استفاده از کارت تجمیع شده بانکی جرائم را کاهش می‌دهد

جوان آنلاین: مجرمانی که در جرائم پولشویی، موادمخدر، کلاهبرداری و قمار فعال هستند، نیاز مبرمی به شماره حساب‌هایی دارند که برای فرار از قانون، پول‌هایشان را در آن حساب‌ها به گردش درآورند. براساس آمار در قبال ۵/۶۴ میلیون افراد بالای ۱۵ سال بیش از ۵۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی افتتاح شده است که طبق داده‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی، ایران بین ۱۰۰ کشوری که داده‌های مستند در مورد آن‌ها وجود دارد، رتبه اول را به خود اختصاس داده است. همین فراوانی و امکان آسان برای افتتاح حساب، زمینه را برای بروز بسیاری از جرائم مالی فراهم می‌کند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که به گفته پلیس این شیوه دسترسی به حساب‌های بانکی تقریباً منسوخ شده است و ضرورت دارد بانک مرکزی با به‌کار‌گیری فناوری‌های روز جهان امکان بروز جرائم مالی را کاهش دهد. 
اجاره دادن کارت‌های بانکی بدون توجه به عواقبی که متوجه صاحب حساب است، همچنان در حال انجام است. پولشویی، قمار و کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در این زمینه اتفاق می‌افتد. با اینکه پلیس مدام درباره عواقب ناگوار این اتفاق هشدار می‌دهد، اما مطرح شدن شکایت‌ها در این زمینه نشان می‌دهد مجرمان همچنان برای رسیدن به اهدافشان روی بی‌توجهی بعضی از شهروندان حساب باز کرده‌اند. 

 گردش مالی 
معتادان کارتن‌خواب، افراد نیازمند و کم‌سواد و جوانانی که به دنبال رسیدن به پول آسان هستند از جمله قربانیان این پرونده‌ها هستند. افرادی که به دنبال اجاره کردن کارت‌های بانکی هستند از امری قانونی فرار می‌کنند در غیر این صورت هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها که شمارشان هم فراوان است هر تعداد کارت بانکی که بخواهد دریافت کند؛ از همین‌رو اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه‌شان نباشد، نیازی به کارت بانکی افراد غیر ندارند. موضوع درباره گردش‌های مالی بالایی است که قرار است در این حساب‌ها به گردش در آید. گردش‌های مالی که ناشی از پولشویی، خرید و فروش موادمخدر یا قمار و شرط‌بندی است. بنابراین در صورتی که این مبالغ در حسابی به گردش درآید، بدیهی است ساختار قانونی صاحب حساب را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مدت‌هاست افراد بسیاری به دلیل قطع شدن یارانه معیشتی‌شان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه می‌کنند. آن‌ها وقتی متوجه می‌شوند پول‌های میلیاردی در حساب‌هایشان جابه‌جا شده، متعجب می‌شوند و اینجاست که مشخص می‌شود کارت بانکی‌شان را برای دریافت مبلغی پول اجاره داده‌اند، مثل اتفاقی که در یکی از روستا‌های استان گلستان اتفاق افتاد. وقتی عده‌ای از اهالی روستایی در استان گلستان فهمیدند یارانه‌شان قطع شده است، راهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شدند و به قطع شدن یارانه اعتراض کردند. وقتی اعتراض آن‌ها بررسی شد، معلوم شد حساب‌هایشان گردش مالی میلیاردی داشته است. بعد معلوم شد مدتی قبل از آن ماجرا، چند فرد ناشناس وارد روستا می‌شوند و اعلام می‌کنند که می‌خواهند به افراد نیازمند کمک کنند. آن‌ها اوراق هویتی افراد نیازمند را گرفته و با آن حساب‌های بانکی باز کرده و تا جایی که ممکن بوده، پولشویی کرده بودند. تازه این روی خوب ماجراست. افرادی هستند که از سوی مجرمان اجیر می‌شوند و به دنبال کارت‌های بانکی اجاره‌ای می‌روند. 

 کلاهبرداری با کارت‌های اجاره‌ای
 خیلی از این مجرمان دوران محکومیت‌شان را در زندان سپری می‌کنند و از داخل زندان به شیوه‌هایی از جمله برنده شدن در قرعه‌کشی‌های مختلف، شهروندان را فریب می‌دهند و آن‌ها را پای باجه عابربانک‌ها می‌کشانند و موجود حساب‌هایشان را به حساب‌های اجاره‌ای منتقل می‌کنند. در چنین شرایطی با واریز شدن پول به حساب‌های اجاره‌ای، افراد اجیر شده راهی طلافروشی یا صرافی می‌شوند و اقدام به خرید دلار یا طلا می‌کنند. از سوی دیگر وقتی افراد فریب‌خورده برای مطرح کردن شکایت راهی اداره پلیس می‌شوند، پلیس شماره حسابی که پول به آن واریز شده را شناسایی و صاحب حساب را بازداشت می‌کند. صاحب حساب کسی نیست جز همان کسی که کارت بانکی‌اش را اجاره داده است. از آنجا که پول‌های کلاهبرداری شده به حساب این فرد واریز شده، وی به عنوان مجرم تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و باید مبالغی را که از این حساب‌ها برداشت شده به صاحبان حساب بازگرداند. 

 کلاهبرداری از آن سوی مرز‌ها
گاهی هم مجرمان اصلی این پرونده‌ها در خارج از کشور بسر می‌برند و برای رسیدن به اهدافشان در فضای مجازی تبلیغات زیادی به راه می‌اندازند و با وعده پرداخته سود روزانه یا ماهانه کاربران را فریب می‌دهند. آن‌ها برای جلب اعتماد کاربران در چند نوبت به وعده‌شان عمل می‌کنند. پلیس همواره درباره خطر‌هایی که پیش‌روی اجاره‌دهندگان حساب است، هشدار می‌دهد و تأکید دارد اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است، از همین‌رو در صورت کشف جرم، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، صاحب حساب است. 

 جرم‌انگاری
براساس قانون، فردی که کارت خود را به دیگری واگذار کند و پولی که منشأ آن از اعمال مجرمانه است در حساب بانکی او نگهداری یا جابه‌جا شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات، به پولشویی هم محکوم می‌شود که مجازات آن بازگرداندن تمام پول‌های تراکنش شده به اضافه سود بانکی و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است. همچنین براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند. 

 صدور بی‌رویه کارت بانکی
افزایش بی‌رویه صدور کارت‌های بانکی یکی از دلایل امکان استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای است که نقش مهمی در پولشویی مجرمان سازمان‌یافته دارد، به طوری که براساس آمار، به ازای هزار نفر بزرگسال (افراد بالای ۱۵ سال) ۷هزار و ۷۳۴ حساب بانکی، یعنی هر فرد حدود هشت کارت وجود دارد. به عبارتی در قبال ۵/۶۴ میلیون افراد بالای ۱۵ سال، ۵۰۰ میلیون حساب افتتاح شده است، به‌گونه‌ای که براساس داده‌های بانک جهانی، ایران در صدر ۱۰۰ کشوری قرار دارد که داده‌های آن در اختیار این بانک قرار دارد. براساس آمار، حساب‌های اجاره‌ای در کشور هولناک است، به طوری که مسیر را برای فرار‌های مالیاتی، پولشویی، قمار و کلاهبرداری هموار کرده است. 

 بی‌توجهی بانک مرکزی
روشن است که در چنین وضعیتی مدیریت ایجاد حساب و تجمیع کارت‌های بانکی می‌تواند تا حد زیادی بروز جرائم در این حوزه را کاهش دهد. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در این باره به «جوان» می‌گوید: «قبلاً مجرمان سایبری برای شرط‌بندی و قمار از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کردند که با هماهنگی‌های صورت گرفته بین پلیس فتا، دستگاه قضایی و بانک مرکزی درگاه‌هایی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دادند مسدود شدند، اما در حال حاضر شاهد پدیده اجاره دادن کارت‌های بانکی یا شماره حساب‌های بانکی هستیم.»
وی با بیان اینکه در عمده کشور‌های دنیا نسل عابربانک‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، منسوخ شده است، ادامه داد: «در جهان از کارت‌های تجمیع شده استفاده می‌کنند که هم شناسنامه و کارت ملی فرد است و هم به عنوان کارت اعتباری استفاده می‌شود و از خدمات شهری مثل مترو هم می‌توان استفاده کرد و تقریباً هم غیرقابل واگذاری است. متأسفانه در کشور ما اینگونه نیست و نسل‌های قدیم کارت‌های بانکی همچنان استفاده می‌شود. تبلیغات این افراد در شبکه‌های اجتماعی خارجی و فیلتر شده زیاد است که در خانه بمانید و ماهانه ۲۰ میلیون تومان دریافت کنید. افراد فریبکار مدعی می‌شوند که در حال فعالیت‌های بازرگانی هستند و کارت اعتباری شهروندان را برای خدمات بازرگانی اجاره می‌کنند، ولی یقین بدانید هر جا که حرف از دریافت کارت بانکی، اینترنت بانک یا شماره حساب باشد یا گاهی با نام و اعتبار افراد پول الکترونیکی ایجاد می‌کنند که آن هم برای کلاهبرداری است که مجرمان سایبری از اعتبار بانکی افراد برای پیشبرد اهداف مجرمانه‌شان استفاده می‌کنند.»
سرهنگ پاشایی تأکید می‌کند که پلیس فتا استفاده از کارت‌های تجمیع شده را از بانک مرکزی درخواست کرده و این مطالبه پلیس است. نمی‌دانیم چرا اصرار بر این است که هر فرد با مبلغ کم یک عابربانک دریافت کند که بانک مرکزی باید پاسخ دهد. تجمیع کارت بانکی و استفاده از نسل‌های جدید می‌تواند تا حد زیادی از این جرائم جلوگیری کند که این مطالبه از سوی پلیس فتا مطرح شده است.