جوان آنلاین: صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است که به رغم ترکشهای شیوع کووید-۱۹ در سالهای اخیر، حالا آرام آرام در حال بازیابی خود است. آمارهای بینالمللی نشان میدهد سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱۰ درصد است.
به گزارش فرهیختگان، افزایش زمان فراغت و استراحت مردم در جهان موجب موجی از رقابت کشورها برای کسب رتبه و درآمد از بخش گردشگری شده است. این موج به قدری فراگیر بوده که حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که همواره به کشورهای نفتی ثروتمند مشهور بودند، امروز برای به چنگ آوردن سهم بالا از بخش گردشگری وارد رقابت با کشورهای بزرگ جهان شوند. این تلاشها از معرفی جاذبههای گردشگری گرفته تا هزینههای کلان برای برگزاری رویدادهای بینالمللی و سرمایهگذاری روی زیرساختهای گردشگری و سفر تا برگزاری جامجهانی در قطر گرفته و اکسپو دبی، همه یک هدف دارند. این هدف، افزایش سهم بخش گردشگری در اقتصاد این کشورها تا حول و حوش ۱۰ درصد است. به عبارتی کشورهای عربی و اغلب کشورهای منطقه برای متنوعسازی اقتصاد نفتی دست به سرمایهگذاریهای گستردهای زدهاند که یکی از مهمترین آنها، سرمایهگذاری در بخش گردشگری است. یکی از جدیدترین اقدامات کشورهای عربی تلاش برای طراحی صدور ویزای توریستی یکپارچه شنگن است که به گردشگران اجازه میدهد تا با یک ویزا از تمامی این کشورها دیدن کنند؛ اقدامی که هدف آن ایجاد سهولت برای رفتوآمدها در بخش گردشگری و سفر است.
همه این تلاشها درحالی صورت میگیرد که سهم بخش گردشگری از اقتصاد ایران ۵ درصد و نصف متوسط جهانی است. اما خبر خوش هم اینکه به رغم ایرانهراسیهای گسترده در سالهای اخیر، تعداد گردشگران کشورمان در سال گذشته به ۶.۴ میلیون نفر رسیده که بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲، فقط از آمار ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کمتر است.
بازگشت آرام گردشگری ایران به روزهای اوج
براساس دادههای مرکز آمار ایران از گردشگران ورودی به کشور، تعداد گردشگران کشورمان از ۲.۲ میلیون نفر در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، به ۳.۱ تا ۳.۳ میلیون نفر در سالهای ۸۹ و ۹۰ و به چهار میلیون در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این تعداد در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حول و حوش پنج میلیون نفر بوده و برای اولین بار در سال ۹۷ به ۷.۸ میلیون نفر و در سال ۱۳۹۸ به ۸.۸ میلیون نفر رسیده است. با شیوع کووید ۱۹ و اعمال محدودیتهای شدید ورود خروج به کشورها، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد گردشگران خارجی ایران به ترتیب ۶۳۹ هزار نفر و ۱.۸ میلیون نفر شده است. این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۴.۲ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۲ با جهش قابلتوجهی به ۶.۴ میلیون نفر رسیده است. براین اساس به جز سالهای ۹۷ و ۹۸، تعداد گردشگران ایران در سال ۱۴۰۲ بالاترین تعداد گردشگران خارجی از سال ۱۳۸۶ تاکنون بوده است. گرچه این تعداد با هدفگذاری برنامه هفتم برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر فاصله زیادی دارد، اما توجه داشته باشیم اولا شیوع کرونا باعث کاهش گردشگران در جهان نیز شده و ثانیا طی دو سال اخیر و بهویژه در سال ۱۴۰۱ با وقوع اغتشاشات زن، زندگی، آزادی ایرانهراسی بسیار قدرتمندی برای ناامن نشان دادن ایران شکل گرفت که آثار و تبعات آن برای سالها از ایران یک چهره ناامن ساخته و ضروری است مسئولان کشور برای برانداختن این تصویر سیاه اقدامات فرهنگی و تبلیغی انجام دهند.
۱۱ کشور با بیشترین گردشگر ورودی به ایران
نگاهی به دادههای مرکز آمار ایران از گردشگران ورودی به کشور نشان میدهد طی سال ۱۴۰۲ عراقیها با ۲.۷ میلیون گردشگر در رتبه اول ورود به ایران قرار داشتهاند. اتباع افغانستان با ۱.۳ میلیون نفر دوم، شهروندان ترکیه با ۶۰۱ هزار نفر سوم، پاکستانیها با ۳۵۵ هزار نفر چهارم، ترکمنستانیها با ۱۹۶ هزار نفر، شهروندان جمهوری آذربایجان با ۱۶۶ هزار نفر، کویتیها با ۳۰۸ هزار نفر، ارمنستانیها با ۱۸۲ هزار، عمانیها با ۵۶ هزار، بحرینیها با ۹۶ هزار گردشگری و چینیها با ۳۴ هزار گردشگری به ترتیب در رتبههای پنجم تا یازدهم جای گرفتهاند.
اما در این آمارها جای گردشگران انبوه چینی خالی و تعداد ۳۴ هزار گردشگر برای کشور بالای یک میلیارد نفری بسیار ناچیز است. به این لیست باید جای خالی هندیها را نیز اضافه کرد. از همه مهمتر، گردشگران روسی هستند که با جنگ اوکراین و تحریمهای آمریکا و غرب، ایران میتوانست سیاست جذب گردشگران این کشور را نیز پیگیری کند که ظاهرا اقدامات انجامشده به نتیجه مناسبی نرسیده است.
رتبه ۷۳ در بین ۱۱۹ کشور
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در گزارش ۲۰۲۴ این نهاد بینالمللی، ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری جهان نسبت به سال ۲۰۲۱ با صعود سه پلهای به جایگاه ۷۳ جهان دست یافته است. این بهبود حاصل افزایش رتبه ایران در بیشتر مولفهها و معیارهای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال گذشته بوده است. این گزارش نشان میدهد کشورمان در گزارش سال ۲۰۱۷ در رتبه ۹۳ و در گزارش ۲۰۱۹ در رتبه ۸۹ قرار داشته است. البته باید تاکید کنیم رسیدن ایران به جایگاه ۷۶ و ۷۳ جهان گرچه حاصل بهبود بخشی از زیرساختها بوده، اما کاهش تعداد کشورهای ارزیابیشده از ۱۴۰ به ۱۱۹ کشور نیز در بهبود رتبه ایران تاثیر قابلتوجهی گذاشته است.
رتبه ۷ جهان در ارزانی سفر
یکی از مزیتهای ایران که در شاخص رقابتپذیری گردشگری و سفر نیز مجمع جهانی اقتصاد به آن اشاره کرده، رقابتپذیری قیمتهاست. براساس این گزارش، ایران پس از کشورهای مالزی، قزاقستان، مصر، بولیوی، پاکستان و الجزایر در رتبه هفتم جهان به لحاظ ارزانی سفر قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای کلمبیا، تونس، تاجیکستان، قرقیزستان، ونزوئلا، آذربایجان، نپال و سریلانکا در رتبههای هشتم تا پانزدهم جای گرفتهاند. براساس این گزارش، طی سال ۲۰۲۳ کشورهای رژیمصهیونیستی، ایسلند، سوئیس، آمریکا، سنگاپور، انگلستان، استرالیا، ایرلند، جامائیکا، هلند، دانمارک، کرواسی، نیوزلند، ایتالیا، یونان، بلژیک، فرانسه، کانادا، لوکزامبورگ، فنلاند، قطر، ترینیداد و توباگو، سوئد، اتریش، اسپانیا، پرتغال، آلمان، کاستاریکا، کویت و مالت به ترتیب گرانترین کشورهای جهان در گردشگری بودهاند.
بدترین عملکردها
همان طور که گفته شد شاخص رقابتپذیری گردشگری مجمع جهانی اقتصاد از معیارهای ۱۷ گانه تشکیل میشود. به عبارتی، این معیارهای ۱۷ گانه رتبه ۷۳ ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۲۴ را رقم زدهاند. در میان معیارهای ۱۷ گانه، شاخص رقابتپذیری قیمتها در میان ۱۱۹ کشور؛ ایران را در رتبه هفتم قرار داده است. پس از مولفه رقابتپذیری قیمتها، منابع فرهنگی و تاریخی ایران در رتبه ۱۸ جهان جای گرفته و دومین شاخص مناسب کشورمان در رقابتپذیری گردشگری و سفر است. سومین شاخص ایران که منابع طبیعی بکر بوده، در رتبه ۳۳ جهان قرار گرفته است. تاثیر اجتماعی و اقتصادی سفر و گردشگری در رتبه ۴۳، زیرساخت خدمات گردشگری در رتبه ۵۲، منابع غیراوقات فراغت رتبه ۵۸، زیرساختهای ICT در رتبه ۶۷، ایمنی و امنیت رتبه ۷۱، پایداری تقاضای سفر ۷۹، بهداشت و سلامت ۸۲، زیرساختهای حملونقل هوایی ۸۴، پایداری زیستمحیطی رتبه ۸۵، اولویتبخشی سفر و گردشگری ۸۸، زیرساختهای زمینی و بندری ۸۹، باز بودن بینالمللی ۱۰۲، منابع انسانی و بازار کار ۱۱۶ و محیط کسبوکار با رتبه ۱۱۸ بدترین عملکرد را دارد.
با توجه به کمترین امتیازهای ایران در برخی زیرشاخصهای بینالمللی سفر و گردشگری و روند تضعیف آنها ضرورت دارد توجه ویژهای به این زیرشاخصها از جمله محیط کسبوکار، باز بودن بینالمللی، اولویتدهی به سفر و گردشگری و خدمات گردشگری مبذول شود. محیط کسبوکار غیرمساعد و مانع برای انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه، اهمیت ندادن به موضوع سفر و گردشگری در حین تدوین، تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و ضعف کمی و کیفی در زمینه ارائه خدمات مورد نیاز در گردشگری همه موانع جدیای هستند که باعث میشوند علیرغم وجود ظرفیتها و پتانسیل بالا در این حوزه، سهم گردشگری در اقتصاد کشور شایان و قابلتوجه نباشد. ناکارآمدی قوانین حوزه کسبوکار بهویژه در حوزه مالیات نیز از جمله مواردی است که منجر به تضعیف امتیاز ایران در این شاخص شده است.
سهم گردشگری در اقتصاد ایران نصف جهان
در سال ۲۰۲۳، سهم کل سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان تقریبا ۹.۱ درصد بوده که کاهش جزئی نسبت به ۱۰.۴ درصد سال ۲۰۱۹، یعنی سال قبل از همهگیری کووید-۱۹ بوده است. بهطور کلی سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهانی به ۹.۹ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده و پیشبینی میشود که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۱ هزار میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۴ به ۱۶ هزار میلیارد دلار برسد. همچنین سهم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ و در سال ۲۰۳۴ حدود ۱۱.۴ درصد پیشبینی شده است.
گردشگری در ایران با چالشهای مختلفی همراه است. با وجود منابع طبیعی و اماکن تاریخی متعدد به دلایل مختلف از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی، ایرانهراسی و عدم وجود زیرساختهایی همچون هتل، پرواز و حملونقل، پتانسیل این منبع مهم ارزآوری و اشتغالزایی مغفول مانده است. براساس گزارش رسمی اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر سهم صنعت گردشگری از GDP ایران حدود پنج درصد با رقمی بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و سهم آن از اشتغال کشور حدود شش درصد است. گردشگری در ایران بهطور میانگین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است؛ درحالیکه این میانگین در ترکیه بیش از چهار درصد است.
در برنامه هفتم توسعه جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر برنامهریزی شده است؛ این آمار اگرچه در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ترکیه که هدفگذاری ۶۰ میلیون نفری در این زمینه دارد اندک است، اما بررسیها نشان میدهد زیرساختهای کافی در کشور برای جذب همین تعداد گردشگر نیز وجود ندارد. از همین رو پیشبینیها حاکی از این است که در صورت ادامه این وضعیت و عدم حمایت مناسب این صنعت به جای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به سمت رکود حرکت خواهد کرد. از همین رو حمایت و همکاری سازمانها و ارگانهای مرتبط با حوزه گردشگری خارجی برای توسعه زیرساختها ضروری است. در این میان عضویت ایران در گروههای اقتصادی کشورهای در حال توسعه مانند بریکس میتواند منجر به توسعه و رشد صنعت گردشگری شود و ضروری است در سال ۱۴۰۳ سیاستهایی همچون لغو روادید دوطرفه با کشورهای مختلف و رایزنی برای تسهیل صدور روادید، با هدف توسعه گردشگری دنبال شود.