سرویس جامعه جوان آنلاین: برنامه کلیدی حجت‌الاسلام علی ذوعلم، رئیس جدید سازمان پژوهش عدم تغییر مداوم کتب درسی و ثابت بودن محتوای آن‌ها تا سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ است که این برنامه مورد استقبال کارشناسان و مخاطبان آموزش و پرورش قرار گرفته است. در چنین شرایطی اداره کل چاپ و نشر کتاب‌های درسی برای تغییر قطع کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی فرم نظرسنجی را برای آموزگان و اولیا تهیه و در دسترس قرار داده است. به رغم تعارفات موجود در متن این نظرسنجی درخصوص الزامات آموزشی، تأمین و حفظ منافع آموزش‌و‌پرورش به نظر می‌رسد نگه‌داشتن سازمان برنامه‌ریزی آموزشی در بازار چاپ، نشر و حفظ منافع مالی آموزش‌و‌پرورش از این منظر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اداره کل چاپ و نشر کتاب‌های درسی سازمان پژوهش فراخوانی را روی سایت خود قرار داده است و از آموزگاران و اولیای دانش‌آموزان دوره ابتدایی درخواست شده تا در این نظرسنجی که مربوط به تغییر قطع کتاب‌های درسی است، شرکت کنند.
اقدام به تغییر قطع کتاب‌های درسی به گفته مسئولان با هدف صرفه‌جویی در مصرف کاغذ کتاب‌های درسی در دست بررسی است.
در این اطلاعیه آمده است: کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی در سال‌های گذشته با قطع (اندازه) رحلی (۲۱*۲۸) تولید و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد که این امر منجر به دور ریز کاغذ به میزان قابل‌توجهی در هر سال می‌شود؛ یکی از راهکار‌های صرفه‌جویی در مصرف کاغذ به میزان بیش از ۲هزار تن در سال، تغییر قطع کتاب‌های دوره دوم ابتدایی از رحلی (۲۱*۲۸) به قطع وزیری (۱۶* ۲۳) است.
علاوه بر این سازمان پژوهش منافع دانش‌آموزان، توجه به ارتقای کیفیت شرایط، نتیجه آموزش و یادگیری ایشان را از جمله اهداف آموزش و پرورش برشمرد که در انتشار این نظرسنجی مورد توجه قرار گرفته است.
از تعارفات موجود در متن این نظرسنجی درخصوص تبیین اهداف آموزشی و پرورشی این کار که بگذریم، باید چند نکته را در جریان چاپ کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی با قطع وزیری در نظر گرفت. اول اینکه چنانچه چاپ کتاب‌ها با قطع رحلی (قطع موجود) باعث اسراف در کاغذ و هزینه‌های چاپ شده است و توجیه آموزشی در چاپ رحلی کتاب‌ها وجود نداشته، مسئولان این امر باید بابت هدردادن بیت‌المال و بودجه عمومی کشور پاسخگو باشند.
نگاه بازاری به کتب درسی
دوم اینکه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست جدید سازمان پژوهش مبنی بر عدم تغییر کتب درسی تا سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش برای باقی ماندن در بازار چاپ، نشر و بهره‌مندی از سود سرشار آن و برای اینکه چاپخانه مجهز این وزارتخانه تا سه چهار سال آینده نخوابد، برای خود کار می‌تراشد.
گفتنی است، فرآیند تألیف کتب درسی تا چاپ و توزیع از جمله مواردی است که آموزش و پرورش تن به خصوصی‌سازی آن نمی‌دهد و آن را از فرآیند واگذاری‌ها و کاهش تصدی‌گری محفوظ نگه داشته است.
در عین حال، روزگذشته رسانه‌ها به نقل از رئیس سازمان پژوهش خبری را منتشر کردند که طی آن تا سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در کتب درسی تغییری نخواهیم داشت و بعد از آن بر اساس طراحی و پژوهش تغییر کتب درسی انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام ذوعلم با اشاره به نقشه راه تغییر کتب درسی اظهار کرد: تدبیر اندیشیده شده برای عدم تغییر کتب درسی تا دو سه سال آینده، ذیل برنامه درسی ملی بوده و کاملاً تدبیر درستی است؛ بر این اساس تا سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در کتب درسی تغییری نخواهیم داشت، مگر تغییرات جزیی لازم که ناگزیر باید اعمال کنیم.
وی با بیان اینکه براساس طراحی و پژوهشی که خواهیم داشت تغییر کتب درسی را انجام خواهیم داد، عنوان کرد: البته اینطور نیست که همه کتب تغییر کند. شاید لازم باشد عنوانی تغییر کند یا عناوینی در حوزه یادگیری نظیر مهارت‌های زندگی، تفکر و حکمت، بهداشت و سلامت، تربیت بدنی و از این قبیل را اضافه کنیم.
ذوعلم درباره سیاست ماندگاری کتب درسی که در دوره ریاست پیشین سازمان پژوهش مطرح شد نیز اظهار کرد: همانطور که گفته شد، ما تا سه سال دیگر تغییری نداریم و دانش‌آموز می‌تواند کتاب خود را به شخص دیگری بدهد، ولی فعلاً برنامه اقدام و عمل که بتوانیم براساس آن کتابی ماندگار را تولید کنیم، نداریم و به چنین طرح عملیاتی نرسیده‌ایم.
وی ادامه داد: این امر نیازمند مطالعات بسیاری است. ظرفیت ناشران را هم باید در نظر گرفت. ممکن است ناشری کتابی را در تیراژ ۳ هزار جلدی منتشر کند که جنس متفاوت و بادوامی داشته باشد. ما ناشران خوش‌سلیقه و نوآور که می‌توانند کتاب‌های ماندگاری تولید کنند که بعد از چند سال خراب نشود، کم نداریم؛ ولی خب این دسته کتب تیراژ پایینی دارد، گرانقیمت است و تکنولوژی چاپ آن در کشور ما محدود است.
رئیس سازمان پژوهش درباره الکترونیکی کردن کتب درسی گفت: به سمت آموزش الکترونیک حرکت می‌کنیم و در برخی رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، آموزش الکترونیک بخشی از بسته آموزشی است. آموزش معلمان و افزایش مهارت معلمان نیز از این طریق دنبال می‌شود. آموزش الکترونیک را باید به گونه‌ای منطقی و متوازن تعمیم دهیم و مراقب باشیم که شکاف آموزشی افزایش نیابد. باید حد اعتدال را تشخیص دهیم و مراقب ایجاد تبعیض و شکاف آموزشی در مقابل استفاده درست از فناوری‌های جدید و به خصوص کتب الکترونیک باشیم.
