جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی برای تغییر نظام مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی و تحریک رشد اقتصادی است. با اصلاح قوانین حوزه مالیاتی از مالیات بر کار و شغل به مالیات بر مجموع درآمد و سرمایه، تضمین خواهد شد که افراد بر اساس درآمد کل خود، صرف‌نظر از منبع یا نوع شغل، مالیات بپردازند. این رویکرد فرصت‌های فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی را تقویت می‌کند.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با مشکلات قانونی در زمینه ایجاد تحول در نظام مالیاتی اظهار کرد: نظام مالیاتی کنونی که عمدتاً بر اخذ مالیات از کار و شغل افراد متمرکز است، به نابرابری و عدم‌تعادل منجر شده است. این رویکرد بار نامتناسبی را بر دوش تولید و حقوق‌بگیران وارد می‌کند، در حالی که برخی از فعالیت‌ها و منابع درآمدی با وجود درآمد‌های کلان بدون مالیات باقی می‌مانند. چنین عدم‌تعادلی می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف و نابرابری درآمدی را تشدید کند و مانع رشد اقتصادی شود، بنابراین نیاز مبرمی به تغییر نظام مالیاتی برای تضمین عدالت، کاهش فرصت‌های فرار مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی وجود دارد.
وی افزود: همچنین سیستم مالیاتی موجود ممکن است ناخواسته تولید و سرمایه‌گذاری را با تحمیل بار مالیاتی سنگین‌تر بر کار و شغل منصرف کند. با تغییر تمرکز از مالیات بر کار به مالیات بر سرمایه، اصلاحات پیشنهادی با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری انجام می‌شود. این تغییر می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند، بهره وری را افزایش دهد و به توسعه کلی اقتصاد کشور کمک کند.
اقبالی ادامه داد: یکی از اهداف مهم اصلاحات پیشنهادی، انتقال بار مالیاتی از کار و شغل به سرمایه است. این اصلاحات با اعمال مالیات بر مجموع درآمد و سرمایه، مانند درآمد سرمایه‌گذاری، سود سهام و عایدی سرمایه، به دنبال ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و متعادل‌تر است و در نهایت به بازتوزیع ثروت منجر خواهد شد. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با تغییر معیار وصول مالیات از نوع مشاغل به مجموع دارایی و درآمد یک تحول و تغییر اساسی در نظام مالیاتی را پیشنهاد می‌کند. طبق لایحه اصلاحی، افراد بر اساس درآمد کلی خود، صرف نظر از منبع یا نوع شغلی که دارند، مشمول مالیات خواهند شد. این رویکرد تضمین می‌کند همه اشکال درآمد، از جمله عایدی سرمایه، مشمول مالیات هستند، فرصت‌های فرار مالیاتی را کاهش و عدالت مالیاتی را ارتقا می‌دهند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش مالیات تولید و بهبود سرمایه‌گذاری به عنوان خروجی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اصلاحات پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال کاهش بار مالیاتی بر تولید و بخش مولد اقتصاد است. این کاهش درصد مالیات تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد، می‌تواند فشار مالی بر کسب‌وکار‌ها را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری را تشویق کند و باعث ایجاد رشد اقتصادی شود و در نتیجه تشویق به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد بیشتر می‌تواند به رشد و شکوفایی کلی اقتصادی کمک کند.
