نيره ساري
مذاكرات مربوط به تعيين رژيم جديد حقوقي درياي خزر هم از آن دست مذاكراتي شده كه سال‌هاست پنج كشور ساحلي ايران، جمهوري آذربايجان، فدراسيون روسيه، جمهوري قزاقستان و تركمنستان را درگير خود كرده است. هر كدام از كشورها تعابير مختلفي كه تأمين‌كننده منافع آنها بوده را در اين باره ارائه مي‌كنند تا به سهم بيشتري از منافع موجود در اين دريا دست يابند. چندي پيش هم برخي از مقامات عاليرتبه دولت‌هاي ساحلي درياي خزر اعلام كردند كه پيش‌نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر آماده شده كه ظاهراً قرار است، در اجلاس بعدي سران اين كشورها در بهار سال ۱۳۹۷ به تصويب برسد. اما گفته مي‌شود پيش‌نويس مزبور همچنان هيچ مطلبي درباره مهم‌ترين موضوع مربوط كه همان معيار تقسيم درياي خزر بين دولت‌هاي ساحلي است، ندارد. موضوع مهم و قابل اهميتي كه اگر بعد سياسي آن در توافقات ميان كشورها، بر ابعاد حقوقي آن پيشي گيرد، برجام دوباره‌اي را براي ايران خلق مي‌كند كه تبعات قطعاً قابل جبران نخواهد بود. جالب اين است كه حتي برخي مطلعين و فعالان رژيم حقوق درياي خزر، پيروزي مذاكرات و توافقات برجامي را فرصتي بي‌نظير براي حل منحصر به فرد مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر مي‌دانستند كه اكنون با توجه به وضعيت ايران در توافقات برجام، سياسي و «تقريباً هيچ» شدن سهم ايران از مذاكرات درياي خزر هم جدي‌تر مي‌نمايد.
پيشينه رژيم حقوقي درياي خزر، به عهدنامه‌هاي گلستان و تركمانچاي برمي‌گردد كه در هر دو عهدنامه مذكور ايران از داشتن نيروي درياي جنگي در درياي خزر منع شد و درباره بهره‌برداري از سطح يا بستر درياي خزر هم سخني در آن ذكر نمي‌شود. اما پس از اين دو معاهده كه در آن به استفاده از آب‌هاي خزر اشاره شده است، موافقتنامه‌هاي 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدي است كه هم اكنون نيز درباره رژيم حقوقي درياي خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه‌اي كه بر اساس آن ايران و اتحاد جماهير شوروي حق بهره‌برداري مساوي از درياي خزر را تأييد كرده‌اند.
در ادامه، اين فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود كه به رغم رضايت براي غربي‌ها، جلوه مثبتي براي ايران نداشت چراكه شركاي ايران در دسترسي به اين دريا و منابع آن را تكثير نمود و دولت‌هاي ساحلي هم كه غالباً با حمايت غرب يا روسيه، موضعي مطالبه‌گرانه داشتند، ايران را در كنجي قرار دادند كه به ناچار به تدوين رژيم حقوقي جديد تن داد و همواره نيز در مذكرات مربوط نيز به دلايل متعدد به دريافت كمترين سهم ممكن از اين درياچه اكتفا كرده است؛ موضوعي كه با توافقات و مذاكرات هسته‌اي و برجام تحت‌الشعاع بيشتري قرار گرفت و بسياري از فعالان اين حوزه معتقد بودند موفقيت مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند در مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر هم مؤثر باشد اما اكنون با به حاشيه رفتن نتايج حاصله از برجام، بيش از قبل رژيم حقوقي درياي خزر و منافع آن براي ايران را تهديد مي‌كند تا جايي كه شايد بتوان از آن به عنوان برجام دوم تعبير كرد و يك بار ديگر طي اين پروسه سياست بر حقوق غلبه كند.
سهم ايران از درياي خزر
هر چند اطلاع دقيق و جزئي‌اي در محتواي توافق‌هاي صورت گرفته تا كنون در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر وجود ندارد، اما دستيابي ايران تنها و فقط به سهم 20 درصدي از اين دريا قطعي شده است زيرا دولت‌هاي ديگر ساحلي، نشان داده‌اند كه به هيچ وجه حاضر به تعديل مواضع خود نيستند.
ايران با اتخاذ موضع تعادلي خواستار شناسايي خزر به عنوان درياي همكاري و صلح و تقسيم بر مبناي برابري است اما در سوي ديگر چهار دولت ساحلي قرار دارند كه سر سازش و همراهي با مواضع ايران را ندارند، هر كدام از اين كشورها با تعابير مختلف از «خزر» همچون دريا يا درياچه منافع ملي خود را در نظر مي‌گيرند، يكي منافعش ايجاب مي‌كند آن را دريا بخواند به همين دليل به شيوه تقسيم آن به نظام حقوق درياها متوسل مي‌شود و ديگري بر اساس منافع خود، آن را درياچه مي‌خواند. در حالت كلي همه كشورهاي حاشيه خزر درصدد استمرار موضع انفعالي ايران هستند تا به سهم‌هاي متفاوت هر يك از كشورهاي ساحلي تن دهد.
اكنون گفته مي‌شود مسئله مهم بستر و زير بستر آب است كه در آن نفت، گاز، جلبك‌ها و ديگر منابع وجود دارد. در بحث سطح يا حجم آب نيز موضوعاتي همچون دريانوردي، ماهيگيري و كشتيراني مطرح است و در همين چارچوب بايد مسائل امنيتي، محيط زيستي، همكاري‌هاي اقتصادي و ديگر مسائل مربوط به آن را
قانونمند كرد.
القائات خزري !
هر چند كه همچنان طبق آخرين اظهارنظرات صورت گرفته، حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، به نقل از دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش گفته است :«ايران حاكميت كامل بر سهم ۲۰ درصدي خود در درياي خزر دارد.» اما اين در حالي است كه معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك‌المنافع وزارت امور خارجه با انتقاد از برخي القائات به افكار عمومي مبني بر اينكه نصف درياي خزر سهم ايران است يا اينكه سهم كشورمان از اين دريا 20 درصد است، مي‌گويد: اين سخنان با منطق حقوقي و بين‌المللي سازگار نيست و معلوم نيست كه منشأ اين القائات از كجاست.
ابراهيم رحيم‌پور هم كه در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزيران خارجه پنج كشور ساحلي درياي خزر حضور داشته است در مورد آخرين تحولات مربوط به كنوانسيون درياي خزر و مذاكرات صورت گرفته بين وزيران امور خارجه پنج كشور ايران، آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه گفت: بعد از 26 سال از فروپاشي شوروي اين ضرورت وجود دارد كه هرچه زودتر تكليف رژيم حقوقي درياي خزر
مشخص شود.
به گفته متخصصان رژيم حقوقي درياي خزر و فعالان در اين زمينه هر چه شيوه حل اختلافات حقوقي درياي خزر دوستانه‌تر باشد، روابط آينده ميان كشورهاي حاشيه عميق‌تر و ماندگارتر خواهد بود. همچنان كه ضرورت دارد كشور ما نيز براي حصول موفقيت و نتايج ارزنده و خرسند‌كننده از تيم مذاكره‌كننده قوي و آشنا به شگردها و سبك‌هاي مذاكراتي كشورهاي ساحلي استفاده كند چراكه در غير اين صورت بايد انتظار داشت برجام دومي در انتظار تعيين تكليف حقوقي درياي خزر باشد .
حال آنكه اگر ايران نتواند اقدام به تأمين حقوق خود از اين طريق كند، مجبور خواهد شد تا پرونده را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد و با داوري، سهم حداكثري خود از خزر را كسب كند. اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير مواضع روسيه در مورد درياي خزر به نفع ايران نبوده است و از سوي ديگر با توجه به نفوذ بالاي روسيه در مجامع بين‌المللي ارجاع پرونده به دادگاه چه بسا سهم ايران از اين حق را كمتر كند.
