اختصاصی جوان آنلاین: با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از شکسته شدن طلسم واردات، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش می‌رود؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد علاوه بر چالش تامین ارز، با مخالفت‌های خاموش نیز در ارتباط است.
هر چند قرار بود ۲۰۰ هزار خودروی خارجی تا پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ وارد کشور شود، اما بر اساس گزارش‌های اعلامی تاکنون حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. البته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرده که این روند کند به زودی در حال تغییر است.
مهدی ضیغمی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که در انتظار پیمودن مراحل تأییدیه استاندارد، گمرک و محیط زیست بودند، این تأییدیه‌ها را دریافت کرده‌اند گفت: بنابراین با توجه به تسریع صدور این تأییدیه‌ها، حجم اصلی واردات از پایان ماه جاری تا ماه آینده آغاز می‌شود. همچنین با اتفاقاتی که در بحث ترخیص افتاده و با همراهی بانک مرکزی این تعهد را می‌دهیم که تا اواخر آذرماه همه تعهدات ثبت‌نامی در خصوص خودرو‌های وارداتی را پاسخگو باشیم.
کاهش حساسیت بازار به خبر واردات
کارشناسان روند فعلی واردات را به زیان بازار خودرو می‌دانند و معتقدند که این روند کند و اعلام خبرهای متعدد در این زمینه منجر به کاهش حساسیت بازار بر مساله واردات می‌شود. همچنین به گفته آن‌ها با توجه به مساله تامین ارز به نظر می‌رسد که روند کند واردات همچنان ادامه داشته باشد.
این در شرایطی است که به دلیل عملکرد دولت‌های گذشته، تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه به بازار بدهکار هستند؛ بنابراین حتی اگر این ۲۰۰ هزار دستگاه تا آخر امسال وارد شود هم ۵ سال زمان برای جبران این کسری لازم است.
تامین ارز سد راه واردات؟
در هر صورت سد تامین ارز در حال حاضر بزرگترین مانع واردات خودرو بوده است که از قضا این مساله نیز می‌تواند تاثیرگذاری مثبت واردات خودرو بر کاهش قیمت‌ها را با، اما و اگر رو به رو کند. در واقع واردات خودرو زمانی می‌تواند موثرتر واقع شود که مشکلی برای تامین ارز وجود نداشته باشد. این مساله نیز مستلزم قرار گرفتن در شرایط وفور ارزی (شرایطی همانند دهه ۱۳۸۰ است) و در غیر این صورت تامین ارزبرای واردات می‌تواند به عاملی برای التهابات ارزی و افزایش تورم در کشور دامن بزند؛ بنابراین هر چند در نگاه کلی واردات می‌تواند منجر به متناسب سازی عرضه و تقاضا شود، اما باید این امر در شرایطی صورت گیرد که نگرانی بابت تامین منابع ارزی و تشدید تنش‌های ارزی وجود نداشته باشد.
در هر صورت آنچه ضروری است توجه به این مساله است که سیاستگذار در اتخاذ یک تصمیم همه جوانب را لحاظ و سپس نسبت به انجام تعهدات خود وعده دهد.
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن
در حال حاضر موضوع واردات خودرو به مساله‌ای فرسایشی برای این بازار تبدیل شده که البته حاشیه‌هایی را نیز به دنبال داشته است. در روز‌های اخیر موضوع اسقاط خودرو و افزایش عجیب و غریب قیمت این خودرو‌ها مطرح شد که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت.
آخرین بند آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن (خود) خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودرو‌های کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنند؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودرو‌های فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد؛ تا جایی که قیمت برخی خودرو‌های مدل پایین همچون پیکان‌های دهه ۵۰ و ۶۰ به شکل عجیبی افزایش یافته و حتی تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودرو‌های وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فرای تصور به فروش بگذارند.
به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها "پیکان بنزینی مدل ۱۳۸۲" با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است یا مدل ۱۳۸۳ آن را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند و قید شده است که "مدارک تکمیل و آماده انتقال است و مختص طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است. "
کنترل انتظارات تورمی نسخه مکمل واردات
در هر حال کارشناسان معتقدند تا زمانی که تورم و به ویژه انتظارات تورمی کنترل نشود، هیچ تلاش مختص بازار اتومبیل قادر به کاهش قیمت خودرو نیست. تجربه ماه‌های اخیر که نرخ ارز باثبات شده و انتظارات تورمی فروکش کرده و در نتیجه افزایش قیمت اتومبیل نیز متوقف شده و مقداری کاهش را نیز تجربه کرده است نیز موید این مساله است؛ بنابراین مهمترین نسخه و راهکار ساماندهی بازار خودرو در کنار واردات و افزایش عرضه، بهبود شرایط کلان اقتصادی است.
