سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بانک مرکزی در حالی نرخ تورم هشت ماهه امسال را ۸ /۲۲ درصد اعلام کرده که قیمت انواع کالا و خدمات در این مدت بیش از صددرصد و در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در هفته‌های اخیر به رغم روند نزولی قیمت ارز، قیمت بالای بسیاری از کالاها به قوت خود باقی است و تولیدکنندگان انواع کالا‌های مصرفی از یکسو مانند مرغ، گوشت‌های قرمز و لبنیات همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و از سویی دیگر مانند خودروسازان همچنان به دنبال افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم در سال‌جاری بیش از رقم اعلامی بانک مرکزی است و آمار‌های بانک مرکزی را غیر‌واقعی عنوان می‌کنند و از حضور کمرنگ دستگاه‌های نظارتی گله‌مندند.
نیمه نخست سال‌جاری، اقتصاد کشور ملتهب بود، افزایش فزاینده نرخ ارز و به تبع آن گرانی و بالا رفتن قیمت اکثریت قریب به اتفاق اقلام و کالا‌های موجود در بازار، به‌صورتی عجیب، باورنکردنی و البته غیرقابل هضم، بسیاری از عموم جامعه و حتی طبقات مرفه را حیرت‌زده کرد، در حالی که در پشت پرده عده‌ای معدود میلیارد‌ها دلار یارانه‌ای را دریافت کردند و پس ندادند!
گرانی‌ها به‌صورت فزاینده، هفتگی، روزانه و بعضاً ساعت به ساعت، ظهور و بروز پیدا می‌کرد و برخی با سودجویی و اقدامات غیرسازنده، بر‌پیچیدگی بازار و بغرنج‌تر شدن شرایط دامن می‌زدند. در این میان و در مواجهه با سؤال عمومی مردم، مبنی بر چرایی این گرانی‌ها، موضوع افزایش نرخ ارز مطرح می‌شد و به تبع این نوسانات قیمتی در ارتباط با کالاها و محصولات خارجی به‌صورت مشهود و برجسته‌تری ظهور و بروز پیدا کرد. البته اقلام و محصولات داخلی از تلاطمات هیجانی افزایش قیمت‌ها در بازار بی‌نصیب نماند، تا جایی که از لواشک و باقالی تا مصالح ساختمانی و لوله و... هم از گزند نوسانات قیمتی مصون نمانده‌اند. با همه این اوصاف، با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی بانک مرکزی لحاظ و اعمال شد، در هفته‌های اخیر نرخ ارز، وارد روند نزولی شد، اما مقاومت کالاها و محصولات برای کاهش قیمت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.
ماراتن افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر به قدری اوج گرفته که حتی کالا‌هایی که تولیدشان هیچ ارتباطی به نرخ ارز ندارد نیز با رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی همراه شده است. روز گذشته بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد: طی هشت ماه ابتدای سال‌جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۸/۲۲ درصد افزایش داشته است. این بانک در گزارش اخیرخود شاخص تورم در آبان ماه را ۶/۱۵۳ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل معادل ۵/۳ درصد افزایش داشته و قیمت کالا و خدمات در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بوده است. انتشار این گزارش در شرایطی است که در این مدت قیمت مسکن افزایش صددرصدی داشته و کالا‌های مصرفی و خدمات نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد رشد داشته است.
دکتر آلبرت بغریان، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: گزارشات بانک مرکزی با واقعیت‌های بازار و قیمت‌ها همخوانی ندارد و انتشار این آمار موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. وی به گزارش اخیر این بانک در خصوص افزایش قیمت هشت گروه کالایی در آخرین هفته آذر ماه اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت هشت گروه کالایی مانند لبنیات، برنج، حبوبات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، چای و روغن در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن نیز افزایش یافت، به‌طوری‌که قیمت مرغ در اولین روز هفته به کیلویی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در حالیست که مدیران دولتی این قیمت‌ها را تخلف عنوان می‌کنند، اما تولیدکنندگان همچنان مقاومت کرده و نرخ مصوب ۹۸۰۰ تومانی را غیر‌منطقی و غیر‌کارشناسی می‌دانند.
ذهنیت موقتی بودن کاهش نرخ ارز باعث عدم کاهش قیمت کالاها شده است
بغزیان در خصوص مقاومت تولیدکنندگان در کاهش قیمت کالاها می‌گوید: به نظر می‌رسد برخی از فعالان حوزه توزیع و صاحبان کالاها و محصولات، کاهش نرخ ارز را موقتی تلقی می‌کنند و تصور آنها این است که شرایط موجود (روند کاهشی نرخ ارز) استمرار و ثبات نخواهد داشت و به‌زعم بنده باید تدابیر اتخاذ شده برای کاهش نرخ ارز ادامه یابد تا این تصور در میان برخی از اذهان و افکار فعالان حوزه اقتصادی از بین برود.
وی می‌افزاید: مواد‌اولیه یکی از ضروریات هر تولید‌کننده و مرکز تولیدی به شمار می‌رود و در صورت دشوار شدن فرآیند تأمین مواد‌اولیه و هزینه بر شدن آن، حتی کاهش نرخ ارز نیز تأثیر چندانی بر پایین آمدن قیمت کالاها و محصولات اینچنینی نخواهد داشت. در حال حاضر مواد‌اولیه مورد‌نیاز برخی از مراکز و واحد‌های تولید سخت، دشوار و گران تأمین می‌شود و به تبع آن در چنین بستری نمی‌توان کاهش قیمت‌ها را انتظار داشت، بنابراین باید برای حصول چنین امری (در راستای تسهیل مواد‌اولیه کارخانجات) تدابیر لازم اندیشیده شود. به عنوان مثال، جوراب‌باف‌ها تولیدشان را در هفته‌های اخیر کاهش داده‌اند و دلیل آن را نبود نخ عنوان می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: از سوی دیگر، نمی‌توان از نقش بسزا و تأثیرگذار دستگاه‌های نظارتی در ثبات و آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها به سادگی گذشت، زیرا بعضاً در چنین شرایطی عده‌ای سودجو تلاش می‌کنند با گل‌آلود کردن آب، ماهی‌های مورد‌نظر خویش را صید کنند. قاعدتاً تشدید نظارت‌ها و بالا بردن ضریب برخورد‌ها و تعمیق آن و در یک کلام افزایش حداکثری ریسک چنین سوء‌استفاده‌هایی، راهکاری تأثیرگذار در کنترل قیمت‌ها و حفظ یا باز‌گرداندن ثبات و آرامش به بازار خواهد بود.
بغزیان می‌افزاید: کاهش قیمت کالاها و محصولات یا تحقق و جاری کردن ثبات قیمت در آنها، مستلزم تحقق و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است و اساساً با یک اقدام واحد و نگاه تک بعدی، دستیابی به چنین موفقیت و ضرورتی امری ناممکن است.
نرخ‌های چندگانه ارز و استمرار برخی گرانی‌ها
همچنین ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی کاهش نیافتن قیمت کالاها را وجود نرخ‌های چندگانه ارز می‌داند و معتقد است برخی از اقلام و محصولات بازار همچون برنج و حبوبات که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری و وارد شده‌اند، با افزایش قیمت چندانی مواجه نشدند، اما رشد قیمت‌ها در ارتباط با اقلامی همچون میوه، مرغ، گوشت و ... بارز، ملموس و مشهود به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این امر، به افزایش قیمت تمام شده این محصولات باز‌می‌گردد. وی در خصوص مقاومت تولیدکنندگان در کاهش قیمت کالا می‌گوید: وجود نرخ‌های چندگانه ارز، ساز و کار اعمال نظارت را سخت و دشوارتر کرده و از دیگر سو با توجه به نرخ تورم واقعی که حدود بالای ۴۰ درصد برآورد می‌شود، قیمت برخی کالا‌های اساسی به چندین برابر افزایش یافته است. الگوی قیمت‌گذاری کالاها و محصولات موجود در بازار و مبنا و معیار آن، به ارز آزاد گره می‌خورد که بالاترین نرخ را دارد.
وی می‌گوید: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به کرات شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که گرانی مشمول کالاها و برخی محصولاتی شده که هیچ خط و ربطی به ارز یا دلار نداشتند، اما گویی به دلیل گرانی و افزایش بهای کالاها و محصولات، لزوماً باید تمامی اقلام موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شوند که این موضوع مصداق بارز سودجویی از فضای به‌وجود آمده محسوب می‌شود.
وی تأکید می‌کند: دلیل دیگر بخشی از گرانی‌ها در بازار در ارتباط با کالا‌هایی همچون لپ‌تاب و... به عدم واردات آن باز‌می‌گردد و طبیعتاً تا زمانی که شاهد گشوده شدن روزنه‌های لازم برای واردات این محصولات نباشیم، کاهش قیمت این نوع خاص از کالاها، امری نزدیک به محال است و از دیگر سو نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که واردات این کالاها نیز با ارز نیمایی انجام می‌پذیرد و در طی هفته‌های گذشته، تنزل قیمتی در نرخ این ارز ایجاد نشده که قیمت کالا‌های اینچنینی کاهش یابد.
