سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از بررسي گزارش تفريغ بودجه سال 92 و تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: بيشترين تخلف دولت در پرداخت يارانه توليد بوده است، به طوري كه 180 ميليارد ريال به جاي كمك به توليد به مباشران ذخيره‌سازي پرداخت شد.
در حالي كه در كشورهاي پيشرفته توليد مساوي است با رونق اقتصادي و درآمدهاي ارزي، در ايران توليد و صنعت مدت‌هاست كه فراموش شده و جاي آن را واردات كالاهاي بي‌كيفيت چيني، تركي و پاكستاني و... گرفته است و حتي با وجود اينكه شعار‌ها در خصوص حمايت از توليد ادامه دارد اما چه در دولت دهم و چه در دو سالي كه از حيات دولت يازدهم مي‌گذرد خبري از يارانه توليد نيست كه نيست.
در واقع از همان روزهاي ابتداي اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، زمزمه‌هاي اعتراض توليدكنندگان به دليل عدم دريافت يارانه دولتي بلند شد. زمزمه‌هايي كه حتي كار را به بررسي‌هاي ديوان محاسبات نيز رساند و ديوان محاسبات نيز گزارش انتقادي خود را به مجلس ارائه كرد.
گزارش‌هايي كه حكايت از استفاده از ۴۳۰۰۰ ميليارد ريال بودجه عمومي دولت بابت يارانه برق در سال ۸۹ و ۹۰ براي پرداخت نقدي به خانوار‌ها، عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش توليد در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختي شركت‌هاي دولتي ارائه‌دهنده كالا و خدمات و تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشت اما دولت دهمي‌ها همواره اينگونه انتقاد‌ها را سياه‌نمايي دانسته‌اند و آن را تكذيب كردند.
از سوي ديگر، اخبار نگران‌كننده از بسته شدن كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كوچك و بزرگ هر روز به گوش مي‌رسيد تا نگراني‌ها از نابودي توليد بيشتر شود. هر چند رئيس‌جمهور همواره در سخنان خود از حمايت توليد و صنعت مي‌گويد و به عنوان مثال در تير سال گذشته و در مراسم بزرگداشت صنعت و معدن گفت: «مي‌دانيم براي رونق در توليد در شرايط كنوني دولت بايد به بخش خصوصي و توليدكنندگان كمك كند اما معتقديم بايد اين كمك براساس اولويت‌هاي اساسي و ضروري‌تر انجام گيرد... اما با اين حال گلايه توليدكنندگان و صنعتگران از عدم دريافت يارانه توليد كه حق مسلم آنهاست در اين سال‌ها بلند است.
يارانه توليد در دولت يازدهم چه شد؟
يارانه توليد در سال نخست آغاز به كار دولت به فراموشي سپرده شد و از سال دوم آن يعني سال 93، پيگيري‌هاي نعمت‌زاده، وزير صنعت آغاز شد. به طوري كه رقم يارانه توليد از مصوب قانون كه ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال 93 بود به ۵۴۰۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافت، اما همچنان يارانه توليد و صنعت از سال 92 تاكنون در زمين وزارت صنعت و سازمان مديريت پاسكاري مي‌شود و هر از گاهي سخنگوي دولت از تخصيص اعتبارات جزئي به اين بخش خبر مي‌دهد و از سوي توليدكنندگان تكذيب مي‌شود. البته وزير صنعت و تجارت مدام از پرداخت نشدن يارانه توليد با رسانه‌ها سخن مي‌گويد و با اعلام اينكه درهاي كشور هنوز به‌روي قاچاق باز است، از پيگيري مكرر يارانه توليد خبر مي‌دهد....
يارانه توليد به مباشرين ذخيره‌سازي پرداخت شد
روز گذشته نيز سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه گزارش تفريغ بودجه 92 در كميسيون برنامه و بودجه در حال بررسي است بخش‌هايي از اين گزارش در مورد هدفمندي يارانه‌ها را تشريح كرد. غلامرضا كاتب به تخلفات سال 92 دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: بيشترين تخلف در پرداخت يارانه توليد از هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: قرار بود 40 هزار ميليارد ريال براي اجراي مواد 8 و 11 هدفمندي ( حمايت از توليد و صنعت ) پرداخت شود، اما تنها 180 ميليارد ريال در اجراي ماده 8 قانون هدفمندي پرداخت شده كه آن هم به منظور تأمين ضرر و زيان مباشرين طرح ذخيره‌سازي كالا در وزارت صنعت اختصاص يافته و بر خلاف مفاد حكم به مصرف رسيده است.
وي تصريح كرد: طبق بند 80 ماده واحده بودجه سال 92 درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها 500 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه 388 هزار ميليارد ريال آن قرار بود از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست بيايد و مبلغ 112 هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي دولت (يارانه نان و برق و ساير كالا و خدمات) تأمين شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: طبق تفريغ صورت گرفته 431 هزار و 134 ميليارد ريال معادل 86 درصد از درآمدها محقق شده كه 317 هزار ميليارد ريال آن از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 112 هزار ميليارد ريال آن از بودجه عمومي دولت ( يارانه نان و برق) و 2000 و 81 ميليارد ريال از محل مانده وجوه انتقال يافته از سال 91 تأمين شده است.
كاتب خاطرنشان كرد: طبق تبصره 2 تخصيص درآمدها بايد به صورت يك دوازدهم در سال 92 صورت مي‌گرفت كه اين اتفاق نيفتاده است. همچنين در بخش مصارف قرار بوده تا مبلغ 410 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمندي پرداخت يارانه به سرپرست خانوار هزينه شود كه 420 هزار ميليارد ريال پرداخت شده و اين يعني مبلغ 10 هزار و 75 ميليارد ريال مازاد بر سقف تعيين شده يارانه پرداخت شده است. وي با اشاره به پيش‌بيني بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم براي اختصاص 50 هزار ميليارد ريال به بخش سلامت نيز گفت كه در اين زمينه در سال 92 هيچ مبلغي تخصيص نيافته است.
با اين تفاسير به نظر مي‌رسد، سهم توليد همچنان مشغول دست به دست شدن بين مسئولاني است كه شعار به حمايت از توليد مي‌دادند و به نظر مي‌رسد هنوز هم چيزي از اتفاقاتي كه براي توليد در دولت دهم مي‌افتاد، عوض نشده است!
