. از سوی دیگر اگر قرار است پالایشگاه احداث شود از زمان شروع به ساخت تا نهایی شدن ۱۰ سال زمان میبرد یعنی ۵ سال طول برای اقدامات اولیه و تامین فاینانس و ۵ سال هم ساخت آن طول میکشد، بعبارت دیگر ساخت پالایشگاه ۱۰ سال زمان میبرد، بنابراین اگر پالایشگاهی هم ساخته شود به ۲ میلیون خودرویی که سالانه روانه بازار میشود؛ نمیرسد.
وی با بیان اینکه نفت به تنهایی در ناترازی بنزین مقصر نیست، خاطرنشان کرد: ما نتوانستهایم مصرف را کنترل کنیم یعنی وزارت صمت، کشور و راه نیز باید در قضیه کنترل مصرف ورود کنند، زیرا با روند کنونی مصرف؛ ناترازی همچنان در حال افزایش خواهد بود منابع هم که محدود است.
۶ برابر درآمدها انرژی مصرف میکنیم
در شرایطی که تا دو سال پیش ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بنزین در منطقه شناخته میشد، اما اکنون به واردکنندهی این سوخت استراتژیک تبدیل شده است. این تغییر، کشور را مجبور به واردات سالانه سه میلیارد دلار بنزین کرده است. این شرایط آنجایی هشدارآمیز میشود که بدانیم در شرایطی که ۴ دهم درصد درآمد ناخالصی دنیا را داریم، اما ۲.۲ درصد انرژی دنیا را مصرف میکنیم، یعنی ۶ برابر پولی که درآمد داریم انرژی مصرف میکنیم.
کارشناسان معتقدند دولت باید روی کنترل مصرف، تغییر الگوها، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه دولت الکترونیک، کاهش سفر از طریق دورکاری تمرکز کند.