جوان آنلاین: در قضیه واگذاری اموال دولتی چه از طریق طرح مولدسازی و چه از طریق اجرای اصل ۴۴، مسائل و موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار مطرح است. در این راستا باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مثال دو سال پس از واگذاری، شرایط به نحوی پیش نرود که مجبور به خلع‌ید از خریدار شویم و اموال واگذارشده را پس بگیریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت: امروز در کشور با سلسله موضوعات و مسائلی مواجهیم که در قبال آن‌ها میان مسئولان و دستگاه‌های ذی‌صلاح، اشتراک‌نظر وجود ندارد، از جمله در همین موضوع «زمین» و «اراضی» که مسائل گوناگونی مترتب به آن است، شاهدیم که گاهی نظر و دیدگاه واحدی وجود ندارد. رئیس قوه قضائیه به مقوله تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اشاره کرد و درباره برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم، افزود: در قضیه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند، نباید به‌گونه‌ای باشد که بنایی غیرمجاز در محدوده‌ای احداث شود و سپس با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت، اقدام به تخریب و قلع‌وقمع آن‌ها شود.
زمین‌های وقفی نیازمند تحقیقات شرعی و میدانی
قاضی‌القضات با آسیب‌شناسی مقوله «وقف» و «موقوفات» اظهار داشت: مقوله «وقف» از دیگر مقولات مرتبط با موضوع «زمین» است که در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و مسائلی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، فردی ۴۰۰ سال یا حتی ۱۰۰ سال پیش یک زمین یا روستا را وقف کرده است. در اینجا مسائل و موضوعات گوناگونی وجود دارد، اولاً باید عنایت داشت که حدود و ثغور اراضی و مختصات جغرافیایی زمین‌ها در طول این دهه‌ها و حتی قرن‌ها که از وقف آن‌ها گذشته، گاهی تغییر کرده است. دوم اینکه در بسیاری از این موارد، باید مشخص شود آیا فرد واقف، مالک آن زمین یا روستا بوده است؟ قطعاً فردی که مالک نبوده، صلاحیت وقف نداشته است. همچنین فردی که چشمه یا شنزار را فرضاً چهار قرن پیش وقف کرده، آیا می‌توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا آن شنزار، در زمره زمین‌های موات (زمین‌های مرده و بی‌جان) نبوده است؟ این‌ها مباحث مفصلی است که پیرامون آن‌ها نیاز به تحقیقات «شرعی»، «حقوقی» و «میدانی» است.
رئیس قوه قضائیه به برخی دیگر از موضوعات و مشکلات کشور اشاره کرد و مشخصاً به مقوله «فرونشست زمین در اراضی کشاورزی و حتی نواحی شهری»، مقوله «منابع و تقسیمات آبی»، مسئله «ناترازی انرژی» و موضوع «واگذاری اموال مازاد دولت» اشاره کرد و افزود: به عنوان کارگزاران حکومتی باید در قبال این مسائل و موضوعات به یک اشتراک‌نظر دست پیدا کنیم تا بتوانیم در برای رفع و بهبود آن‌ها راهکار‌های عملی و عقلانی اتخاذ کنیم.
لزوم اهلیت خریدار در واگذاری اموال دولتی
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در همین قضیه واگذاری اموال دولتی چه از طریق طرح مولدسازی و چه از طریق اجرای اصل ۴۴، مسائل و موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار مطرح است. در این راستا باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مثال دو سال پس از واگذاری، شرایط به نحوی پیش نرود که مجبور به خلع‌ید از خریدار شویم و اموال واگذارشده را پس بگیریم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قطعاً هر عقل سلیمی حکم می‌کند که وجود قانون از فقدان آن، بهتر است. فقدان قانون اثرات سوئی به همراه دارد. زمانی من به فردی که از نقص قانون در موردی گلایه می‌کرد، توصیه کردم که نسبت به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی در آن مورد مشخص اقدام کند که او در پاسخ به من گفت فقدان قانون در این زمینه، بهتر و مطلوب‌تراست! و این فقدان قانون یا تفسیرپذیری آن، دست ما را باز گذاشته است! و چنانچه قانون متقن و مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، دست و پا گیر می‌شویم! قطعاً این نگاه و رویکرد، عقلایی و منطقی و صواب نیست.
رئیس قوه قضائیه گفت: شأن قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است و چنانچه دستگاه‌های مختلف دیگری متناسب با مسئولیت‌های قانونی‌شان، مبادرت به وضع مقرره می‌کنند باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مقرره‌های آنان، همپوشانی داشته باشد و در راستای یکدیگر باشند. وجود قوانین متعدد، گاهی برای مجری قانون مشکل‌آفرین است و بستر را برای سوءاستفاده عناصر سودجو فراهم می‌آورد.
وزارت آموزش و پرورش در ۱۳ سال ۲۰ وزیر و سرپرست!
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نقش این کمیسیون در تعیین وزرای مهم «آموزش‌وپرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» اشاره کرد و گفت: شاید مهم‌ترین وزارتخانه آموزش‌وپرورش باشد. اگر می‌توانستیم در این وزارتخانه به طور کامل در تراز نظام جمهوری اسلامی عمل کنیم، شاید اوضاع متفاوت می‌شد. شاید این یک نقطه ضعف تلقی شود که در طول سیزده دولت گذشته، بیش از ۲۰ وزیر و سرپرست برای وزارتخانه مهمی نظیر آموزش‌وپرورش انتخاب و منصوب شده‌اند. محسنی اژه‌ای افزود: از لحاظ حجم و کثرت مخاطبان، وزارت آموزش‌وپرورش با بسیاری از وزارتخانه‌ها قابل مقایسه نیست و همین امر گواهی بر اهمیت بسیار بالای آن است. شما نمایندگان مجلس به‌ویژه در کمیسیون آموزش، بسیار می‌توانید در تعیین وزیر جدید آموزش‌وپرورش نقش‌آفرین باشید، باید بدانید وزیری که معرفی می‌شود آیا «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» را مطالعه کرده و به آن التزام دارد؟ باید بدانید آیا وزیر معرفی‌شده برای برون‌رفت و حل مسائل آموزشی، راهکار‌ها و راه‌حل‌های علمی را مدنظر دارد؟
