هادی غلامحسینی
ماليات حق دولت است و اما حق مردم بر دولت اين است كه ماليات‌ستاني بر اساس عدالت تعيين‌شده باشد. حال جالب است بدانيم در تمام سال‌هايي كه مردم زير بار تورم، قدرت مالي‌شان كاسته شده‌است، همين تورم موجب ثروتمندتر شدن اقشاري شده است كه به دليل برخورداري از دارايي‌هاي مختلف از محل تورم ثروتمندتر شده‌اند، حال تعادل بخشي توزيع ثروت در جامعه با ماليات امكان‌پذير است.
اساتيد اقتصاد با رؤيت فقر در هر اقتصادي در ابتدا توجهشان به سيستم و ساختار مالياتي جلب مي‌شود تا ببينند عدالت مالياتي در اقتصاد برقرار است، در اين ميان وجود ميليون‌ها فقير در كشور و ميليون‌ها بسيار ثروتمند نشان مي‌دهد ساختار مالياتي ايران براساس عدالت پيش نمي‌رود و بدون تعارف وزير جديد اقتصاد دولت دوازدهم بايد موضع خود را در برقراري سيستم مالياتي عادلانه اعلام كرد.
اقشار و گروه‌هايي در كشور هستند كه از دارايي‌هايي چون زمين، مسكن، سهام، طلا، سكه و سپرده بانكي بي‌بهره هستند و حتي از يك شغل هم برخوردار نيستند، در عين حال شغل و دستمزد ناشي از شغل تنها درآمد اقشاري در جامعه است و دارايي چنداني هم ندارند، در اين ميان اقشاري هم هستند كه يا دارايي به‌دست آورده‌اند يا به ارث برده‌اند، حال اثر تورم بر هر يك از اين اقشار متفاوت است و عده‌اي را تحت فشار و عده‌اي را پولدارتر مي‌كند و دليل اثر تورم بر دارايي‌هاست.
با توجه به اينكه ايران هميشه با تورم سر و كار داشته است، پس بايد از يك سيستم مالياتي بسيار عادلانه برخوردار باشد تا مشكلات مربوط به فقر و بي‌عدالتي را در جامعه با ابزار مالياتي حل و فصل كند. نكته جالب آنكه در همين دولت يازدهم اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي، سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد، اما در فرايند اصلاحيه‌ها وزير اقتصاد دولت يازدهم ماليات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد. گفتني است كه تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت دهم تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، آن را تحويل مجلس داد، اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون ماليات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥ كه نخستين قانون ماليات مستقيم تدوين شد، در قانون ديده شده بود، اما به دليل دشوار بودن اجراي اين بند از قانون، هميشه اجرا به تعويق مي‌افتاد. بعدها به دليل اينكه اجراي اين قانون باعث شفافيت درآمد مي‌شد، اين بخش از قانون به اجرا درنيامد.
چراغ ماليات بر درآمد و ثروت از اصلاحيه حذف شد؟ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد، اما در اين اصلاحيه هم دو مسئله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد.
در ايران از دهك ثروتمند در عمل مالياتي گرفته نمي‌شود، در حالي كه اگر از دهك دهم (ثروتمندترين دهك) كه در سال 94 بالغ بر 157هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي داشته است تنها ۳۰درصد ماليات اخذ كنيم ۴۷ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي خواهد بود، اين در حالي است كه منابع مورد اشاره تقريباً با يارانه پرداختي نقدي به مردم برابري مي‌كند و با اين حجم از منابع مي‌توان يارانه طبقات پايين جامعه را چندين برابر كرد، اما دولت يازدهم از زير بار اخذ ماليات از ثروتمندترين افراد ايراني هميشه شانه خالي كرده است. حال از وزير اقتصادي دولت دوازدهم درخواست مي‌شود موضع خود را در رابطه با بازگرداندن مفاد حذف شده از قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط وزير دولت دوازدهم به صراحت اظهارنظر كند و لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم را به مجلس ارسال كند يا اينكه مفاد حذف‌شده از قانون مجدد در مجلس به شور و تصويب گذاشته شود.
