نویسنده: زهرا چیذری
«نسخ نجومي» نسخه تازه‌اي از جابه‌جايي پول‌هاي ميلياردي در حوزه سلامت است. اين ماجرا نخستين بار اواخر سال گذشته از سوي محسن سرخو، عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با رسانه‌اي كردن نسخ 6 ميلياردي يك پزشك عمومي مطرح شد و احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت كار و رفاه اجتماعي از نسخ 37 ميلياردي يك پزشك در طول يك سال خبر داد. حالا هم عليرضا عبدالله‌زاده از پزشكي مي‌گويد كه در سال 23 هزار نسخه به ارزش 37 ميليارد نوشته است.
آمار و ارقام ارائه شده درباره نسخ ميلياردي از سوي سازمان تأمين اجتماعي اما در كنار آنكه معضل بي‌اخلاقي برخي پزشكان در صرف منابع مردم را به نمايش مي‌گذارد، مؤيد يك نقص بزرگ و ناكارآمدي نظارت و پايش در سازمان تأمين اجتماعي نيز هست. به عبارت ديگر پيچيدن نسخه‌هاي 37 ميليارد توماني از سوي يك پزشك بدين معناست كه اين سازمان يا در طول يك سال هيچ نظارت بر نسخ اين پزشك نداشته يا در برابر تجويزهاي غير اصولي و ميلياردي وي سكوت كرده است! حالا آنطور كه مشاور معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه مي‌گويد، قرار است نظارت بيشتر روي نسخ دارويي اعمال شود تا منابع مالي تأمين اجتماعي و پول درمان مردم اينگونه به هدر نرود.
با اجراي طرح تحول سلامت اگرچه شاهد ارتقاي سطح رضايتمندي مردم در برخي بخش‌ها بوديم، اما حكايت هزينه‌كرد بي‌ضابطه و در خطر قرار گرفتن منابع مالي حقيقتي انكار‌نشدني است. از يك سو با اجراي گام سوم طرح تحول و اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفه‌ها شاهد رشد 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها بوديم و از سوي ديگر برخي تخلفات نظير عمل‌هاي القايي و نسخه‌هاي نجومي در فقدان نظارت شكل گرفت و موجب شد تا درمان چاه ويلي شود كه نه فقط همه منابع را بلعيد بلكه براي حل بدهكاري ميلياردي بيمه‌ها به مراكز درماني مجلس با تصويب 8 هزار ميليارد اوراق قرضه سلامت عملاً بدهي طرح تحول را به حراج گذاشت، اما اين كار هم براي بدهي‌هاي ميلياردي حوزه سلامت چاره‌ساز نبود. حالا ديگر شخص وزير بهداشت هم پذيرفته براي مديريت منابع نامحدود نظام سلامت بايد محدوديت‌هايي اعمال شود. البته قرار است اين محدوديت‌ها براي بيماران باشد!
تعيين سقف براي بيماري و درمان !
دكتر سيد حسن هاشمي درباره تدبير وزارت بهداشت براي كنترل هزينه‌ها و منابع در طرح تحول و پس از انتقال بيمه سلامت با تصويب مجلس به وزارت بهداشت مي‌گويد: قطعاً براي دفترچه‌هاي بيمه سقف تعيين مي‌كنيم كه مثلاً سالانه چقدر مي‌توانند در بخش سرپايي هزينه كنند، بخش زيادي از پول بيمه‌ها صرف هزينه‌هاي خدمات سرپايي مي‌شود. يك مريض در روز ممكن است براي يك خدمت به چند پزشك متخصص مراجعه كند و هر متخصص هم به تشخيص خودش سي تي اسكن، ام آر اي و آزمايش تجويز كند و دارو بنويسند، بايد حتماً براي دفترچه‌هاي بيمه سقف بگذاريم. وي در واكنش به اينكه چنين تصميمي مي‌تواند براي مردم چالش‌زا باشد، پاسخ مي‌دهد: نمي‌توانيم بدون حساب و كتاب براي كشور هزينه توليد كنيم و نمي‌توانيم همه فشار را روي جامعه پزشكي بگذاريم!
محمد حسين قرباني هم درباره برنامه جديد بيمه سلامت و تعيين سقف پرداخت براي دفترچه‌هاي بيمه و بيمارستان‌ها مي‌گويد: دولت براي بهبود اوضاع، ناچار به كاهش هزينه‌هاي اضافي در حوزه سلامت شده است كه بدون شك تعيين سقف پرداخت براي دفترچه‌هاي بيمه و بيمارستان‌ها از جمله اين اقدامات است. اجراي آزمون وسع براي مشاركت بيمه‌شدگان سلامت در خريد خدمت نيز اقدام ديگري در كاهش هزينه‌هاي سلامت است تا دهك‌هاي پايين بتوانند از خدمات بهداشتي و درماني نيز بهره مند شوند.
رابطه پزشكان و دلالان دارو
تعيين سقف براي دفترچه‌هاي بيمه و بيمارستان‌ها در حالي است كه منبع اصلي هدر‌رفت منابع حوزه سلامت بيماران نيستند بلكه پزشكانند! گواه اين ادعا هم آمار و ارقامي است كه درباره نسخ ميلياردي برخي پزشكان منتشر شده، همچنان كه تقاضاهاي القايي پزشكان در طرح تحول سلامت روندي افزايشي را طي كرد. بنابراين براي مديريت منابع سلامت بايد براي پزشكان سقف گذاشت نه بيماران؛ اين تجربه‌اي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا اجرايي مي‌شود. مشاور معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه درباره واقعيت‌هاي رخ داده در طرح تحول سلامت مي‌گويد: در مواردي كه به بيمه مراجعه شده بررسي‌هاي خود را دنبال مي‌كنيم به طوري كه در يكي از اين پرونده‌ها با چند شبكه و دلال مواجه شده‌ايم، مثلاً پرونده‌اي را به بيمه فرستاديم و بعد از بررسي ديديم 50 پرونده ديگر مشابه آن وجود دارد كه با سه دلال كار مي‌كنند و ارزش دارويي نسخه‌شان 14 ميليارد تومان است.
عبدالله‌زاده تأكيد مي‌كند: در حال واقعي كردن ابزارهاي نظارتي هستيم و به دنبال آن هستيم تا ببينيم در اين چرخه تجويز دارو چه كسي مشكوك‌تر است. حتي مواردي وجود داشته كه يك پزشك در سال 23 هزار نسخه به ارزش 37 ميليارد نوشته است. به گفته وي قبل از طرح تحول سلامت تا سال 92، هزينه‌هاي درمان تأمين اجتماعي و منابع با يك سرعت و رشد حدود 20 درصدي در سال پيش مي‌رفت، اما به يكباره هزينه‌ها با رشد 40 درصدي منابع را دور زد. مشاور معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه مي‌گويد: نمي‌توانيم بگوييم چند درصد از پزشكان كار غيراخلاقي كرده و در اين نسخه‌نويسي‌ها مشاركت دارند با اين حال بيمه‌ها در حال پيگيري و شناسايي هستند به طوري كه حتي بيمه‌ها در برخي از استان‌ها سيستم ارجاع و پايش ايجاد كرده‌اند.
وي با تأكيد بر اعمال نظارت بيشتر روي نسخ دارويي مي‌افزايد: بيمه سلامت نيز همچنان مشغول نظارت روي بحث نسخ تجويز شده است؛ چراكه در بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد كه فقط 3 درصد بيماران خاص كه حدود 30 تا 40 هزار نفر هستند، 1500 ميليارد تومان يارانه دارو مصرف مي‌كنند. پيداكردن اين 3 درصد مانند يافتن سوزن در انبار كاه است كه نظارت بر آن سخت، اما همين 3 درصد بسيار هزينه‌بر شده است.
آقا تو این قماش بچاپ بچاپ میباشد خدا خودش رحم کنه 
