نویسنده: سعيد احمديان
هفته گذشته بود که زواياي جديدي از فساد در فوتبال ايران برملا شد، اتفاقي که البته تازگي نداشت و بارها در سال‌هاي اخير نسبت به گسترش آن هشدار داده شده بود، با اين حال اهمال و سوءمديريت مديران باشگاه‌هاي فوتبال در کشورمان کار را به جايي رسانده که فساد در بخش‌هاي مختلف فوتبال و به طرق گوناگون نهادينه و به امري عادي و طبيعي بدل شود، بدون اينکه نسبت به گسترش آن برخوردي صورت گيرد. پرونده آنتوني گولچ، مدافع استراليايي پرسپوليس آخرين پرده از فساد گسترده در فوتبال ايران است، با شکايت اين بازيکن خارجي به فيفا، پشت پرده قرارداد اين بازيکن با تيم برانکو برملا و مشخص شده که رقم قرارداد مدافع سابق استراليايي با چيزي که به سازمان ليگ اعلام شده، تفاوت زيادي دارد. در حالي پرسپوليسي‌ها مبلغ 660 ميليون تومان را به عنوان مبلغ قرارداد اين بازيکن به سازمان ليگ اعلام کرده‌اند که با توجه به حکم فيفا، پرسپوليسي‌ها بايد يک ميليارد و 200 ميليون تومان به اين بازيکن پرداخت کنند، رقمي نزديک به دو برابر قراردادي که پرسپوليسي‌ها مدعي بستن آن با گولچ شده‌اند. تأسف‌برانگيزتر اينکه، اين مدافع تنها سه ماه بيشتر با پرسپوليس تمرين نکرد و بدون اينکه حتي يک بازي رسمي و يک دقيقه با پيراهن قرمزها انجام دهد، قرار است يک ميليارد و 200 ميليون تومان هم پول بگيرد!
البته اولين بار نيست که باشگاه‌ها با اعلام کردن رقم‌هاي غيرواقعي قراردادهاي فوتباليست‌ها به سازمان ليگ، به دنبال کاهش فشار افکار عمومي هستند، سال‌هاست که در اکثر تيم‌ها، رقم قراردادي که با بازيکن بسته مي‌شود، از رقمي که اعلام مي‌كنند، بيشتر است و رواج پول‌هاي زيرميزي و قرار دادن آپشن‌هاي مختلف در قرارداد بازيکنان، جزئي از فساد در فوتبال کشور شده است. اين در حالي است که هدف سازمان ليگ از اعلام رقم قراردادها، شفاف‌سازي است. با اين حال تنها چيزي که در فوتبال صورت نمي‌گيرد، شفاف شدن هزينه‌ها و قراردادهاست. فاش شدن رقم واقعي مدافع استراليايي تنها نمونه‌اي از عدم شفاف‌سازي و ارائه رقم‌هاي نادرست است که نبود نظارت و برخورد با متخلفان سبب شده تا اين رويه در فوتبال ايران ادامه داشته باشد.
علاوه بر اين، ماجراي پرونده گولچ، بار ديگر واقعيت تلخ ورود بازيکنان خارجي بي‌کيفيت به ايران را نيز عيان مي‌کند، بازيکناني که با قراردادهاي هنگفت به کشورمان مي‌آيند و بدون کوچک‌ترين کارايي و بدون حتي يک دقيقه بازي، مبالغ ميلياردي دريافت مي‌کنند، نمونه بازيکنان خارجي مانند مدافع استراليايي پرسپوليس در تيم‌هاي مختلف زياد است. ماجراي دو بازيکن اوکرايني که ابتداي فصل پيش با رقمي چهار برابر رقم قرارداد واقعي‌شان به پرسپوليس آمدند و در نهايت در نيم‌فصل از اين تيم جدا شدند هم از جمله اين پرونده‌هاست. اين اتفاقات و افشاي قرارداد مدافع استراليايي پرسپوليس نشان‌دهنده فساد بزرگ و سازمان‌يافته حاکم بر فوتبال است، فسادي که در آن از باشگاه‌هاي بزرگ از جيب بيت‌المال و مردم، هزينه‌هاي هنگفتي را انجام مي‌دهند، بدون اينکه کوچک‌ترين سودي داشته باشد.
سوءاستفاده فوتبالي‌ها از بيت‌المال در شرايطي است که اراده‌اي نيز براي جلوگيري از حيف و ميل بيت‌المال وجود ندارد و مديران اين تيم‌ها براي حيف و ميل در باشگاه‌ها، مورد هيچ مواخذه و محاکمه‌اي قرار نمي‌گيرند. اين در حالي است که بارها در سال‌هاي اخير مردم و هواداران فوتبال نسبت به رشد فساد در فوتبال و بستن قراردادهاي ميلياردي فوتباليست‌ها از بيت‌المال هشدار داده‌اند و خواستار برخورد با مسببان اين قراردادها و سوءاستفاده‌ها شده‌اند. حتي مجلس پرونده قطوري از فساد در فوتبال تهيه کرد، اما اين پرونده به جايي نرسيد تا ثابت شود در نهادهاي قضايي و نظارتي اراده‌اي براي برخورد و مبارزه با فساد در فوتبال وجود ندارد. همين بي‌تفاوتي و اهمال نهادهاي قضايي سبب مي‌شود امروز باشگاه‌هاي کشورمان با دست‌اندازي به بيت‌المال، به بازيکني که حتي يک دقيقه هم بازي نکرده، پول‌هاي ميلياردي پرداخت کنند و تأسف‌برانگيزتر اينکه، چنين مديراني در فوتبال همچنان به فعاليت‌شان ادامه مي‌دهند و به خاطر خيانتي که به بيت‌المال مي‌کنند حتي به پاي ميز محاکمه هم فراخوانده نمي‌شوند.
