شلیک مستقیم پلیس فرانسه به «نائل. ام» نوجوان الجزایری‌تبار و انفجار اعتراضاتی را که در این کشور رخ داد، می‌توان به «تکانه»ای تعبیر کرد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون سابقه ندارد و وضعیت بحران اجتماعی در این کشور، حالا کار را به جایی رسانده که بسیاری معتقدند آزادی، برابری و برادری همچنان وعده‌ای پوچ و بی‌معنی است. به دنبال اعتراضات دو دهه قبل در فرانسه، به طور ویژه اعتراضات شهر «کلیشی» در سال ۲۰۰۵، حجم کلانی از کمک‌های مالی به مناطق حومه‌ای این شهر سرریز شد، با این حال، این روز‌ها به نظر می‌رسد همه این پول‌ها نه تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط نکرده است بلکه گویی فرانسه دقیقاً به همان جایی بازگشته که حدود ۲۰ سال پیش قرار داشت. در واقع عده‌ای به دلیل ترس از خشونت، به ندرت به خانه‌های‌شان برگشتند و آن‌هایی که همچنان در آنجا زندگی می‌کنند، وعده برابری برای‌شان مسخره است. این‌ها افرادی هستند که بقیه کشور تنها زمانی به آن‌ها توجه می‌کنند که دوباره محله‌های خود را به آتش بکشند.
روز‌های خشم در فرانسه
تاکنون هرگز خشونت در نقاط حاشیه‌ای فرانسه به این سرعت و شدت افزایش نیافته و تا این حد گسترش به مراکز شهری سابقه نداشته است. یک هفته پس از فوران خشونت، صد‌ها حمله به ساختمان‌های پلیس و ساختمان‌های شهر و بیش از هزار فروشگاه ویران شد و اتوبوس‌ها و تراموا‌ها و شمار زیادی خودرو به آتش کشیده شد، اما تحلیل و جمع‌بندی درباره چرایی آنچه در فرانسه رخ داد، حتی زودتر از اینکه صاحبان مغازه‌ها، شیشه‌های شکسته‌شده را جمع کنند، به پایان رسید: «مهاجران مقصر هستند.» این در حالی بود که برخی از افرادی که ذیل مهاجر دسته‌بندی شده‌اند، در واقع اغلب شهروندان نسل سوم فرانسوی هستند. تحلیل دیگری هم وجود داشت: «پلیس مقصر است.» در این مورد هم باید به این نکته توجه داشت که پلیس به طور فزاینده‌ای کارفرمای منتخب فرزندان مهاجران شده است.
ماکرون خواستار تحریم خانواده‌ها شد
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اندکی پس از تیراندازی مرگبار، قتل این نوجوان به دست پلیس را غیرقابل توضیح و غیرقابل توجیه دانست، اما به سرعت، کشور با ویدئوی آماتوری شوکه شد که روایت پلیس از وقایع را رد می‌کرد و نشان می‌داد پلیس، نائل را به دلیل دفاع از خود، هدف قرار نداد. این چیزی بود که در معرض دید همه قرار گرفت. شاید به همین دلیل بود که عزاداری مشترک برای نائل کمتر از نیم‌روز طول کشید و به سرعت به نبردی بین چپ و راست تبدیل شد که یک طرف «اعدام» نائل. م. به دست نیروی پلیس نژادپرست را محکوم کرد، در حالی که طرف دیگر شورش‌های حومه شهر را به عنوان یکی از پیامد‌های «مهاجرت دسته‌جمعی» محکوم کرد.
در این بین، واکنش شخص رئیس‌جمهور قابل توجه است. ماکرون در قامت یک فرد مرکزگرا، در کنار کسانی قرار گرفت که بر جنایت جوانان ناشی از ضعف محسوس دولت تمرکز و از سلب تابعیت معترضان و قطع پرداخت‌های حمایتی فرزندان به خانواده‌های‌شان دفاع کرد. ماکرون در جلسه‌ای با پلیس گفت: «ما باید از زمان وقوع اولین جنایت، راهی برای تحریم مالی خانواده‌ها پیدا کنیم.» او در دیدار با ۲۵۰ شهردار که شهرهای‌شان از ناآرامی‌ها آسیب دیدند، از ساختار‌های متلاشی‌شده خانواده و از اقتدار اساسی که باید برای مقابله با جوانان ایجاد شود، صحبت کرد. در یک کلام، رئیس‌جمهور و اطرافیانش علاقه‌ای به پذیرش نژادپرستی در نیروی پلیس ندارند.
پلیس از ما متنفر است، ما هم از آن‌ها
هنگامی که در میان پروژه‌های مسکن اجتماعی و ساکنان مهاجر آن‌ها به دنبال سرنخ‌هایی می‌گردیم تا نشان دهد چه چیزی باعث بروز ناگهانی ناامیدی و خشونت شد، اولین سرنخ موجود، همیشه پلیس است. از هر کسی که بپرسید، از شعار‌های نژادپرستانه و بازرسی‌های تحقیرآمیز پلیس صحبت می‌کند. عده‌ای این را هم می‌گویند که پیش از این، یعنی زمانی که اوضاع به اندازه الان متشنج نبود، افسران پلیس بیشتر به عنوان بخشی از بدنه مردم تلقی می‌شدند، با این حال در حال حاضر، مردم تصور می‌کنند نیرو‌های پلیس یک «پلیس آهنی» در بدن خود دارند. یکی از معترضان فرانسوی می‌گوید: «پلیس از ما متنفر است و ما هم از آن‌ها متنفریم.»
سال‌هاست در فرانسه بحث‌هایی در مورد اینکه آیا پلیس بیش از حد مسلح و در عین حال خیلی ضعیف است یا خیر، مطرح شده است. در این بین، وضعیت افسران پلیس هم قابل توجه است. آن‌ها بیش از همه از اعمال وضعیت هشدار دائمی در کشور بین حملات تروریستی، اعتراضات گسترده و شورش‌ها شکایت دارند. این موضوع درباره افسر پلیس ۳۸ ساله‌ای که به نائل شلیک کرد هم صدق می‌کند. او تمامی ۹ روز منتهی به تیراندازی مشغول کار بوده است، اما شکایت از پلیس اغلب با شکایت دیگری همراه است: «کووید- ۱۹» نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که این بیماری همه‌گیر، زخم‌های عمیقی را به جای گذاشته است. از اولین قرنطینه به بعد، واضح بود که هم خود ویروس و هم اقداماتی که برای مقابله با شیوع آن به کار گرفته شد، بیشترین ضربه را به فقیرترین افراد وارد خواهد کرد. اکنون دقیقاً این مجرمان جوان از نسل کووید محسوب می‌شوند که با محاکمه‌های سریع در سراسر کشور مواجهه هستند.
تکرار انقلاب در فرانسه
از این بلوا، هیچ سیاستمداری به اندازه «مارین لوپن» رهبر حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی» سود نبرده است. بر اساس نظرسنجی مؤسسه افکار عمومی فرانسه (IFOP)، ۳۹ درصد فرانسوی‌ها از موقعیت لوپن در این بحران راضی هستند، در حالی که امانوئل ماکرون تنها ۳۳ درصد و پوپولیست چپ‌گرا ژان لوک ملانشون تنها ۲۰ درصد از حمایت‌ها را جلب کرده است. اگر به پیامد‌های مستقیم ناآرامی‌ها نگاه کنید، مشخص می‌شود که امکان ندارد اوضاع بدتر از این باشد. دیدگاه «مهدی بیگادرنه» که در دوران شورش قبلی در سال ۲۰۰۵، دانشجویی ۲۴ ساله بود، بیانگر وخامت اوضاع است. او که در یکی از همان خانه‌های فرسوده زندگی می‌کرد که نیکلا سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه که بعداً رئیس‌جمهور شد، از آن‌ها به عنوان «تفاله» یاد کرد، همچنان حاضر به تسلیم شدن نیست. بیگادرنه درباره آنچه آن سال رخ داد، می‌گوید: «این شورش نبود، یک انقلاب بود.» وی درباره اینکه چرا جوانان به سمت شهرداری سنگ پرتاب می‌کنند؟ گفت: «زیرا آن‌ها احساس می‌کنند نادیده گرفته شده و مورد تحقیر قرار گرفته‌اند.» او با اشاره به اینکه مردم کلیشی در سال ۲۰۰۵ گذرنامه‌های فرانسوی خود را سوزاندند، می‌گوید که آن‌ها ترجیح می‌دادند اصلاً شهروند فرانسه نباشند تا اینکه به آن‌ها به چشم شهروند درجه ۲ نگاه شود. بیگادرنه می‌گوید: «درست مانند انقلاب فرانسه. من و دیگران مطمئن شدیم بخشی از تاریخ کشور خواهیم شد.»
منبع: اشپیگل
