سرویس سیاسی جوان آنلاین: روز گــذشــته نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌های انتخابات رأی مثبت دادند، لذا مطابق قانون، این طرح خارج از دستور جلسه هفتگی و بدون ارجاع طرح به کمیسیون و حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب دوفوریت، در صحن علنی مجلس بررسی و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. قید دو فوریت برای این است که این طرح در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری، بتواند تبدیل به قانون شده و امکان اجرای آن در همین انتخابات وجود داشته باشد. از ۱۹۷نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۳۴رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و شش رأی ممتنع با این شفافیت موافقت کردند. در روز‌های گذشته آمار بالاتری از تعداد موافقان دوفوریت طرح داده می‌شد.
در طرح جامع اصلاح قانون انتخابات مجلس، موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها پیش‌بینی شده بود، اما آن طرح با پافشاری نمایندگان مجلس بر یک بخش از کل طرح، یعنی اصرار بر استانی شدن، مسکوت ماند و به این انتخابات نرسید؛ اتفاقی که بار‌ها با انتقاد کارشناسان سیاسی یا دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مواجه شد. از جمله در همین هفته، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: «اصلاحیه خوبی تهیه شد... یکی از مواردی که پیش‌بینی کرده بودیم بحث پیش‌ثبت‌نام بود که جلوی بسیاری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌محابا را می‌گرفت، بحث هزینه‌های انتخاباتی بود تا نقش پول در انتخابات کمرنگ شود. این اصلاحیه در مجلس با استانی شدن گره خورد و در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان آمد، ما در شورا چندان هم با استانی شدن مخالف نبودیم، اما مصوبه پیچیدگی‌هایی داشت و همه‌فهم نبود به همین دلیل بازگردانده شد، اما برای مجلس بحث استانی‌شدن مهم بود.»
بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی اول در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ طرح شد. در آن سیاست‌های کلی، مقام معظم رهبری موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهم‌ترین آن‌ها بود. از سال ۹۵ این انتظار از نمایندگان مجلس وجود داشت که برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی قدمی بردارند. حال همین طرح دقیقه نودی و دو فوریتی را باید به فال نیک گرفت.
بند‌هایی از طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
متن کامل طرحی که روز گذشته دو فوریت آن در صحن علنی مجلس طرح شد، منتشر شده است. گرچه ممکن است هنگام بررسی ماده و تبصره‌ها تغییراتی در آن ایجاد شود، اما اجمالاً می‌توان نگاهی به آن داشت، البته این طرح در واقع به شکل اصلاحیه است.
در ماده یک این طرح می‌خوانیم: «رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۷) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.»
و در ماده دوم آمده که: «ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۸) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۵ مکرر ۸ ـ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱- دارایی شخصی نامزد
۲- کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی
۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی
۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.»
در تبصره این ماده تأکید شده که: «اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و مؤسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند» یا آنکه «نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم یا متهم به این جرائم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.»
برای متخلفان هم مجازات در نظر گرفته شده تا ضمانت اجرایی قانون باشد: «تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.»
در ماده بعدی آمده که: «دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
پرداخت‌کننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تأمین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروه‌های سیاسی، عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب.
دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت» و البته پرداخت‌ها باید طبق اسناد بانکی باشد و در غیر رعایت این اصول یا ناشناخته بودن پرداخت‌کننده کمک مالی، کاندیدا حق استفاده از آن را ندارد و باید آن را برگرداند. مطابق این طرح، استفاده از این منابع مالی در غیرهزینه‌های انتخاباتی ممنوع است. از سویی برای میزان هزینه انتخاباتی هم سقفی در نظر گرفته می‌شود: «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیئت مرکزی اجرایی و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.»
و در بندی دیگر آمده که: «هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.
۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.
۴- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.»
و هر کاندیدا باید یک نماینده مالی معرفی کند: «نمایندگان مالی نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۶۵ مکرر ۸) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب‌های معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی‌گیری به هیئت مرکزی اجرائی و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.»
آزمون مهم مجلس
بسیاری از کاندیدا‌های نمایندگی مجلس در دوره‌های قبل هزینه‌های مالی هنگفتی و چند میلیاردی برای ورود به مجلس صرف می‌کردند که همواره این سؤال را ایجاد می‌کرد که این هزینه‌ها از کجا آمده است. اگر از سوی اصحاب قدرت و ثروت و سیاست هزینه‌ای داده شده باشد که اولاً کاندیدا را مدیون خود می‌کند و در صورت راهیابی او به مجلس، در آرا و نظرات او مؤثر خواهند بود و ثانیاً معلوم نیست منابع اصلی پول‌ها کجاست و آیا امکان ندارد برای پولشویی از کمک مالی به نماینده مجلس استفاده شود؟ این دغدغه‌ها، موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را بسیار مهم می‌کند.
روال پس گرفتن امضا‌ها در طرح‌های مهم، حالا این سؤال تردیدآمیز را خیلی جدی طرح می‌کند که آیا مجلس تا پایان و برای تبدیل این طرح به قانون، موافق باقی خواهد ماند؟ به نظر می‌رسد مجلس که عملکردش در این دوره با انتقادات جدی روبه‌رو شده، حالا در میانه آزمونی مهم قرار دارد تا شاید بتواند کمی فضای افکار عمومی به خانه ملت را بهبود ببخشد.
