نویسنده: کبری فرشچی
نگاهي به كارنامه عملكرد دولت يازدهم نشان مي‌دهد بر اساس آمارهايي كه از سوي بنياد ملي نخبگان منتشر شده است، تعداد شركت‌هاي دانش بنيان از 55 شركت در سال 92 به بيش از 3 هزار شركت در سال 95 رسيده و رشدي قابل‌توجه داشته است. با وجود اين رشد حيرت‌انگيز اما اين شركت‌ها در كارنامه عملكردي خود چندان چيزي براي عرضه ندارند. از سوي ديگر اگر به سراغ برخي از اين شركت‌ها برويد، متوجه خواهيد شد اعضاي هيئت مديره برخي از اين شركت‌ها مديران دولتي حاضر در معاونت فناوري هستند و گاهي نام چند تن از اين مديران در ميان اعضاي هيئت مديره چند شركت دانش بنيان تكرار مي‌شود. از همه جالب‌تر اينكه مديراني كه شركت‌هاي دانش‌بنيان تأسيس كرده‌اند، خودشان در جايگاه تأييد صلاحيت، نظارت و اختصاص اعتبار به شركت‌ها هستند. اين موضوعات را اگر در كنار تسهيلاتي كه در قالب وام‌هاي كم بهره، كاهش نرخ تسهيلات صادرات فناوري، معافيت‌هاي گمركي و بسياري تسهيلات ديگر بگذاريد، معماي شيب تند افزايش شركت‌هاي دانش بنيان با خروجي‌هاي نه‌چندان ملموس تا حد زيادي حل مي‌شود.
رشد بيش از 50 برابري ايجاد شركت‌هاي دانش بنيان طي دولت يازدهم هر چند مي‌تواند خبري خوشايند تلقي شود، اما دستاوردهاي نامحسوس اين رشد حيرت‌انگيز اصل ماجرا را كمي مخدوش مي‌كند. به خصوص اينكه اسناد مربوط به برخي از اين شركت‌ها و تكرار نام اعضاي هيئت مديره، پروژه‌هاي در دست اجرا و از همه جالب‌تر حضور اعضاي هيئت مديره اين شركت‌ها در سمت‌هاي مديريتي مربوط به نظارت، تأييد و تخصيص اعتبار شبهات موجود درباره اين شركت‌ها را به صورت جدي مطرح مي‌كند. از همه مهم‌تر اينكه 3 هزار شركت دانش بنيان طي چهار سال دولت يازدهم بايد بخش مهمي از مشكلات اقتصادي و اشتغال را مرتفع مي‌كرد، اين در حالي است كه آمارها درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد در اين دولت 330 هزار نفر معادل 6 درصد كل افراد شاغل جامعه بيكار شده‌اند، بنابراين مي‌توان دريافت وضعيت اشتغالزايي در دولت يازدهم چيزي حدود 6/6ــ درصد بوده است.
تسهيلات وسوسه برانگيز
شركت‌هاي دانش بنيان زماني مي‌توانند مثمرثمر عمل كنند كه فروش و صادرات داشته باشند؛ به بيان ديگر فروش و صادرات شركت‌هاي دانش‌بنيان، نقطه عطف تحقق اقتصاد دانش بنيان خواهد بود.
طبق گزارش‌ها در سال ۱۳۹۵ فروش شركت‌هاي دانش‌بنيان به ۲۰ هزار ميليارد تومان رسيد، اما تنها فروش شركت‌هاي دانش بنيان كافي نيست و لازم است براي ايجاد فضاي رقابتي بين كشورها، صادرات وجود داشته باشد. براي انجام اين كار هم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقداماتي از جمله تسهيلات گمركي، معافيت گمركي، برگزاري دوره‌هاي توانمند‌سازي شركت‌هاي دانش بنيان براي صادرات، ايجاد خط اعتباري براي شركت‌ها را به مرحله اجرايي در آورده است.
در سالي كه گذشت، ۲۶ شركت دانش‌بنيان برتر به عنوان فعالان مجاز اقتصادي شناخته شده‌اند. كالاهاي اين شركت‌ها در كمترين زمان ممكن ترخيص مي‌شود و به شركت‌هاي دانش بنيان براي جابه‌جايي و باربري ۵۰ درصد تخفيف از سوي گمرك اعطا مي‌شود. همچنين شركت‌هاي دانش بنيان از معافيت‌هاي گمركي برخوردار هستند. واردات ماشين آلات مشروط به اينكه در كشور ساخته نشده باشد، دومين معافيت مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي، واردات مواد و تجهيزات براي تحقيق و توسعه يك شركت و واردات نمونه براي مهندسي معكوس جزو معافيت‌هاي گمركي براي شركت‌هاي دانش بنيان به شمار مي‌رود. سال گذشته، در صندوق توسعه ملي خط مستقلي، براي صادرات محصولات دانش بنيان ايجاد شد و در اين خصوص بانك‌هاي عاملي كه با اين حوزه آشنا هستند نيز معرفي شدند؛ همچنين توافقنامه‌اي ميان بانك‌هاي عامل و صندوق توسعه ملي نيز منعقد شد تا به صورت اختصاصي بر موضوع صادرات كالاهاي دانش بنيان تمركز كنند. صندوق نوآوري و شكوفايي هم نرخ تسهيلات براي شركت‌هاي دانش‌بنيان كه خواهان صادرات هستند را از ۱۱درصد به ۹ درصد رساند. در سال ۹۵ كريدور صادرات محصولات دانش‌بنيان پنج دستور‌العمل جديد را براي تسهيل صادرات و تحقق اقتصاد دانش بنيان اضافه كرد، اما ساز و كار و چگونگي انتخاب شركت‌هاي دانش بنياني كه چنين تسهيلاتي به آنها تعلق مي‌گيرد، همچنان مبهم است و ماحصل اين همه تسهيلات در رشد تراز صادرات و رفع نيازهاي داخلي همچنان مبهم است. اين ابهام را مي‌توان در بررسي بيشتر درباره اين شركت‌ها جست‌وجو كرد.
دورهمي مديران دولتي در دانش بنيان‌ها
با مراجعه به سايت روزنامه رسمي و مشاهده شركت‌هاي دانش بنياني كه به طور مثال در حوزه بيوتكنولوژي ثبت شده به اطلاعات جالب توجهي دست مي‌يابيم. به طور نمونه رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران كه در حكمي از سوي محمد باقر نوبخت به رياست امور پژوهشي و فناوري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز منصوب شده است در آن واحد در پنج شركت دانش‌بنيان در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي حضور دارد. اين در حالي است كه اصل 141 قانون اساسي هرگونه اشتغال كاركنان دولت به طور همزمان را در ساير مشاغل دولتي و غير دولتي منع مي‌كند. از سوي ديگر همچنين ماده 22 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي اداري دولت (2)«ابلاغيه 93/12/23 مجلس شوراي اسلامي» اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمت‌هاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دانش بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷ نيستند!»
مطابق قانون، اعضاي هيئت علمي مراكز پژوهشي فقط مي‌توانند عضو هيئت مديره شركت‌هاي دانش بنيان شوند. طبق «آيين‌نامه ارزيابي و تشخيص مؤسسات و شركت‌هاي دانش‌بنيان» در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، هيچ شركتي ابتدا به ساكن دانش‌بنيان نيست، بنابراين تأسيس شركت توسط اعضاي هيئت علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك غير قانوني است. با وجود اين در دولت تدبير و اميد اصلاحاتي در اين قانون انجام و تقديم مجلس شد كه متعاقباً به تصويب رسيد. طبق اين اصلاحات «عضويت هيئت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي در هيئت مديره شركت‌هاي دانش بنيان مجاز است.»
وام 5 ميليارد توماني قرض‌الحسنه !
بهمن ماه امسال نيز رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي از ارائه تسهيلات 3 ميليارد توماني به يك شركت دانش‌بنيان براي طراحي و ساخت دستگاه سيستم‌هاي مخابرات نوري جديد خبر داد. بهبودي، مدير مركز رشد علمي دانشگاه شريف نيز سال گذشته با بيان اينكه 2 هزار و 200 شركت دانش‌بنيان در اين دانشگاه مشغول به فعاليت هستند، از شكست 25درصد اين شركت‌ها خبر داده بود. از سوي ديگر پيشتر بهزاد سلطاني، رئيس هيئت عامل صندوق نوآوري و شكوفايي گفته بود وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ميليون توماني به شركت‌هاي دانش‌بنيان نوپا ارائه مي‌شود، هر چند اين تسهيلات تا سقف 5 ميليارد تومان نيز پرداخت مي‌شود. با اين تفاسير ابهامات در حوزه فعاليت‌ها، خروجي و در نهايت بازگشت سرمايه اين شركت‌ها بيش از پيش مطرح مي‌شود. اين پرونده ادامه دارد...
چطور میتوانند به عنوان امانت دار مردم و مملکت چنین اعمالی انجام دهند؟؟؟ 
