
نویسنده: حسن رشوند
حرمتشكني برخي نامزدهاي انتخاباتي و طرفدارانشان نسبت به يكديگر و خارج شدن از چارچوبهاي اخلاق ديني، قطعاً يكي از زشتترين صحنههايي است كه مردم در آستانه برگزاري انتخابات با آن مواجه ميشوند. هرچند به ظاهر نميتوانند تغييردهنده چنين صحنههاي آزاردهندهاي باشند، ولي آنهايي كه ميفهمند در پاي صندوق رأي، سره را از ناسره تشخيص داده و به گزينهاي روي ميآورند كه حداقل اين چارچوبهاي اخلاقي را رعايت كرده باشد، ولي هميشه اينچنين نبوده است و در برخي مواقع شاهد بودهايم كه طرف مقابل با ابزار جنگ رواني و فضاسازي كاذب و با اغواگري مردم، رقيب را از صحنه خارج و به ناحق در جايگاه او مينشيند.
اين تصوير از انتخابات مربوط به كانديداهاي شاخص است كه تصور ميكنند بايد به هر نحوي بگنجند تا پيروز انتخابات شوند، ولي وجه ديگر انتخابات به ويژه انتخابات رياست جمهوري به مرحله ثبتنامها بازميگردد. چيزي كه با سوءبرداشت از شرايط كانديداتوري، عدهاي به خود اجازه ميدهند با دو قطعه عكس، كپي شناسنامه و كارت ملي در ستاد انتخابات كشور حاضر شوند و براي اداره بالاترين پست اجرايي كشور ثبتنام كنند. اين عارضه بزرگ كم و بيش در انتخابات گذشته با شكل و شمايلهاي نامأنوس مثل لباس پوشيدنهاي لمپني و استفاده از علائمي همچون كلاه شاپو و ... وجود داشت، ولي در اين دوره از انتخابات، اين جماعت مضحك، پا را فراتر نهاده و با همراه كردن دختربچه شش ساله و بيان اهداف ساختارشكنانه و متضاد با منافع ملي مثلاً آزادسازي كشت خشخاش و توليد ترياك در كشور، حيثيت ملي يك كشور و ملتي را به تاراج گذاشتهاند. اگر اين روند ادامه پيدا كند كه متأسفانه در طول اين سالها با اشكال جديدتري ادامه داشته است، ديگر بايد شاهد صحنههاي مشمئزكننده ديگر هم باشيم.
سؤال اينجاست كه در اين فرآيند غلط چه كسي يا دستگاهي مقصر است؟ آيا ضعف در قوانين انتخاباتي موجود كشور است يا بيمبالاتي دستگاه يا دستگاههايي است كه در آستانه انتخابات تلاش دارند با عدم برخورد با اين پديده زشت و وهنآلود به نوعي از كاهش سبد رأي كانديداي حاكم در قدرت جلوگيري كنند؟ قانون انتخابات كشور تاكنون چند بار اصلاح شده و بندهايي به آن اضافه يا كم شده است كه آخرين آن در بهمن 1391 صورت گرفت كه 17 بند از اين قانون اصلاح شد، اما آنچه مسلم است اينكه تاكنون قانونگذاران انتخابات رياست جمهوري به سهولت از كنار شرايط خاص براي نامزدي اين انتخابات گذشتهاند و به همان شرايط لازم براي صلاحيت نامزدي رياست جمهوري مندرج در اصل 115 قانون اساسي اكتفا كردهاند كه اگر همين شرايط را هم مجريان قانون در نظر داشتند، نميبايست شاهد چنين صحنههاي زشت حضور افراد بيربط و لمپن براي ثبتنام هر دوره از انتخابات رياست جمهوري ميبوديم. در اصل 115 قانون اساسي شرط لازم براي صلاحيت نامزدي رياست جمهوري موارد زير قيد شده است:
1- رجال سياسي و مذهبي، 2- ايرانيالاصل باشد، 3-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، 4- مدير و مدبر باشد، 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد، 6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور (شيعه) باشد.
سؤال اينجاست از اين تعداد 870 نفري كه تا بعدازظهر روز چهارم ثبتنام به ستاد انتخابات كشور مراجعه كردهاند، چه تعداد همين شرايط حداقلي را دارا هستند كه ستاد انتخابات كشور از آنها ثبتنام به عمل آورده است! يعني تشخيص اينكه دختربچه شش ساله نميتواند ثبتنام كند و با هيچ يك از شرايط اصل 115 قانون اساسي سازگاري ندارد براي كارمندان مستقر در اين ستاد دشوار است؟ يقيناً بيش از آنكه قانونگذار يا مراجع ديگر را در اين ثبتنامهاي فلهاي و بيربط مقصر بدانيم بايد وزارت كشور را مقصر دانست كه ميتوانست با اعلام اين شرايط نه به كارمند ثبتنامكننده نامزدهاي مراجعهكننده، بلكه به نگهبان در ورودي وزارت كشور، مانع از ورود اين افراد حتي به محوطه ساختمان وزارت كشور شوند و موجبات وهن و مضحكه رسانههاي خارجي و داخلي را فراهم نياورند.
عزيزان وزارت كشور يقين بدانند هيچ مرجعي در داخل اين عمل آنها را تقبيح نخواهد كرد و اگر هم رسانههاي بيگانه به بهانه نقض حقوق شهروندي در ايران به جهت ممانعت از ثبتنام اين جماعت پشت آنها قرار گرفتند، آنقدر استدلال متقن وجود دارد كه نگران هجمه ضدحقوق بشري آنها نبود. دردناك است از ميزان بيش از هزار نفري كه تا پايان مهلت قانوني در مقام نامزدي براي رياست جمهوري ثبتنام ميكنند، نهاد اجرايي شوراي نگهبان بيش از 98 درصد را ردصلاحيت كند و دشمنان قسمخورده اين ملت كه امروز با تصويربرداري از برخي چهرههاي مضحك، در بوق و كرنا كرده كه جمهوري اسلامي 98 درصد نامزدهاي رياست جمهوري را ردصلاحيت كرده است. به عنوان يك شهروند ايراني كه آبرو و حيثيت كشور و ملتش بالاترين ارزش را براي او دارد، از دستگاههاي مسئول برگزاري انتخابات ميخواهم به اين خيمهشببازي ثبتنامهاي كيلويي آدمهاي بيربط و لمپن پايان دهند و بستر را فقط براي كساني كه صلاحيت مسئوليت در اين نظام را دارند، فراهم كنند. كساني كه حضورشان مايه آرامش جامعه و غنيمت براي نظام و انقلاب اسلامي به حساب ميآيد.