
انتشار تعدادي از فيشهاي حقوقي نجومي برخي مديران دولتي و بانکها که براي نخستين بار با فيش حقوقي مدير بيمه مرکزي استارت خورد و منجر به برکناري او شد، با سپري شدن حدود دو ماه ابعاد جديدي به خود گرفته است. اين سونامي تاکنون چند مدير متخلف را با خود برده است و انتظار ميرود دامنه برخوردها به ديگر مديران متخلف هم سرايت کند. گرچه ابتدا تلاش شد اين مسئله در حد تخلف چند مدير تعريف شود و حتي عنوان شد که نبايد آن را يک مسئله ملي کرد، اما با گسترش افشاگريها که رسانهها نقش مؤثري در پيگيري و مقابله با اين ويژهخواري داشتند، اکنون هيچ مقامي را در قواي سهگانه نميتوان پيدا کرد که از برخورد با حقوقهاي نجومي حمايت نکند.
تأکيد رهبر معظم انقلاب در ديدار کارگزاران نظام و همچنين خطابه معظمله در نماز عيد سعيد فطر درباره ضرورت برخورد با حقوقهاي غيرمتعارف و همچنين بيانيه 9 بندي رئيسجمهور به ملت ايران در اين ارتباط که تأکيد کرده بود: با کسي عقد اخوت نبستهام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشهکن شدن ادامه ميدهيم، ترديدي باقي نگذاشته است که مبارزه با اين مفسده بايستي با همکاري همه قواي کشور تا حصول نتيجه ادامه يابد و ضمن ريشهيابي زمينههاي شکلگيري، متخلفان عزل و محاکمه شوند و حقوقها به خزانه بازگردانده شود. در همين زمينه چند تن از نمايندگان مجلس ضمن تأکيد بر مقابله جدي با اين مسئله به طرح ديدگاههاي خود پرداختند.
عزل مديران متخلف لازم اما کافي نيستحجتالاسلام احمد سالک، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، با اشاره به حقوقهاي نجومي برخي مديران دولتي اظهار داشت: در گذشته هر اتفاقي که ميافتاد برخي ميگفتند اين مسائل مربوط به دولت گذشته و رياست جمهوري دولت دهم است، اما اکنون که دريافت حقوقهاي آنچناني در دولت يازدهم اتفاق افتاده است آقاي روحاني بايد پاسخگو باشد. وي افزود: اينکه پس از اين تخلفات مديري استعفا دهد يا او را عزل کنند به هيچ عنوان قانعکننده نيست و اين تخلف بايد از روزي که منصوب شدند محسوب شود. نماينده مردم اصفهان همچنين تصريح کرد: هر آنچه را که مديران به صورت غيرقانوني دريافت کردهاند بايد به صورت کامل و از روز انتصاب به بيتالمال بازگردانند. همچنين اين افراد بايد به مردم معرفي شوند. سالک در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد: تمامي متخلفان بايد از سوي دستگاه قضايي مورد بازجويي قرار گيرند و در اين باره به مردم توضيح داده شود. وي در خاتمه گفت: عزل و برکناري مديران متخلف به تنهايي کافي نيست و قوه قضائيه بايد با جديت با اين افراد برخورد کند.
دريافت حقوقهاي نجومي نشانگر نفوذ جرياني و باندياحمد اميرآباديفراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در کانال تلگرامي خود در مطلبي با عنوان «آيا وزراي اقتصاد و تعاون و رفاه و تأمين اجتماعي را مجلس استيضاح خواهد کرد»، نوشت: حقوقها و دريافتيهاي بالا با استفاده از منفذهاي قانوني نشانگر عدم نظارت در سطوح بالا يا رودربايستيها و نفوذهاي جرياني، حزبي و باندي است. اميرآبادي نوشته است: اينکه انتشار اين فيشها کار درست يا غلطي بوده است، بحث ما در اينجا نيست، قطعاً به آن بعداً خواهيم پرداخت اما اينکه يک مدير به خود اجازه ميدهد همچون حقوقها و دريافتيهاي بالايي با استفاده از منفذهاي قانوني براي خود تصويب و دريافت نمايد، نشانگر عدم نظارت در سطوح بالا يا رودربايستيها و نفوذهاي جرياني، حزبي و باندي است. در هر صورت مقامات بالاتر بايد پاسخگو باشند و يکي از مراکز نظارتي مجلس است که طبق قانون اساسي نظارت بر رفتار و عملکرد وزرا برعهده مجلس گذاشته شده، پس مجلس نميتواند بيتفاوت باشد، بايد حداقل دو وزيري را که بيشترين دريافتيها در حوزه مسئوليتشان بوده به مجلس فراخوانده و بازخواست نمايد و اين وزرا هم که اولين روزهاي مسئوليتشان نيست بيش از سه سال است در رأس وزارتخانه متبوعشان هستند ميتوانستند اصلاحات مورد نظرشان را به وجود آورند. به نظر ميرسد مجلس دهم هر دو وزير را استيضاح کند.
اتمام حجت براي برخورد انقلابي با حقوقهاي نجومينماينده مردم کاشان در مجلس هم با اشاره به سخنان صريح و بيپرده رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله قاطع با پديده مذموم دريافتهاي نامشروع، تحقق اين موضوع مهم را مشروط و منوط به عزم جدي و کنار گذاشتن برخي ملاحظات توسط دولت دانست.
سيدجواد ساداتينژاد در گفتوگو با فارس با انتقاد شديد از دستاندازي و چپاول اموال عمومي به دست عدهاي که با مردم و فرهنگ انقلابي و اسلامي بيگانه هستند، اظهار داشت: سخنان چند روز گذشته مقام معظم رهبري اتمام حجتي جدي براي برخورد قاطع انقلابي و بيملاحظه با دارندگان فيشهاي حقوقي نجومي نامشروع و غيرقانوني است. وي افزود: نمايندگان مجلس که از نزديک شاهد مشکلات و تنگناهاي اقتصادي مردم هستند، به سادگي از کنار اين مسئله متأثرکننده که قلب مردم را جريحهدار کرده، نخواهند گذشت. نماينده مردم کاشان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان صريح و بيپرده رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله قاطع با پديده مذموم دريافتهاي نامشروع، تحقق اين موضوع مهم را مشروط و منوط به عزم جدي و کنار گذاشتن برخي ملاحظات توسط دولت و همکاري نزديک و مستمر قواي قضائيه و مقننه دانست. ساداتينژاد با تأکيد بر برکناري و مجازات قانونشکنان و بازگردانده شدن اموال دريافت شده، عنوان کرد: دريافت حقوقهاي نجومي بيضابطه و غيرقانوني توسط عدهاي دنياطلب، مست و مسخ فرهنگ اشرافيگري ظلم آشکار و غيرقابل بخشش به نظام اسلامي و مردم است.
وي با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور و نارضايتي مردم از رکود حاکم، شرايط نامطلوب کسب و کار، بيکاري جوانان و مشکلات آنان براي ازدواج و تشکيل خانواده، يادآور شد: سوءاستفاده عدهاي از منابع عمومي و غارت بيتالمال در شرايط فعلي کشور، عامل متزلزل شدن و کاهش اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام است. ساداتينژاد با تأکيد بر اينکه مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي وظايف قانوني خود، در اين خصوص هيچگونه مماشات و ملاحظهاي نخواهد داشت، ادامه داد: مجلس در راستاي تحقق دستور قاطع مقام معظم رهبري و مطالبه بحق مردم انقلابي براي برکناري و مجازات قانونشکنان، سوءاستفادهکنندگان و بازگرداندن دريافتيهاي نجومي نامشروع و غيرقانوني و عدم بهکارگيري مجدد اين افراد در مناصب ديگر، از اختيارات قانوني و قدرت نظارتي خود حداکثر استفاده را خواهد کرد. وي در خاتمه رسوخ و نفوذ فرهنگ مصرفگرايي، تجملگرايي و اشرافيگري را عامل اصلي اين مسائل و وقايع تأسفآور دانست و اظهار داشت: مقابله جدي با اين فرهنگ از طريق ترويج فرهنگ ناب اسلامي و انقلابي که ترجمان آن در شيوه زندگي مقام معظم رهبري ملموس و مشهود است، عامل جلوگيري از فراگير شدن اين فرهنگ منحط در بين مسئولان است.