نویسنده: زهرا چيذري
اگرچه بنا به جرائمي كه انجام داده‌اند، قانون ناگزير است تا برايشان مجازاتي در نظر بگيرد، اما مجرماني كه اغلبشان در چرخه آسيب‌هاي اجتماعي دستشان به جرم آلوده شده، وقتي پشت ميله‌هاي سرد زندان قرار مي‌گيرند، چرخه بازتوليد اين آسيب‌ها فعال مي‌شود و در كنار خود مجرم اين خانواده و اطرافيان وي هستند كه در برابر مشكلات معيشتي حبس نان‌آور خانواده و چالش‌هاي فرهنگي خانواده يك مجرم بودن، در معرض انواع و اقسام آسيب‌هاي تحميلي قرار مي‌گيرند. گرفتار شدن در همين دور باطل است كه موضوع حبس‌زدايي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين حبس را به يكي از موضوعات كلان مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي تبديل كرده است؛ سرفصل گسترده‌اي كه «پابند الكترونيك» به عنوان يكي از راهكارهاي مجازات جايگزين حبس از دل آن بيرون آمده و بنا به تأكيد رئيس دادگستري استان تهران با رونمايي و استفاده از اين پابندها يك پنجم از جمعيت كيفري زندان‌ها كاهش مي‌يابد.
آسيب‌هاي زندان هم براي مجرمان و هم براي خانواده‌هاي آنان يكي از موضوعاتي است كه از مدت‌ها پيش توجه كارشناسان را به خود جلب كرده بود. به خصوص اينكه روند رشد جمعيت زندانيان كشورمان رو به رشد است و بنا به تأكيد رئيس سازمان زندان‌ها جمعيت كشور از سال 64 تا 95،66 درصد افزايش يافته، اما آمار زندانيان 333 درصد رشد داشته است. در كنار رشد آمار زندانيان با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي در ميان خانواده و اطرافيان زندانيان هم مواجه هستيم، به گونه‌اي كه به گفته رحيم مطهرنژاد، رئيس بنياد تعاون زندانيان هر يك زنداني سه آسيب براي خودش، خانواده‌اش و در نهايت جامعه توليد مي‌كند. از دل اين ضرورت‌ها بود كه رئيس قوه قضائيه اواخر شهريورماه سال گذشته بخشنامه «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها» را صادر كرد تا با اِعمال مجازات‌هاي جايگزين، علاوه بر كاهش جمعيت زندانيان جرائم غيرعمد، از اشاعه جرم به ساير افراد كاسته و شأن كانون خانواده هم حفظ شود. بر اين اساس يكي از مصاديق مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده از پابندهاي الكترونيك بود كه از چند سال پيش مطرح شده بود. حالا سرانجام روز گذشته پس از طي مراحل آزمايشي اين پابندها رونمايي شد.
پرونده‌هاي سليقه‌اي
سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين اشاره دارد. رئيس سازمان زندان‌ها با اشاره به مشكلات و تبعات ناشي از زنداني شدن افراد مي‌گويد: از نظر مديريتي و ساختاري و فرآيندي در زندان‌ها با مشكلات متعدد مواجه هستيم. اصغر جهانگير معتقد است هنوز از ظرفيت‌هاي قانوني به طور كامل استفاده نمي‌شود يا زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني وجود ندارد. وي با انتقاد از عملكرد بد حوزه‌هاي پيشگيري مي‌افزايد: امروز بيشترين ميزان زندانيان كه با شكايت افراد وارد زندان شدند، يعني پيشگيري در حوزه‌هاي مختلف نتوانسته به طور شايسته فعاليت كند. افراد بر سليقه‌ها و درك خودشان از قانون، پرونده‌هاي مختلفي را روزانه تشكيل مي‌دهند و در نهايت تعدادي از زندانيان در نهايت با برائت آزاد مي‌شوند.
طبق قانون هم افرادي كه زنداني و تبرئه شدند مي‌توانند از بيت‌المال مطالبه خسارت كنند. رئيس سازمان زندان‌ها تأكيد كرد: متأسفانه در سال گذشته تعداد زيادي از افراد فقط يك روز وارد زندان شدند كه با همكاري قضات مي‌شد اين افراد وارد زندان نشوند، آن هم در شرايطي كه حتي افراد بعد از تبرئه نيز انگ زنداني بودن را يدك مي‌كشند.
223 هزار زنداني در زندان‌هايي با ظرفيت 88 هزار نفر
بنا به آماري كه رئيس سازمان زندان‌ها ارائه مي‌دهد 64 درصد زندانيان متأهل هستند و بيش از 9 هزار نفر دو فرزند و بيشتر دارند. همچنين 70 درصد زندانيان از نظر سني زير 40 سال و در 10 سال اول ازدواج هستند. بيشترين زندانيان در ارتباط با مواد مخدر و روان‌گردان با 43 درصد و سپس سرقت با 25 درصد است. از نظر سطح تحصيلي هم 20 درصد زندانيان ديپلم و بالاتر هستند.
جهانگير گفت: ظرفيت زندان‌هاي ما 88 هزار نفر است، اما اكنون 223 هزار نفر موجودي يعني بيش از 5/2 برابر تراكم، زنداني داريم. سرانه فضاي مصوب در زندان‌ها 14 متر، اما وضعيت فعلي سرانه فضا براي هر زنداني هشت متر است، در حالي كه كشوري مثل دانمارك براي هر زنداني 87 متر سرانه فضا دارد.
جهانگير تأكيد مي‌كند: متأسفانه وجود كمبودهاي مختلف باعث شده امروز شاهد اطاله دادرسي باشيم و افرادي كه زنداني مي‌شوند گاهي اوقات زماني محكوم مي‌شوند كه ميزان حبس‌شان از ميزان محكوميت‌شان بيشتر است و اين مشكل ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه زندان‌ها امروز در سراسر جهان به شكل اصلاحي و تربيتي درآمده و از حالت تنبيهي خارج شده است.
به گفته رئيس سازمان زندان‌ها جمعيت ما در طول سال‌هاي اخير افزايش يافته و به 80 ميليون رسيده، اما جمعيت كيفري زندان‌ها با جمعيت كشور همخواني ندارد، ضمن اينكه زندان‌هاي ما نيز ظرفيت و گنجايش اين تعداد جمعيت كيفري را ندارد. به گفته جهانگير در سال 58 با 37 ميليون جمعيت، 8هزار و 557 نفر زنداني داشتيم و در سال 95 با 78 ميليون جمعيت، 223 هزار نفر جمعيت زندان‌ها بود. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اگرچه جمعيت كشور از سال 64 تا 95، 66 درصد افزايش يافته اما آمار زندانيان 333 درصد رشد داشته است. وي تصريح مي‌كند: از نظر جمعيت زندانيان در بين كشورهاي اسلامي ايران در رتبه دوم قرار دارد و در آسيا ششم هستيم.
كاهش يك پنجم جمعيت كيفري زندان‌ها با پابند
آنطور كه جهانگير مي‌گويد يكي از اقدامات سازمان‌ها در راستاي كاهش جمعيت كيفري، استفاده از پابندها بود كه تكميل نشده بود، اما با امضاي تفاهم‌نامه با معاونت فناوري قوه‌قضائيه و استفاده از تجارب خارج كشور، پابندها امروز به ثمر و نتيجه نهايي رسيده است. غلامحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران هم با بيان اينكه در مجموعه قضايي كشور سال‌هاست براي استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي در فرآيند رسيدگي و اجراي حكم تلاش مي‌شود، مي‌گويد: هدف ما در استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي، صرفاً كاهش جمعيت كيفري نيست بلكه در برخي جرائم سبك‌تر، جدا كردن فردي كه به هر دليل خطايي از او سر‌زده از خانواده، آسيب‌هاي مختلفي براي فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت كنترل سامانه‌هاي الكترونيكي قرار گيرد ضمن جلوگيري از خطاي مجدد، مي‌توانند به زندگي خود ادامه دهند. بنا به تأكيد وي پيش‌بيني مي‌شود در آينده با توسعه اين سامانه يك پنجم از جمعيت زندانيان را كاهش دهيم و زندانيان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار دهيم.
