بهناز قاسمی
محمد شريعتمداري كه طي روزهاي گذشته به ليست كالاهاي بدون قيمت كه آخرين مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم كالاي ديگر اضافه كرده است، مي‌گويد نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قيمت از برخي كالاهاست و اين مصوبه در دولت يازدهم و از سوي آقاي نعمت‌زاده ابلاغ شده كه محترم و لازم‌الاجراست اما ايراداتي دارد كه بايد اصلاح شود.
پس از حذف برچسب قيمت برخي كالاها كه نعمت‌زاده استارت آن را در آخرين روزهاي وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه كالايي از جمله محصولات صنايع بيسكويت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي - بهداشتي را بر اساس اين مصوبه از مهر ماه خارج از شمول برچسب قيمت عنوان كرد، شريعتمداري وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت آن مصوبه را مورد تأييد قرار داد و طي ابلاغيه‌اي خطاب به معاون امور اقتصادي و بازرگاني و ديگر معاونان و مديركل‌هاي اين وزارتخانه هفت قلم كالاي ديگر كه شامل انواع محصولات كارخانه‌اي كنسرو، كمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل مي‌شود را نيز به ليست كالاهايي كه برچسب قيمت از روي آنها حذف خواهند شد، اضافه كرد.
کارشناسان: مصوبه هرج و مرج به بار می‌آورد
به گفته كارشناسان اين مصوبه نه تنها منجر به رقابت و افزايش كيفيت نمي‌شود بلكه به دليل تباني توليدكنندگان بر سر افزايش قيمت و تلاش كارخانه‌داران بزرگ براي حذف بنگا‌ه‌هاي كوچك، اقدامي غيرمنطقي است و از آنجا كه قرار است عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين كنند، مراجع نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت كه تقريباً نقش نظارتي‌شان را عملاً از دست داده‌اند، اجازه ورود به بازار را نخواهند داشت و هيچ تضميني وجود ندارد كه با اجراي اين مصوبه مصرف‌كننده نهايي سود ببرد، از اين رو پس از بازتاب گسترده خبر حذف برچسب قيمت برخي كالاها از سوي وزير جديد صنعت و تجارت، شريعتمداري روز گذشته از مواضع خود عقب‌نشيني كرد و طي سخناني به ايرادات مصوبه حذف قيمت كالا اذعان كرد و گفت: مصوبه حذف برچسب قيمت از برخي كالاها از سوي آقاي نعمت‌زاده ابلاغ شده اما به هر حال ايراداتي به آن وارد است كه بايد رسيدگي و اصلاح شود و نتايج به زودي اطلاع‌رساني مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينكه اين مصوبه مي‌تواند برخلاف تركيب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مبني بر اينكه تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلف به الصاق برچسب قيمت روي كالا هستند، باشد نيز توضيحي ارائه نكرد.
رئيس سازمان حمايت: در صورت تخلف، مصوبه ملغي مي‌شود
همچنين رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در خصوص حذف برچسب قيمت از روي كالاها گفت: حذف برچسب قيمت از روي برخي كالاها از ابتداي مهرماه قرار است به صورت آزمايشي در كالاهاي درجه 3 كه كالاهاي اساسي مردم نيستند اجرا شود و اگر قيمت اين كالاها افزايش يابد دولت مي‌تواند با دستور مقام عالي وزارت اين بخشنامه را ملغي كند. سيد‌محمد نوابي افزود: آزادسازي قيمت كالاها انجام مي‌شود ولي رهاسازي نداريم، چراكه براي اين طرح و حمايت از مصرف‌كننده سه قانون وجود دارد و بايد در اجراي اين مصوبه مورد توجه قرار گيرد.
انتقاد وزير صنعت از آمار قاچاق
شريعتمداري كه اين روزها به دليل تصميمات عجولانه‌اش مورد نقد كارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته، آمار قاچاق پوشاك را نيز زير سؤال برد. وي در آيين امضاي تفاهمنامه توسعه اشتغال روستايي در قالب طرح توليد پوشاك در مناطق روستايي كه با حضور محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: واردات غيرقانوني پوشاك 5/2 ميليارد دلار است كه به نظر مي‌رسد بايد بيش از اين مقدار باشد. پيش از اين نيز دولتمردان آمار اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا را در خصوص ميزان قاچاق زير سؤال برده و آن را نادرست دانستند. وزير صنعت و تجارت نيز به منتقدان آمار قاچاق پيوست و افزود: به راحتي بازار پوشاك را واگذار كرديم، ١٢ميليارد دلار پوشاك از مبادي قانوني وارد مي‌شود اما حقوق گمركي نمي‌پردازند. وي اظهار داشت: ٢٣هزار فروشنده پوشاك در تهران فعال هستند و 250 فروشگاه نمايندگي برندهاي خارجي را بر عهده دارند، از اين رو پوشاكي كه به كشور وارد مي‌شود بايد بيش از اين باشد. شريعتمداري افزود: مفتخر هستيم زماني بهترين برندهاي پوشاك را به جهان عرضه مي‌كرديم به شكلي كه از برند ايراني در بازارهاي لندن تقلب مي‌كردند. شريعتمداري صنعت پوشاك را صنعتي اشتغالزا دانست و گفت: اين كالا مي‌تواند صادر شود كه نياز امروز اقتصاد ايران است. وي به اجراي طرح توليد پوشاك در مناطق روستايي اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح آينده شغلي شاغلان مناسب خواهد بود.
نگرانی وزیر صنعت از تهدید امنیتی
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اجراي اين طرح نبايد توليدكنندگان پوشاك را در داخل تهديد كند، از اين رو شايد لازم باشد سند تعاملي با اين بخش‌ها هم تنظيم شود. شريعتمداري با بيان اينكه بي‌توجهي به امر اشتغال حتي مي‌تواند به يك تهديد عليه امنيت ملي تبديل شود، گفت: بايد از تمركزگرايي در بخش صنعت خارج شويم زيرا اگر منابع را به درستي هدايت و توزيع نكنيم، ممكن است در مناطق مرزي ايجاد مشكل كند.
