امیرحسین رهبر - احتمالاً طی روزهای آینده و با ارائهی
گزارشی که ریاست محترم جمهور وعده فرموده اند، رسانه ها مملو از اعداد و ارقام و
شاخصهای اقتصادی خواهد شد که لَه یا علیه دولتها و به تبع آن دولتمردان مورد
استفاده قرار میگیرند. با آنکه هنوز گزارش آقای دکتر روحانی که مدعی هستند طی آن
بنا دارند گزارشی واقعی از اوضاع کشور را به اطلاع مردم برسانند (و به اصطلاح دست
آقای دکتر احمدی نژاد را رو کنند)، منتشر نشدهاست لیکن با توجه به گزارشهای
مقطعی برخی از نزدیکانِ رئیس جمهور اجمالاً میتوان محتوای گزارش ریاست محترم
جمهور را حدس زد. به خصوص آنکه در سخنرانیهای مختلف ریاست جمهوری شواهد قدرتمندی
وجود دارد که گزارشهای مقطعی فوقالذکر با منویات رئیس دولت نیز سازگار است. یکی
از گزارشهایی که به نظر صاحب این سطور تا حدی میتواند برآوردگرِ گزارشِ رئیس
محترم جمهور باشد، گزارشی
است که آقای نعمت زاده از اوضاع سنوات ماضی در ابتدای برنامهی پیشنهادیاش به
مجلس ارائه نمودهاست. که تصویری تیره و تار از زمامداری دوَلِ
نهم و دهم ارائه مینماید تا بدانجا که مخاطب مصبّبین این وضعیت را شایستهی تعقیب
قضایی میداند. از جانب دیگر، گزارش
آقای احمدی نژاد در پایان دوران خدمت میتواند مورد نظر قرار
بگیرد که مخاطب را شیفتهی خدمات دولت گذشته میکند. در این دست از موارد علیرغم
آنکه همهی گزارشگران معتقدند بر مبنای آمارهای قابل اعتماد و بعضاً رسمی گزارش میدهند
لیکن بسیار اتفاق میافتد که یک گزارش حسِّ بسیار متفاوتی از گزارشِ دیگر در مخاطب
بر میانگیزد.
با دقت در این گزارشها متوجه میشویم
که منابع گردآوری داده نیز اغلب مشابه بودهاند و به غیر از برخی اطلاعات که
برگرفته از سازمانهای بین المللی است، بقیه منشا وطنی دارند. البته پیرامون همان
بخش اندکی که از گزارشهای سازمانهای بینالمللی اقتباس شده، عجالتاً اگر صداقت
آنها را بپذیریم، بایستی توجه داشت که بسیاری اوقات گزارشهای آنان از برآوردهای
کارشناسانشان ناشی میشود و مبادرت به انجام پیمایشهای مستقل در کشورهای مورد
بررسی نمینمایند لذا استفاده از خروجیهای آنان به چیزی بیشتر زا سر زدن به
سایتشان و کپی کردن ارقام و رتبهها نیاز
دارد.
از این موضوع که بگذریم، به نظر میرسد
ریشه این تفاوت در همان چیزی است که آماردانان اصطلاحاً آن را "با آمار
دروغ گفتن" مینامند. البته شأن هر دو طرف ماجرا از دروغگویی
منزه است و این صرفاً یک اصطلاح علمی است. از شگردهای "با آمار دروغ
گفتن" میتوان به جعل و تغییر شاخصها متناسب با مقاصد و ناقص بیان کردن
واقعیات اشاره کرد. به دو فراز زیر از گزارشهای نامبردگان توجه نمایید:
رییس جمهورِ محترمِ سابق در زمینه تجارت
خارجی با بیان آمارهای مختلف تأکید میکند: اوضاع کشور در این زمینه نیز بهبود
یافته است؛ افزایش تجارت خارجی به 635 میلیارد دلار در 8 سال اخیر و افزایش صادرات
غیرنفتی از 38 به 171 میلیارد دلار از جمله آمارهای بیان شده در این بخش بود. او
میافزاید: نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز که شاخص مهمی در مباحث اقتصادی است
از 25 درصد در سال 83، به 77 درصد در سال 91 رسیده و در سه ماه اول امسال اولین
بار در تاریخ کشور، میزان صادرات به واردات افزایش یافته است.
نعمت زاده با آنکه حدود ثلثِ از محتوای برنامهاش را به نقل گزارش آماری
اوضاعِ جاریِ صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده ولی در بیان دستاوردهای هشت سال
اخیردر عرصهی بازرگانی (صادرات و واردات) صرفا به بیان این یک جمله اکتفا میکند:
وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از 43 میلیارد
دلار در سال 1384 به حدود 62 میلیارد دلار در سال 1390 ) افزایش تراز بازرگانی منفی
در بخش غیر نفتی.
همانطور که مشخص است، احمدی نژاد
افزایش مجموع واردات و صادرات کشور (افزایش تجارت خارجی به 635 میلیارد دلار) را
به نوعی نماد پویایی کشور فرض کرده و به آن میبالد در حالیکه نعمت زاده صرفاً افزایش
واردات را گزارش میکند و آن را نماد افزایش وابستگیِ کشور میداند. همچنین گزارش
احمدی نژاد و نیز آمارهای رسمی از رشد خیره کنندهی صاردات غیر نفتی در سالیان
اخیر حکایت دارد (که اگر از حق نگذریم مقدار قابل توجهی از ان به تلاشهای مدبرانهی
نعمت زاده و امثال او در صنعت پتروشیمی مربوط است) و این موضوع باعث بهبود نسبت
صادرات غیر نفتی به واردات شدهاست (از بیست و پنج درصد به هفتاد وهفت درصد) در
حالیکه در گزارش آقای نعمتزاده با یک جملهی مبهم، این دستاورد ارزشمند دولت دهم،
تلویحاً یک نقصان در کارنامهی آن دولت جلوه داده شده و با قرار دادن یک علامت
منفی پشت شاخصها و خارج کردن انها از حالت قدر مطلق مطلب برای مخطب ناآگاه به
نحوی جلوه میکند که گویا اوضاع از این نظر بدتر شده! ناگفته نماند که این مطالب
آقای نعمت زاده در حقیقت درصدد مقدمه چینی برای قسمتِ "اهداف کمّی" آمده
و چه بسا ایشان در پاسخِ صاحب این سطور بگویند که من صرفاً در مقدمه به آنچه در
ادامه بدان نیازمند میشدم اشاره نمودم ولی به هر حال این اشارات میتوانست لطیفتر
باشد.
به عنوان نونهای دیگر: احمدی نژاد مجموع
سرمایه های خارجی وارد شده به کشور را از اول انقلاب تا سال 83، حدود 13 میلیارد دلار
اعلام کرد و افزود: در 8 سال اخیر، بیش از 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
در حالیکه نعمتزاده میگوید: مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سال 2012 در تمام
کشورهای جهان 1350 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در
ایران در این سال 4.9 میلیارد دلار و در ترکیه 12.4میلیارد دلار بوده است. موجودی سرمایه
گذاری مستقیم خارجی در سال 2012 برای تمام کشورهای جهان حدود 23 میلیارد دلار و برای
کشور ایران 37.3 میلیارد دلار و برای ترکیه 181 میلیارد دلار 4.8 برابر ایران گزارش
شده است.
در این مثال به وضوح مشخص است که
طرفین هریک جامعهی مورد برسی را نوعی تعریف کنند که شاهدِ مقصود را در آغوش
بگیرند. یکی میگوید در دولت من که به ناسازگاری با دنیا هم متهم بوده چند برابر
دولتهایِ تنشزدای پیشین سرمایهی خارجی جلب کرده و مقداری از ضعفِ انباشتهی
تاریخی کشور را در این حوزه جبران کرده ولی دیگری میگوید شما در مقابلِ رقیبِ مهم
منطقهای ایران عملکرد ضعیفتری داشتهاید در حالیکه بر مبنای سند چشمانداز
بایستی در منطقه رتبهی اول باشیم. از این گذشته آقای دکتر احمدی نژاد هر کجا که
عرصه بر او تنگ میشود به شاخص برابری قدرت خرید استناد میکند و مدعی میشود یک
دلار در زمان حاضر کمارزشتر از یک دلار در سالیان پیش است در حالیکه در گزارشهای
مقایسهایاش با دوَلِ سابق، زیرکانه از این موضوع چشم پوشی میکند و هر دلار
سرمایهی خارجی جذب شده در دولتهای هاشمی و خاتمی را تلویحاً مشابه هر دلار سرمایهی
خارجی جذب شده در دولت خویش میانگارد.
شاهد مثال دیگر (که البته به
گزارشهای بالا مربوط نمیشود) در ارتباط با پروندهی اشتغال در دولتهای نهم و دهم
است؛ در هفته ها و ماه های گذشته، منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با استناد به آمار
سرشماری های ۸۵ و ۹۰ مدعی شده بودند طی این دوره به طور خالص در مجموعا حدود ۷۰هزار
و سالانه به طور متوسط صرفا حدود ۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این اظهارات برای
اولین بار توسط مسعود نیلی در تلویزیون مطرح شد و پس از آن رییس جمهور منتخب، دکتر
حسن روحانی، در دیدار با نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده و این آمار را گواه عملکرد
نامناسب اقتصادی دولت احمدی نژاد دانست. سپس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار
برای بازهی 84-90 نیز تلویحاً همین آمار را تأیید کرد و بر صداقت گزارشگران صحه
نهاد اما غافل از اینکه شاخص مهم مقایسهی عملکرد دولتها در حوزهی اشتغال نرخ
بیکاری است و براساس گزارش مر کز آمار ایران از سال 1376 تا پایان 91 متوسط سالانه
نرخ بیکاری در دولت اصلاحات (83-1376) برابر با 12.75 درصد و متوسط این نرخ در دولتهای
نهم و دهم (91-1384) برابر با 11.66 درصد می باشد که بیانگر عملکرد بهتر دولت احمدی
نژاد در کنترل بیکاری در کشور است. رمزگشایی از این ماجرا بسته به آشنایی با
استانداردهای سازمان جهانی کار است. در تعریف ILO مطرح شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو
شاغلین باشد و اگر کار نمی کند جزو جمعیت غیرفعال در نظر گرفته شود یعنی نه جزو شاغلین
و نه جزو بیکاران است. ظرفِ سالیان تصدی دولت دکتر احمینژاد قریب به چهار ملیون
نفر به جمعیت بالای ده سال کشور افزوده شده که با توجه به رشد بالای بخش آموزش (به
خصوص آموزش عالی) اغلب آنها وارد دانشگاه (یا مدرسه) شدهاند لذا از جرگهی جمعیت
فعال خارج گردیدند و این باعث شده که نرخ بیکاری کاهش یابد. زیرا نرخ بیکاری حاصل
تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال (متشکل از شاغل و بیکار) میباشد و مشغول به
تحصیل شدن این جمعِ کثیر مخرجِ کسر را کاهش داده و از این طریق نرخ بیکاری را
بهبود دادهاست.
به هر حال موارد فراوانی از قیاس معالفارق
در گزارشهای هر دو طرف دیده میشود که برشمردن آنها در حوصلهی این نوشتار نیست. لیکن
برخی موضوعاتِ دیگر، که از قضا عُمقیتر هم هستند، بایستی مورد بذل توجه بیشتر
قرار گیرد. یکی از این موضوعات، بحث کارایی و بسندگی این سبک از گزارشدهیِ عملکرد
میباشد که متاسفانه تفاوت در استراتژی توسعهای کشورها در آنها ملحوظ نیست. همانطور
که بارها شنیدهایم این روزها در علم اقتصاد شاهد رقابت دو جریان اصلی (بازارگرا)
و غیراصلی (نهادگرا) هستیم که هر یک مقتضیات خاص خود را دارد. به عنوان مثال با
آنکه در حال حاضر برونگرایی (توسعهی صادرات) تا حدی مورد قبول هر دو جریان است
ولی طرفدارن جریان غیراصلی بر مفاهیمی چون قدرت درونزا و ... اصرار میورزند. لذا
نمیتوان بیمهابا شاخصهای نقطهای این دو اقتصاد را با هم مقایسه کرد و ارزیابی
و مقایسهی دستاوردهای آنان نیز اگر ممکن باشد در بلند مدت و آن هم با جامعنگری و
ملاحظات خاصی امکانپذیراست. از این مهمتر ارزیابی ایستا و نقطهای (همانند شاخصهای
اقتصاد کلان که امروزه بر سر زبانهاست) به درستی توانایی تبیینِ پویاییهای
اقتصادی را ندارند. بنابراین مسئولین ما گرچه هنگام گلاویز شدن با هم اعداد و
ارقام را مستنسک قرار میدهند ولی امیدوارم در درون خود و در مقام برنامهریزی
اتکای بیش از حد به آنها نداشته باشند. نه اینکه به اعداد و ارقام بیاعتنا باشند
بلکه محدودیتها و کاستیهای پشت پردهی محاسبات این شاخصها را نیز از نظر دور
ندارند و به اصطلاح با "آمار فریب نخورند"
در نهایت موضوعی که از همهی مطالب
فوقالذکر مهمتر است، دغدغههای رهبر عزیزمان پیرامون حفظ وحدت، رعایت انصاف و
لزوم خوشبینی دولتها به سلفِ صالحشان است. علاقمندان به نظام بیم آن دارند که
سرمایهی اعتماد عمومی به دولتمردان، در تبادل بیانصافی بین طرفین دعوا گم شود و
خداوند متعال نیز هر دو گروهِ بیانصاف را با اعداء تنها بگذارد و نظر یاری و لطفش
را از آنها برگیرد. آیا اگر هریک از این دو گروه صرفا بیست درصد از حجم گزارششان
را به تحسینِ واقعی (و نه نمایشی و از سر تواضع فروشی) دستاوردهای مثبتِ گذشتگان
اختصاص میداد، بهتر نبود؟ آیا اگر هر دوگروه (به خصوص آقای دکتر احمدی نژاد) خودش
پیشقدم میشد و مقداری از حجم گزارشِ عملکردش را به بیان نقصانهای دورهی تصدی و
فرصتهای بهبود در آینده (به همراه ارائهی راهکارهای مُجمل) قرار میداد، مردم
بهتر سخنانش را نمیپذیرفتند؟ آیا اگر آقای هاشمی و اعوانش در نقد دولت مقداری به
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران (که گریبانگیر همهی دولتهای پس از انقلاب بوده) نیز
توجه میکردند، چیزی از ارزشهایشان کاسته میشد ؟ آیا ...
امیدوارم که ریاست محترم جمهور در
ارائهی گزارشی که وعده فرمودهاند، توصیههای این برادر کوچکترشان را از نظر دور
ندارند.
