جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح سهشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی و سایر مقررات لازمالتصویب قانون برنامه هفتم ، تشکیل شد، در بخش دوم سخنان خود گفت: اولویتهای اول، دوم و سوم در برنامه هفتم پیشبینی شده است و ما در حال حاضر اهتمام را گذاشتیم بر اولویت اول تا نگرانی نمایندگان بر طرف شود. با کمال افتخار و اشتیاق در خدمت نمایندگان هستیم.
وی ادامه داد: ۸۷ درصد تضمین برای برنامههای پیشران تا کنون وجود داشته است. ۳۵۰ هدف کمی در قانون برنامه هست و تا پایان برنامه باید این اهداف اجرایی شود. برش سالیانه برای اهداف و برنامهها درست کردیم که بتوانیم اینها را کنترلپذیر کنیم و حتی الان به دستگاهها تکلیف شد که برش استانی هم وجود داشته باشد که هم مقامات استانی و هم نمایندهها بتوانند پیشبرد برنامه هفتم را در سطح استان دنبال کنند. آیین برنامه هفتم با سرعت جلو میرود. برای اولین بار آیین نامههای بودجه قبل از اینکه قانون را رسماً آماده کنیم در سازمان برنامه تهیه شد و برای دولت فرستاده شد و هر ماه بیش از ۱۰ آیین نامه توسط دولت مصوب شد.
پورمحمدی تاکید کرد: سازمان برنامه به هیچ وجه انگیزهای برای افزایش تشکیلاتش ندارد. چون ما حتی به کار خودمان هم نمیرسیم. جناب آقای دکتر تاجگردون فرمودند یک تعداد اختلاف در مورد آمار و ارقام مجلس و دولت در برنامه هفتم است به نظرم فرمایش درستی است و ما باید اصولمان را با هم یکسان کنیم که آمارهایمان هم با هم یکسان جلو برود.
وی در پایان درباره همایش بینالمللی نفت گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز آماده کرده است که همین این پروژه ها امروز در همایش بینالمللی نفت عرضه میشوند و تمام شرکتهای داخلی بینالمللی میتوانند در پروژههای نفتی ایران بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنند. نکته دومی که وجود دارد این است که یک آسیبی که از سوی مقام معظم رهبری و مقامات گوشزد شد این بود که قراردادهای نفتی طولانی است و بعضاً تا ۳.۵ سال طول میکشد. دیروز در شورای اقتصاد مصوب کردیم که به هیچوجه قراردادهای نفتی در وزارت نفت بیش از چهار ماه طول نکشد و در سازمان برنامه که بعضاً تا یک و نیم سال طول میکشید، فقط یک ماه باید طول بکشد. بنابراین ظرف مدت پنج ماه هیچ قراردادی روی زمین نباید باشد.