امروزه مسئله اقتصاد از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات کشور است، زیرا هر کشور برای رشد، توسعه و پیشرفت خود نیازمند پایه‌های مستحکم اقتصادی است و تحرکات اقتصادی موجب ایجاد رفاه و تأمین معیشت مردم آن کشور خواهد شد، به همین منظور وظیفه دولت چهاردهم در راستای اجرایی‌کردن مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، یعنی رشد تولید و اشتغال نیروی انسانی و در نهایت تأمین نیاز‌های مردم، حائز اهمیت است.
«تولید» رابطه مستقیمی با افزایش اشتغال، رونق اقتصاد ملی، افزایش درآمد‌ها و ثروت ملی و به تبع آن تقویت روابط بین‌المللی دارد.
با توجه به اینکه تولید، ستون فقرات اقتصاد است، اگر در جامعه رونق یابد، اقتصاد ملی نیز در برابر فشار تحریم‌ها، دچار لرزش و سستی نخواهد بود و اقتصاد کشور مقاوم خواهد شد.
رشد و توسعه تولیدات داخلی لازمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی پایدار است و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید حمایت از تولید و اشتغال مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. می‌توان این‌گونه بیان داشت که اقتصاد مقاومتی بر پایه دو رکن اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش‌بنیان استوار و گام برداشتن در تحقق این دو مؤلفه علاج مشکلات کشور و رشد و توسعه اقتصادی است.
در دنیای امروز شاهد تحولات اساسی در اقتصاد کشورها هستیم؛ ماهیت تولید، تجارت، اشتغال و کار در دهه اخیر بسیار متفاوت‌تر از قبل است. اقتصاد امروز، اقتصاد دانش‌محور است و در آن تولید و بهره‌برداری از دانش سهم عظیمی در ایجاد ثروت دارد، به بیان دیگر اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخش‌های یک اقتصاد است که در حال تولید یا به‌کارگیری ابداعات و فناوری جدید به منظور دستیابی به رشد بلندمدت است. سیاست‌های دولت چهاردهم باید به‌گونه‌ای باشد که در جهت تولید ملی و پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان متناسب با نیاز‌های کشور و صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد و با تنوع‌بخشی به رابطه‌های اقتصادی و پیوستن به قرارداد‌ها و پیمان‌های همکاری چندجانبه با دیگر کشورها، خصوصاً کشور‌های همسایه و منطقه و شکل‌دهی بازار‌های جدید تجاری اقدامات مؤثری انجام دهد.
همانطور که بیان شد، یکی از محور‌های مهم سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان است که در آن ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه از اهداف اقتصاد مقاومتی گفته شده است.
اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که کاربرد دانش و فناوری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است و تولید و توزیع بر مبنای فناوری است.
حرکت در راستای اقتصاد دانش‌بنیان توان رقابتی کشور را در بخش تجارت خارجی افزایش می‌دهد، بنابراین یکی از اقداماتی که دولت چهاردهم باید در راستای پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارد، تلاش برای حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان است.
استفاده از شاخصه‌های اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش‌بنیان به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریت تقاضا می‌تواند در تحقق رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند، به گونه‌ای که در نظریه‌های جدید رشد اقتصادی، دانش به عنوان متغیر درون‌زا، بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
دانش به عنوان اصلی‌ترین نوع سرمایه در مدل رشد اقتصادی تلقی می‌شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. یکی از مزیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، فراهم‌آوردن فرصت خوداشتغالی برای افراد متخصص و ماهر است و همچنین می‌تواند متخصصان زیادی را نیز در یک مجموعه بزرگ گرد هم آورد تا با ایجاد کسب‌وکاری عظیم و قوی، نقش مؤثری در تولید محصولات دانش‌بنیان و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
با این تفاسیر دولت باید شرایط ویژه‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان فراهم کند و فضای سرمایه‌گذاری در این نوع کسب‌وکار‌ها را تسهیل ببخشد و از کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های مبتنی بر تکنولوژی حمایت کند و خدمات شتاب‌دهی به آن‌ها ارائه شود تا به کسب‌وکار‌های بزرگ و موفق تبدیل شوند.
با توجه به اهمیت اجرای شعار سال از سوی دولت، راهبرد اصلی این شعار تمرکز بر نهاد تولید ملی است و در راستای افزایش سطح مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش فشار‌های دشمن بر اقتصاد کشور، تقویت ریشه تولید ملی یک ضرورت راهبردی و مهم است.
مشارکت مردم در تولید یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد و همچنین روی بهره‌وری و تولید ثروت نقش‌آفرینی می‌کند.
با توجه به بحران کشور و شرایط تورمی و تحریمی که حاکم است، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌تواند کشور را به سمت پیشرفت و توسعه سوق دهد، تعاون و مشارکت مردمی است.
مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بار‌ها به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی اشاره کرده و فرموده اند، تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند، تعاون و مشارکت مردمی است. هدایت و تخصیص منابع بانکی و ایجاد نقدینگی یکی از الزامات دولت‌ها برای رسیدن به رشد و توسعه و فعالیت‌های مولد است تا موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود.
دولت چهاردهم باید با برنامه‌های تشویقی و حمایتی از کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ و ارائه تسهیلات و تخصیص منابع بانکی به راه‌اندازی و توسعه انواع کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذار را مجاب به ورود به بازار تولید کند، به این صورت هم تولید و رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و هم اشتغال سرمایه‌های انسانی.
همه موارد گفته‌شده ما را به این نتیجه می‌رساند که الزامی برای دولت وجود دارد تا فضا را آماده مشارکت مردم در اقتصاد کند و زمینه مناسبی برای مشارکت مردمی به وجود آورد.
مردم با مشارکت خود می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های کلان و خرد در اقتصاد و جهش تولید شریک شوند و حتی به جذب سرمایه و افزایش تولیدات کشور کمک کنند.
* پژوهشگر اقتصادی
