جوان آنلاین: در شرایطی که در دولت یازدهم و دوازدهم ۲۳ درصد به ظرفیت نیروگاهها افزوده شده بود، طبق گزارشها در ۳۲ ماه عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده و حدود ۲۲ هزار مگاوات دیگر نیز به ظرفیت نیروگاهی اضافه خواهد شد.
در بخش مدیریت مصرف نیز طی ۱۰۰۰ روز گذشته و در دولت سیزدهم اقدامات متعددی صورت گرفت تا جایی که در تابستان ۱۴۰۲ مجموع مصرف خانگی به صورت هوشمندانه به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت کاهش پیدا کرد. همچنین ۲۵ درصد برق بیشتر برای صنایع تامین شد. این درحالیست که در تابستان ۱۴۰۱ مجموع مصرف ۴۸ میلیارد کیلووات بوده است.
در بخش خانگی علاوه بر پاداش صرفهجویی برای کسانی که کاهش مصرف میدهند مشوقهای دیگری در نظر گرفته شده است. بر اساس بررسی ها، در سال گذشته اعطای این مشوقها بر روی تعرفه مشترکانی که کاهش مصرف داشتند تا حدود صفر تاثیر زیادی در مدیریت مصرف داشت.
امسال نیز در کنار این موضوع پویش با انرژی در نظر گرفته شده است. براساس این پویش با استفاده از ابزار هوش مصنوعی با همه مصرفکنندهها ارتباط برقرار میشود و روشهای کاهش مصرف را به هر مشترک گوشزد کرده و آموزش میدهد و به دنبال کاهش مصرف، جایزه به مشترکان پرداخت خواهد شد؛ از بستههای اینترنتی گرفته تا کالاهای دیجیتال و لوازم خانگی کوچک، بزرگ و متوسط و اعطای خودرو به صورت رایگان برای مشترکانی که مصرف خود را کاهش میدهند. این مشوقها برای کاهش مصرف در بخش خانگی لحاظ شده است.
در بخش اداری نیز براساس مصوبه هیات دولت به موجب قانونی که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ساعات کاری ادارات کاهش پیدا میکند. این موضوع به گفته وزیر نیرو در طول روز تا ۳۰ درصد و تا بعد از ظهر تا ۶۰ درصد منجر به صرفهجویی خواهد شد و حدود ۱۵۰۰ مگاوات از مصرف برق را کاهش میدهد.
اما در حوزه صنعت، صنایع به سه دسته تقسیم شده است؛ گروه اول صنایع کوچک و کارگاهی هستند که حدود ۹۰ درصد از صنایع کشور را شامل میشود برای این دسته از صنایع طبق اعلام وزارت نیرو محدودیتی در نظر گرفته نشده است. اما برای صنایع متوسط که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند در روز تعطیلی محدودیت در نظر گرفته شده و برای صنایع بزرگ نیز که شامل ۷۰۰ واحد صنعتی میشود که واحدهای فولادی و آلومینیومی و مسی میشود برنامه ریزی شده تا در ساعات اوج مصرف کمترین انرژی را دریافت و در ساعتهای کمباری میتواند حداکثر انرژی برخوردار باشند.
همچنین دولت در زمینه تولید رمزارزها نیز اقدامات سفت و سختی در نظر گرفته است. بر این اساس در صورت کشف دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز، صاحبان دستگاهها از زمانی که مشخص شود به صورت غیرمجاز از برق استفاده کردهاند، تا یکصد برابر تعرفههای برق مشمول جریمه شوند و براساس قوانین جدید ماینرهای کشف شده، امحا خواهد شد.
در کنار سیاستهای تنبیهی، یکی از سیاستهای صنعت برق برای مقابله با بخش اهدا پاداش در ازای معرفی رمزارزها است که از آن به عنوان حق کشف یاد میشود. مرحله نخست پاداشها شامل اعطای یک میلیون تومان به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز است که تا سقف ٢٥ میلیون تومان بابت معرفی مراکز غیرمجاز خصوصی و تا سقف ٥٠ میلیون تومان برای معرفی ماینرهای غیرمجاز در مراکز دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، در نظر گرفته شده و طی ١٥ روز کاری به عامل شناسایی کننده پرداخت میشود.
اما عکس این موضوع دولت مشوقهایی را برای ماینرهای مجاز درنظر گرفته که از طریق آن این دسته از افراد میتوانند نسبت به خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی اقدام کنند و در این صورت در هیچ فصلی مشمول محدویت نمیشوند.