سيد عبدالله متوليان
پس از دو سال از برملاشدن مدل قرارداد نفتي IPC و طرح آن در مجلس شوراي اسلامي و پرداختن اصحاب رسانه به ابعاد و زوايا و تأثيرات منفي اينگونه قراردادها بر امنيت اقتصادي کشور و روند توليد و اشتغال و کش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام نخستين قرارداد طويل المدّت به سبک IPC با کمپاني به ظاهر فرانسوي و چندمنظوره (اقتصادي/فرهنگي [نفوذ و جاسوسي]) توتال منعقد شد و به دليل محرمانه بودن قرارداد، چه آنان که از اين قرار داد تحت عنوان «گلابي برجام» ياد کرده و از آحاد ملت و رسانه‌ها تمناي تبريک دارند و چه آنان که از قرارداد مذکور با عنوان «بازگشت به قبل از ملي شدن صنعت نفت» ياد مي‌کنند شناخت دقيقي از ابعاد و زواياي پنهاني آن نداشته و شايد اصلاً نسخه اصلي قرارداد را نديده باشند.
آنچه در اين ميان قطعي است اين است که اولاً شرکت توتال بدون دريافت اذن و موافقت وزارت خزانه‌داري امريکا (ولو به شکل محرمانه) اجازه عقد چنين قراردادي را نداشته و ثانياً به محض بازگشت تحريم‌ها، اين قرارداد نيز (اصطلاحاً) در کسر دقيقه ملغي و «کان لم يکن» شده و دقيقاً مانند برجام تمام خسارات صرفاً متوجه ايران شده و دست ما کوتاه و خرما بر نخيل.
اما به‌رغم محرمانه بودن قرارداد، به نظر مي‌رسد اين قرارداد فراتر از ميزان و رقم سرمايه‌گذاري صورت گرفته و سبک قرار داد، راهگشاي موج جديدي از روابط اقتصادي تحميلي و اجباري بر ايران اسلامي با ديگر کشورهاست که از مدل و استراتژي خاصي در روابط اقتصادي به منظور نابود کردن استقلال اقتصادي کشورها تحت عنوان «استراتژي قفل‌شوندگي اقتصادي براي مهار رويکردهاي سياسي (Luck_in)» تبعيت مي‌کند. اساس اين استراتژي استعماري غربي که توسط محمود سريع‌القلم (استراتژيست سياسي دولت يازدهم و دوازدهم) بومي‌سازي و تجويز شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بر دو پايه اصلي قرار گرفته است:
۱ - دادن امتيازات بسيار زياد و خطرناک به يک شرکت چندمليتي نظير توتال، شل و... با هدف ساده‌لوحانه دور زدن امريکا در تحريم‌هاي پسابرجام به‌طوري که امريکا عملاً نتواند بر اين قرارداد تأثير منفي گذاشته يا آن را ملغي نمايد که مفهومي جز فروش استقلال کشور براي دور زدن تحريم‌ها ندارد.
۲ - تعقيب «استراتژي قفل‌شوندگي اقتصادي» از طريق «پناه بردن به دشمن به منظور مصون ماندن از شر دشمن» که بي‌ترديد استقلال اقتصادي ايران را نشانه خواهد رفت.
اساس اين تفکر، مبتني بر ترس لذت استوار است. مدافعان اين استراتژي از يکسو اقتدار و برتري و سلطه غرب را پذیرفته و از ديگر سو بر اساس يک دکترين غلط و مبتذل غربي معتقدند در صورتي که نتوان شر دشمن را از سر خود کم کرد، عملاً تسليم دشمن شده و از هم‌آغوشي با دشمن لذت برده شود. اين استراتژي طبق نظريات غربگدايانه آقاي سريع‌القلم بر آن است تا با نگاهي از سر بي‌بصيرتي و جهل به مهندسي نظام سلطه، زلف بزرگ‌ترين صنعت و سرمايه کشور يعني نفت را به زلف ابرکارتل‌ها گره بزند، به گونه‌اي که سياستمداران غربي خود را مجبور به رعايت حقوق مادي کارتل و کمپاني چند مليتي ديده و به اين ترتيب در پناه تضمين حفاظت از سرمايه کمپاني طرف قرارداد، منافع حداقلي مادي ايران نيز از شر تحريم‌ها و... در امان بماند.
طراحان اين استراتژي استعماري براي ايران در غرب در کوتاه مدت بي‌شک استقلال اقتصادي ايران را هدف گرفته‌اند و تعقيب‌کنندگان اين استراتژي در داخل (که ان‌شاءالله قصد جاده‌صاف‌کني و خيانت نداشته و ندارند) خواسته يا ناخواسته در پي استحاله و هضم تدريجي جمهوري اسلامي ايران در نظام سلطه هستند. در واقع قرار است ايران چنان درگير قراردادهاي بزرگ اين‌چنيني بشود که طبعاً سياست خارجي و حتي سياست داخلي خود را نيز در آينده‌اي که شايد خيلي هم دور نباشد، متناسب با اين قرار دادها و با اين ملاحظه که مبادا اين قراردادها برهم بخورد، تنظيم کند. آقاي سريع‌القلم مدعي است: «ايران و جهان تغيير کرده و ديگر مکانيزمي وجود ندارد که بتوان کشوري مانند ايران را وابسته کرد. ايران به تغيير پارادايم نياز دارد و بايد طرز تفکر خود را به روز کند. اگر با دنيا کار نکنيم قدرتمند و ثروتمند نخواهيم شد.» وي پا را فراتر گذاشته و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را زير سؤال برده و مي‌گويد: «تا زماني که تناقضات حقوقي مربوط به سياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با چگونگي حلقه‌هاي وصل ميان ابعاد ايدئولوژيک و ابعاد فراملي حل و فصل نشود، طراحي نظري و کاربردي استراتژيکي ملي و ايجاد ترکيب‌هاي فراملي امکانپذير نخواهد بود.»
سريع‌القلم در دفاع از برجام و ضرورت تبعيت ايران از استراتژي قفل‌شوندگي نيز گفته است: «از گذشته، اصلي را در اقتصاد سياسي داشتيم که اگر کشورها به لحاظ اقتصادي با هم قفل شوند، به لحاظ سياسي خيلي عاقلانه‌تر رفتار مي‌کنند. در ماجراي «برجام» برخي حاميان توافق هسته‌اي تأکيد داشتند آنچه ادامه آن را تضمين مي‌کند، نه اين تعهدات بلکه فراهم‌کردن زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. منطق اتحاديه اروپا هم همين بود؛ يعني کشورها وقتي به هم قفل مي‌شوند، در حوزه‌هاي سياسي نمي‌توانند هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند و مجبور به تعامل مي‌شوند. اين وضعيت را با آسيا و امريکاي لاتين مقايسه کنيد که روابط اقتصادي آنها روزبه‌روز بيشتر به هم گره مي‌خورد و قفل مي‌شود. از آنجا كه از نظر اقتصادي درحال قفل‌‌شدن به همديگر هستند، مسائل سياسي و امنيتي آنها هم، اصلاح و بهبود پيدا مي‌کند.» به اين ترتيب دولت در مهم‌ترين حوزه نفت و گاز که در واقع مادر اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، در حال قفل کردن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني است تا با اين اهرم هر دولتي در آينده سياسي ايران «مجبور» باشد که اولويت‌هاي طرف قرارداد را بر هر اولويت قانوني، ملي، ارزشي، اعتقادي و ايدئولوژيک ديگري ترجيح دهد. همچنان‌که ملاحظه مي‌شود بحث بر سر مدت قرارداد و سهم ايران و تأثير اين قرارداد بر اقتصاد مقاومتي و به‌طور کلي خوب يا بد بودن آن از حيث شکلي و محتوايي نيست که اگرچه هر کدام در جاي مهم هستند بلکه بحث اصلي بر سر اين است که با چنين قراردادهايي آيا استقلال اقتصادي کشور تضمين مي‌شود.
