انسان‌هاي بي‌كيفيت تحويل داديم!

مهران ابراهیمیان

 

تلاش‌هاي زيادي در جهت تغيير كتاب‌هاي درسي دانشگاهي و پيش از آن شده اما حقيقت را مي‌توان در بازار كار و وضعيت اسفبار بي‌ارتباطي دروس و رشته‌هاي تحصيلي با محيط اقتصادي كشور دريافت. دنيايي جديد موازي با اقتصاد ايجاد شده در حالي كه هنوز دانشگاه‌ها و مدارس ما بيشتر با نگرشي حجره‌گونه و درآمدزا به دانش‌آموز مي‌نگرند و مراكز آموزشي تنها به ماشين برچسب مدرك بدل شده‌اند. دانشگاه‌هايي نيز كه اسم و رسمي در كرده‌اند بيشتر به مراكز نخبه‌يابي براي غربي‌ها بدل شده‌اند به نحوي كه در برنامه فرمول يك گفته شد از بين 150 نفر دانشجوي رياضي صنعتي شريف تنها يك نفر باقي‌مانده است!

 

انقطاع و ناكارآمدي نظام آموزشي ما حداقل براي تربيت نيروي انساني نقش‌آفرين در اقتصاد به وضوح ناكام مانده است و اين ناكارآمدي نه تنها در وضعيت بازار كار كه درگزارش مجمع جهاني اقتصاد مشهود است. بر اساس گزارش اين مجمع ايران با كسب امتياز 54/97 از 100، رتبه نازل 104 را از لحاظ شاخص سرمايه انساني در بين 130 كشور مورد بررسي به خود اختصاص داده است.

 

در مقايسه با كشورهاي خاورميانه نيز ايران از بين 12 كشور موردبررسي، در رتبه 11 قرار گرفته است، اين در حالي است كه قرار بودبر اساس سند چشم‌انداز ما در بسياري از حوزه‌ها اول منطقه باشيم و اول بودن در بندهاي مصرحه در سند چشم انداز جز با كيفيت نيروي انساني ميسر نيست. به اذعان همه اقتصاد دانان توسعه، نقش نيروي انساني در مسير پيشرفت و تحول هر كشوري بيش از همه عوامل از جمله منابع بازار و... است.
نگاهي به شاخص‌هاي اين مجمع جهاني در حوزه نيروي انساني نشان مي‌دهد ما در استفاده از مهارت و آموزش در انجام كارها بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم، بنابراين اين موضوع دو نكته كاربردي نبودن آموزش‌ها و انقطاع رابطه كار با دانشگاه‌ها را گوشزد مي‌كند.
 نگاهي به داشته‌هاي كشور اعم از وجود نيروي انساني فراوان جوان، منابع انرژي (چند برابر جمعيت در مقياس متوسط جهاني) و منابع زير‌زميني و اوليه دقيقاً مؤيد اين موضوع است كه ما با داشتن همه عوامل پيشرفت و توسعه نمي‌توانيم از منابع استفاده بهينه كنيم.

 اين به اين معناست كه نه تنها مديران كشور داراي دانش وتوانايي مديريت اين منابع نيستند بلكه زمينه را براي استفاده بهينه از سرمايه‌هاي انساني هم فراهم نكرده‌اند و در واقع هزينه‌هاي مصروف شده در آموزش و پرورش به هدر رفته است؛ چيزي شبيه روان‌آب‌هايي كه به شوره‌زار‌هاي غير قابل كشت مي‌ريزند!

 

نظريه‌پردازان جديد توسعه در واقع شرط توسعه را بهره‌گيري از نيروي انساني مي‌دانند كه با تكيه بر داشته‌هاي موجود با خلاقيت و اتكا بر دانش و فناوري بومي (درون‌زا) به خلق اعتبار و ارزش افزوده مي‌پردازند، در حالي كه مسير آموزش و پرورش ما و تحصيلات تكميلي به سمت و سوي اقتصاد توزيعي پيش رفته و اصولاً سياستگذاري در اين حوزه بر همين پايه غلط استوار است!
همان طور كه اشاره شد در گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ايران با كسب 54/97 امتياز از 100 امتياز ممكن، رتبه نازل 104 را از لحاظ شاخص سرمايه انساني در بين 130 كشور مورد بررسي به خود اختصاص داده است. ايران در اين رتبه‌بندي حتي در قياس با كشورهاي كم‌درآمدتري مانند تاجيكستان، فيليپين، غنا و كامرون امتياز كمتري كسب كرده و طبيعتاً جايگاهي نازل‌تر از آنها را به دست آورده است. در مقايسه با كشورهاي خاورميانه نيز ايران از بين 12 كشور مورد بررسي در رتبه 11 قرار گرفته است. نكته جالب توجه زيرشاخص توسعه (Development) كه به كميت و كيفيت برنامه‌هاي در حال اجرا به‌منظور گسترش آموزش‌هاي عمومي و مهارتي براي محصلان و جمعيت «در سن كار» مربوط مي‌شود، امتياز ايران در اين زيرشاخص 67/03 بوده است.

زيرشاخص ظرفيت (Capacity) سطح كنوني تحصيلات گروه‌هاي سني مختلف را شامل مي‌شود و امتياز ايران در اين زيرشاخص 66/78 بوده است اما به دليل ناكارآمدي تحصيلات در بخش‌هاي اقتصادي ارزش افزوده‌اي براي كشور ندارد. آنچنان كه زيرشاخص چگونگي استفاده از مهارت‌هاي تخصصي اصطلاحاً Know- How با وسعت و عمق استفاده از مهارت‌هاي تخصصي در محيط كار ارتباط دارد؛ امتياز ايران در اين زيرشاخص 45/58 بوده است.

 

جايگاه بسيار نازل ايران در اين زيرشاخص، هشداري جدي براي اقتصاد كشور است. و نشان مي‌دهد ما انسان‌هاي بي‌كيفيت يا بيش از حد باكيفيتي را تحويل جامعه مي‌دهيم كه متناسب با وضعيت اقتصاد كشور نيستند زيرا حدود 57/1 ميليون نفر از جمعيت 80/3 ميليون نفري ايران در سن كار قرار دارند اما نرخ مشاركت نيروي كار 38/2 درصد و نرخ بيكاري 11/1 درصد است و در عين حال 34/4 درصد از جمعيت جوان كشور نه شاغل هستند و نه مشغول تحصيل يا گذراندن دوره‌هاي مهارتي (فني و حرفه‌اي!)
همه ما مسئوليم و بايد هر چه سريع‌تر آن را اصلاح كنيم.