شرق: هفته قبل زنگ زدم، گفت: «تهران نیستم، یزدم، برای رسیدگی به کارهای حسینیه آمدهام.» «سعید مرتضوی» اصولا در این یکسال اخیر زیاد در مسیر تهران- یزد رفتوآمد میکند. او آخرین بار 14 خردادماه در مراسم سالگرد در گذشت امام دیده شد. دیروز دوباره زنگ زدم، گفت تهران سرجلسه «دفاع» دانشجو هستم. این درحالی است که ترم قبل را مرخصی گرفته بود. دادستان سابق تهران که با حکم دادگاه انتظامی قضات در اول شهریور ۱۳۸۹ به همراه دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تدریس میکند. او میگوید که ساعت چهار زنگ بزنم.
یکسالی از پایان دادگاه جنجالی کهریزک میگذرد. در این مدت پروندههای دیگری هم علیه او گشوده شده اما تقریبا نه خبری از او هست و نه خبر چندانی از روند پروندههایش. میخواهم از خودش جویا شوم که به نتیجه نمیرسم. با این حال اخبار رسیده حاکی از این است که پروندههای قضایی «سعید مرتضوی» تجمیع شده است. احتمالا تعدد موضوعات شکایت و شاکیان علت این تصمیم است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی، ملزم به رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم در یک مرجع است. دریک تقسیمبندی موضوعی میتوان گفت که او چهار پرونده گشوده دارد اما به لحاظ تعداد پروندههای بازشده از سوی شاکیان براساس اطلاعات موجود، شش پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ پرونده کهریزک، شاکیان پالیزدار، ماجرای فیلم مجلس و در نهایت تامیناجتماعی. در پرونده تامیناجتماعی تاکنون سه شکایت علیه مرتضوی مطرح شده. سه وکیل تحت عنوان شاکی خصوصی، تعدادی از کارگران تحت پوشش تامیناجتماعی و درنهایت شکایتی که بر مبنای گزارش کمیته تحقیق وتفخص مجلس مطرح شدهاست.
«سعید مرتضوی» سال گذشته بابت پروندههای گشوده خود چند بار به دادسرا احضار شد. شاکیان از عدم حضور یا تاخیر«مرتضوی» بر سر احضارها شکایت داشتند. امسال اما هیچ خبری از احضارهای «مرتضوی»، حضور یا عدم حضورش رسانهای نشده است. شاکیان هم خبری ندارند. خودش هم تاکنون صحبتی نکرده است. با وجود اینها گزارش ما مروری دارد بر آخرین وضعیت پروندههای او.
چند روز قبل از این نشست خبری بود که یک خبرگزاری به نقل از «منابع آگاه» جزییات حکم مرتضوی را اعلام کرد. محتوای حکم، همان زمان سروصدای زیادی به پا کرد اما رسانهها از انتشار رسمی آن منع شدند. دو ماه بعد هم قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران رسما اعلام کرد که پرونده به علت اعتراض شاکیان و متهمان به دیوانعالی رفتهاست اما هنوز حکم نهایی اعلام نشده. پرونده کهریزک اما به دیوانعالی ختم نمیشود و ادامه دارد. خانواده «روحالامینی» شکایت دیگری را ضمیمه شکایت قبلی کردهاند. در این شکایت یکی از اتهامات «مرتضوی» معاونت در قتل اعلام شده که به گفته وکیل این خانواده ادامه پرونده قبلی است که دادسرا به دادگاه ارسال نکرده بود. در این بخش نیز از «حیدریفر» و مرتضوی شکایت شده است.
«مجید طاهری»، وکیل خانواده روحالامینی به «شرق» میگوید: «آن قسمت از پرونده که مربوط به ماست در دادسرا تکمیل شده اما از آن بخشی که به تحقیقات خود دادسرا مربوط است، اطلاعی ندارم. بعد از اتمام تحقیقات، قاعدتا باید خودشان به دادگاه ارسال کنند.» او پیشتر در گفتوگو با ایرنا از بایکوتشدن این پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسیدگیهای خارج از وقت اداری و شبانه گلایه کرده بود.
«طاهری» درباره آن بخش از پرونده هم که اکنون در دیوانعالی در دست بررسی است، میگوید: «ما پیگیری میکنیم اما خبر جدیدی نیست. صراحتا چیزی نگفتهاند. پرونده در شعبه 9 دیوانعالی رسیدگی میشود که رسیدگی هم شکلی است نه ماهیتی.»
آن روز «احمدینژاد» فیلمی با تصویر و صدای مخدوش در مجلس پخش کرد. «سعید مرتضوی» این فیلم را مخفیانه از یک جلسه دو نفره با «فاضل لاریجانی»، برادر رییس مجلس گرفته بود.
او میگوید: «اما اختلاف نظر ما با دادستان بر سر این است که پرونده اتهامی مرتضوی درخصوص پرونده پالیزدار و کهریزک چون آماده تصمیمگیری توسط بازپرس است باید زودتر رسیدگی شود و منتظر پرونده سازمان تامیناجتماعی نمانیم. اما دادستان عقیده دارد که باید منتظر بمانیم تا پرونده سوءاستفاده سازمان تامیناجتماعی هم تکمیل شود و با پرونده کهریزک و پالیزدار یکجا تصمیمگیری شود.» در مجلس هفتم تیمی از سوی مجلس مامور تحقیق وتفحص از قوه قضاییه شدند. سرپرست این تیم «عباس پالیزدار» بود. او مدتی بعد به همراه دیگر اعضای تیم به اتهام سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دستور دادستان تهران بازداشت اما بعد از مدتی آزاد شدند. حالا بازداشتشدگان از «سعید مرتضوی» شکایت کردهاند.
همزمان با طرح این شکایات، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی هم که نهایی شده بود به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت واصل شد. گفته میشود در حال حاضر کارشناسان حسابرس دادگستری به دستور بازپرس درحال بررسی گزارش مجلس درباره سوءاستفادههای مالی در سازمان تامیناجتماعی هستند. درگزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی به مواردی چون پرداختهای خارج از ضابطه به مدیران، کارتهای هدیه چندمیلیون تومانی به نمایندگان مجلس، اشکال در قراردادهای فروش شرکتهای زیرنظر تامیناجتماعی به بابک زنجانی، کمک 80میلیونتومانی به یکی از شاکیان کهریزک (بعدا از شکایت خود صرفنظر کرد) و مواردی دیگر اشاره شده. اگرچه «سعید مرتضوی» با انتشار جوابیهای درصدد پاسخ به این گزارش برآمد اما همه اینها مانع ارسال گزارش به دستگاه قضایی نشد.
ساعت چهار دوباره به دادستان سابق زنگ میزنم، جواب نمیدهد. چهارونیم و حتی پنج و بعدتر هم تماس میگیرم. جواب نمیدهد.