نویسنده: هادي غلامحسيني
انتشار يك گزارش بنيادي واقعي از اقتصاد ايران و به دور از دعواهاي جناحي بي‌شك در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه در پيچ تاريخي قرار گرفته است مي‌تواند هم فضاي اقتصاد ايران را براي بررسي وعده‌هاي كانديداهاي اقتصادي شفاف كند و هم اينكه به مردم ايران يك تصوير روشن و واضح از اقتصاد ارائه مي‌شود، با اين حال بايد ديد رانت‌هاي اطلاعاتي و سهم 80 درصدي دولت از اقتصاد اين اجازه را به دولت يازدهم مي‌دهد يا خير؟
به گزارش «جوان»، اين روزها جنگ نابرابري عليه طرح‌هايي كه ملي به شمار مي‌آيند و فارغ از اينكه مربوط به كدام دولت باشند و چه تعدادي از هموطنان با اين طرح‌ها درگير هستند در كشور به راه افتاده است، به طور نمونه برخي از كانديداهاي رياست جمهوري خود، اطرافيان يا هواداران داخلي و خارجي‌شان در فضاي حقيقي و مجازي طرح مسكن مهر، سهام عدالت، هدفمندي يارانه‌ها و... را دستمايه انتقادهاي فراوان قرار داده‌اند و علت تمامي مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از اين طرح‌ها معرفي مي‌كنند كه اين يك ادعاي كاملاً پوپوليستي است.
دولت يازدهم نه مشكل ارزي داشت و نه ريالي
نكته جالب آنكه وقتي قرار است عملكرد چهار سال گذشته را توضيح دهند در ابتدا مي‌گويند، ما با خزانه خالي روبه‌رو شديم كه پولي در آن نبوده است و با انواع محدوديت‌هاي ايجاد شده از تحريم‌هاي نفتي و بانكي روبه‌رو بوده‌ايم كه در پاسخ بايد گفت اولاً در ابتداي دولت دهم بهاي نفت در رقم استثنايي 105 دلار بود كه با رشد ارز نيز دارايي‌هاي ريالي نصيب دولت شد زيرا دولت ارزهاي نفت را به مالكيت دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي درمي‌آورد و در ايران بابت آن ريال دريافت مي‌كرد كه هم‌اكنون نگاهي به دارايي‌هاي خارجي متعلق به بانك مركزي به خوبي نشان مي‌دهد اصلاً قرار نيست ارز داخل كشور بيايد؛ ارزهاي نفتي دولت در حساب‌هاي خارجي به مالكيت بانك مركزي درمي‌آيد و دولت هم در ايران از بانك مركزي ريال دريافت مي‌كند و از اين گذشته طبق اطلاعات ارائه شده از مقامات در دوران تحريم‌هاي نفتي بيش از 55 ميليارد دلار ارزهاي نفتي دولت دهم در حساب‌هايي در كشورهايي چون چين، امريكا، هند و اروپا بلوكه شده بود كه دولت يازدهم هيچ‌گاه از سرنوشت اين دارايي‌ها اطلاعاتي به مردم نداد. در اين بين درآمدهاي مالياتي هم نشان از جهش قابل ملاحظه طي چهار سال اخير دارد به طوري كه ركورد 100هزار ميليارد توماني را هم زده است. در رابطه با مسكن مهر هم بايد عنوان داشت 45هزار ميليارد خط اعتباري كه در دولت‌هاي نهم و دهم به تدريج به بانك عامل يعني بانك مسكن ارائه شد در خدمت توليد مسكن براي نيازمندان قرار گرفت كه خود اين طرح اشتغالزا بود و صد البته كه پول پر قدرت با ضريب فزاينده پولي آميخته مي‌شود و تورم‌آفرين است اما چون نقدينگي در بخش مسكن به كار گرفته شد و پس‌اندازهاي مردمي هم با اين طرح آميخته شد و اجراي اين طرح بر تعديل بازار و قيمت مسكن هم اثر‌گذار بود به مراتب اثر اين رشد نقدينگي از رشد نقدينگي 800 هزار ميلياردي در دولت يازدهم كمتر است زيرا در دولت يازدهم حجم نقدينگي از 500 هزار ميليارد تومان به هزار و 300 هزار ميليارد تومان رسيد و چون نرخ سود 20تا 30 درصد است عملاً نقدينگي فعلاً تحت قالب شبه‌پول اثر تورمي‌اش مهار شده است.
اعتبارات مسكن مهر كجا رفت؟
از اين گذشته مقرر بود 45 هزار ميليارد تومان خط اعتباري تخصيص يافته به مسكن مهر تا پايان طرح در خدمت پروژه باشد و با ساخت مسكن مهر و تحويل آن به مردم و صدور دفترچه قسط از محل اقساط پرداختي مردم خط اعتباري مذكور به بانك مركزي باز‌گردد و اثر تورمي اين حجم نقدينگي محو شود اما هم‌اكنون دولت يازدهم به‌رغم دنيايي از وعده‌ها براي اتمام مسكن مهر در طول چهار سال 30 درصد باقي‌مانده از طرح را به اتمام نرسانده و هم‌اكنون ميليون‌ها نفر درگير بلاتكليفي اين طرح هستند، در اين بين بانك مسكن به عنوان بانك عامل مسكن مهر امتيازطلايي امحاي 20ساله عودت خط اعتباري 45هزار ميليارد توماني مسكن مهر را در شرايطي از بانك مركزي دريافت كرد كه با گذشت چهار سال طرح تمام نشده و خط اعتباري مذكور عملاً در خدمت ساير مصارف بانك مسكن درآمده و اينجاست كه اثر تورمي دارد زيرا منابع مسكن مهر همچون ساير نقدينگي كه در دولت يازدهم خلق شده است عموماً در فعاليت‌هاي غير توليدي مصرف مي‌شود. در اين بين بايد توجه داشت كه سهام عدالت هم كه مقرر بود در ابتداي دولت يازدهم تعيين تكليف شود با اتمام دوره اجرايي 10 ساله طرح هنوز تعيين تكليف نشده است و 50 ميليون سهامدار مسكن مهر همچنان سرگردان هستند، اين در شرايطي است كه دولت يازدهم تعدادي از شركت‌هاي سود سهام عدالتي را كه دولت‌هاي نهم و دهم در اين سبد به نفع مردم قرار داده بود، خارج كرده است و با اين شرايط هم هنوز اقساط دولت از محل سودآوري شركت‌هاي سهام عدالتي تقريباً با 50 درصد كسري مواجه است و در واقع بايد عنوان داشت كه بازدهي دارايي عظيم سهام عدالت طي 10 سال (86الي 96) به طور متوسط سالي 5درصد بوده، اين در شرايطي كه سود بانكي در اين مدت حداقل 200درصد بوده است.
در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها نيز از ابتدا مقرر بود با اجراي هدفمندي يارانه‌ها ساختمان قيمت‌گذاري كالا و خدمات به سمت منطقه‌اي شدن و جهاني شدن پيش برود تا هم ريشه و توجيه قاچاق كالا و ارز در كشور برچيده شود هم اينكه مصرف بالا در ايران كنترل و يارانه عمومي پرداختي كالاها به خود مردم ارائه شود و هر فرد به ميزان صلاحش نيازش از اين يارانه استفاده كند كه در عمل اطلاعات شفاف و دقيقي از اين طرح براي تحليل در دسترس نيست و آن چيزي كه پيوسته مصيبت عظما معرفي مي‌شود، يارانه پرداختي به مردم است در شرايطي كه قدرت خريد اين يارانه به شدت كاهش يافته و درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌گاه شفاف‌سازي دقيق نشده است.
در ادامه بايد عنوان داشت كه قصد دفاع از هيچ دولتي وجود ندارد اما بايد گفت چالش‌هاي امروز اقتصاد ايران در سال 96 مشكلاتي ساختاري و بنيادي است و بايد منصفانه ساختار اقتصاد ايران به همراه متعلقاتش براي مردم بررسي و گزارش شود.
عنوان مطالب پوپوليستي افراد كه خود را نخبه و داعيه دار نگاه كارشناسي و وزن علمي در حوزه اقتصاد معرفي مي‌كند جاي نقد دارد و بايد دانست كه هيچ دولتي از نقاط ضعف و قوت بري نيست، از اين رو جاي دارد يك تيمي متشكل از كارشناسان اقتصادي مستقل گزارشي بنيادي از وضعيت اقتصاد ايران تهيه كنند تا اصلاً بدانيم در كجا قرار گرفته‌ايم.
در اين فضاي مه آلود از حساب‌سازي‌ها و اطلاعات ضدو نقيض ديگر همه مردم ايران متوجه شده‌اند آمارها گوياي واقعيت‌ها نيست.
سياست‌هاي حمايتي بس است، مشكل بنيادي است
به طور مثال سركوب دستمزد طي دهها سال گذشته از سوي دولت‌ها كار را به جايي رسانده است كه همه گوش‌ها و نظر‌ها به سياست‌هاي حمايتي كانديداهاي رياست جمهوري جلب شده است و امروز مشكل معيشت جمعيت بيكاران و تعداد زيادي از شاغلان كشور دامنه‌اش آنقدر گسترده شده است كه كارشناسان اقتصادي از موضوع دستمزد نيروي كار به عنوان يكي از بحران‌ها ياد مي‌كنند و براين باورند كه سياست‌هاي حمايتي اعم از پرداخت يارانه نقدي و مسائلي از اين قبيل موضوع اصلي نيست بلكه بايد به سرعت بحران دستمزد در ايران و جبران فاصله آن با معيشت و حق پس‌انداز را حل و فصل كرد چراكه وقتي فردي قرار باشد بدون هيچ‌گونه سياست حمايتي در جامعه زيست كند يعني بايد دستمزد و بازار كار از وضعيت توليدي مطلوبي برخوردار باشند.
بحران حجم بالاي دولت در اقتصاد و فساد
حجم دولت و فساد در اقتصاد ايران آنقدر رشد كرده است كه كارشناسان اقتصادي تعاوني‌سازي 30 درصد از حجم 80 درصدي سهم دولت در اقتصاد را گام اول براي كوچك‌سازي دولت و جايگزيني مردم بر دولت را گام بعدي حل مسئله فساد در اقتصاد عنوان مي‌كنند، در واقع نظارت دولت بر دولت طي 40 سال گذشته نتيجه مطلوبي نداشته است و امروز درشرايطي از گسترش دامنه فساد در دولت سخن به ميان مي‌آيد كه هم اكنون كلي نهاد نظارتي در كشور وجود دارد اما چون همه اين بخش‌ها از بودجه عمومي تأمين مي‌شوند و سهم دولت از اقتصاد 80 درصد است عملاً نظارت بر دولت بزرگ امكانپذير نيست و هيچ ناظري چنين امكانات و ابزار و نيروي نظارتي را در اختيار ندارد. در رابطه با بودجه دولت هم بايد گفت يكي از چالش‌هاي اصلي كشور ايران مقوله بودجه‌ريزي غلط غير‌عملياتي است.
طي دهه‌هاي گذشته پيوسته بودجه‌ريزي‌هاي سالانه كشور بر اساس چانه‌زني و لابي‌گري بوده است و اين امر در گذر زمان چنان تكاليفي را به دولت تحميل كرده كه دولت ديگر قدرت و ابزار سياستگذاري در اقتصاد را از دست داده است و در عمل بايد از هر طريق ممكن اعم از فروش نفت و مشتقات، انواع ماليات‌ها، فروش شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، استقراض از بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق‌هاي بيمه‌اي اعم از بازنشستگي و درماني و تأمين اجتماعي، پيمانكاران شبه دولتي و تعاوني و خصوصي، فروش اوراق بدهي در بازار سرمايه، كاهش پيوسته تخصيص بودجه‌هاي عمراني و آزاد‌سازي قيمت كالا و خدمات (ايجاد تورم‌هاي پي‌در‌پي) به تأمين اعتبارات لازم براي انجام تعهدات بودجه‌اي كشور بپردازد.
