به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري اين هفته خود با خبرنگاران گفت: يك‌شنبه مهدي هاشمي با قرار وثيقه يكصد ميليارد ريالي آزاد شد. وي در ساعات اوليه روز سوم مهرماه بازداشت و در ساعات آخر روز يك‌شنبه با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و در مجموع ۸۴ روز در بازداشت موقت به سر برد. براي پرونده قرار مجرميت صادر شده و به زودي كيفرخواست صادر مي‌شود و اگر مشكل يا مانعي پيش نيايد به زودي پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.
برخورد با اخلالگران ارزي و اشرار دادستان كل كشور با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان، اشرار و كساني كه امنيت جامعه را بر هم مي‌زنند، گفت: رسيدگي به اين امور در دستور كار قوه قضائيه و نيروي انتظامي است و دستگاه قضايي از نيروي انتظامي به عنوان ضابط درخواست كرده نسبت به اين موضوعات حساسيت بيشتري داشته باشند. لازم است در اينجا از نيروي انتظامي به خاطر شناسايي و دستگيري زورگيران اخير تشكر كنم و اميدوارم دادستان تهران تسريع كند، البته توأم با عدالت. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: اخيراً با اخلالگران ارزي برخورد شد كه مؤثر نيز بود. افرادي دستگير شدند، پرونده برخي در موعد محاكمه است اما مشكلي وجود دارد مبني بر اينكه قرار بود بانك مركزي زودتر در مورد دستگيرشدگان اعلام نظر كند كه اقدامات چند تن از آنها را اخلال در نظام اقتصادي مي‌داند كه اگر جواب دهند محاكمه آنها زودتر شروع مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي در ميان صحبت‌هاي خود به توضيحي در مورد محارب پرداخت و اظهار كرد: ممكن است يك فرد يا يك گروه محارب شناخته شوند. اگر گروه يا جمعي محارب شناخته شدند لازمه اينكه عنوان محارب صدق كند اين نيست كه تك‌تك افراد اسلحه در دست داشته باشند بنابراين يك گروه مي‌تواند محارب باشد.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري در رابطه با صحبت‌هاي رئيس قوه قضائيه در مورد جرم محاربه، گفت: اگر اقدام يك زورگير، يعني كشيدن سلاح اعم از سرد يا گرم، موجب اخافه شود و اين عنوان در دادگاه ثابت شود هيچ قاضي‌اي نمي‌تواند در مقابل قانون ايستادگي كند. رئيس قوه قضائيه هم مواردي را گفتند كه فردي سلاح كشيده، موجب اخافه شود و طوري رفتار كند كه همه افراد حاضر مي‌ترسند جلو بيايند، بنابراين اگر عنوان محاربه صدق كند حتماً برخورد مي‌شود.
پرونده قضايي الزاماً موجب رد صلاحيت نيست
در ادامه اين نشست، خبرنگاري به صحبت‌هاي محسني‌اژه‌اي در نشست قبلي اشاره كرد و گفت اينكه ممكن است كساني پرونده قضايي داشته باشند ولي صلاحيت آنها براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري تأييد شود يك نگراني ايجاد مي‌كند. آيا داشتن محكوميت قضايي واقعا مورد تأييد صلاحيت نيست؟ كه سخنگوي قوه قضائيه گفت: خير. مرجع تعيين صلاحيت الزام ندارد كه ببيند كسي پرونده دارد يا خير. البته از چند مرجع حتماً استعلام مي‌كند و پاسخ آنها تاثير دارد ولي الزاما اينطور نيست كه كسي كه محكوميت قضايي دارد حتماً ردصلاحيت شود. لذا اين دو لازم و ملزوم يكديگر نيستند و همچنين ممكن است كسي پرونده داشته باشد و حكم قطعي هم در مورد او صادر نشده باشد ولي با همان مقدار اطلاعاتي كه راجع به او موجود است مرجع تشخيص صلاحيت، صلاحيت آن فرد را رد كند.
خبرنگاري به صحبت‌هاي آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه كساني كه در فتنه ۸۸ نقش داشته‌اند براي ردصلاحيت نيازي نيست كه در دادگاه محاكمه شوند اشاره كرد. محسني‌اژه‌اي نيز در پاسخ گفت: من صدر و ذيل فرمايش آيت‌الله جنتي را نمي‌دانم چه بوده، ولي در جلسات قبل هم گفتم كه لازمه بررسي صلاحيت فرد اين نيست كه محاكمه شده باشد يا خير.
حادثه شين آباد قصور بود، نه تقصير خبرنگار ديگري به آتش‌سوزي يك مدرسه در روستاي شين‌آباد اشاره كرد و گفت: در زمان وزارت آقاي حاجي‌بابايي، حوادث اين‌چنين زيادي رخ داده است. آيا جنابعالي به عنوان دادستان كل كشور در اين زمينه وارد عمل نخواهيد شد كه محسني‌اژه‌اي گفت: خيلي خوب است كه انسان در همه مسائل انصاف را فراموش نكند. من قضاوتي نخواهم كرد كه اين موضوع چگونه است اما شما فرموديد موارد كثيري اتفاق افتاده است. ما چند مدرسه و دانش‌آموز داريم؟ در طول اين سال‌ها چند حادثه داشته‌ايم؟ اتوبوس بله. در طول شبانه‌روز چند ماشين اعم از اتوبوس و غيراتوبوس تصادف مي‌كنند؟ و چه تعداد كشته و مجروح مي‌شوند؟ البته اينهايي را كه عرض مي‌كنم نمي‌خواهم خداي ناكرده نسبت به اتفاقاتي كه افتاده موضوع را كم‌رنگ جلوه بدهم، ولي منظور من نوع تعبير شماست كه مي‌گوييد موارد كثيري اتفاق افتاده است.
وي افزود: شما اگر جاي مسئول آموزش و پرورش بوديد همين‌طور حرف مي‌زديد؟ و اما اينكه كوچك‌ترين اتفاقات هم ناگوار است چه يك اتفاق و چه بيشتر، در اين شكي نيست اما همه بايد تلاش كنيم كه اين اتفاق نيفتد. چنانچه تقصير كسي در يك موضوعي ثابت شود، چه در آن حادثه مدرسه و چه در آن اتوبوس يا موردي كه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد طبيعي است كه دستگاه قضايي وارد مي‌شود اما چنانچه تقصير كسي ثابت نشد، خيلي بديهي است كه دستگاه قضايي به قصورهايي كه وجود داشته باشد رسيدگي نمي‌كند بلكه مراجع ذيربط اين موارد را رسيدگي مي‌كنند و ملاحظه كرديد كه مجلس به طور جدي وارد شده و مورد سؤال قرار داده است. وزير ذيربط توضيح داده و مجلس از توضيح قانع نشده و اقدامات خود را دارند انجام مي‌دهند اما اگر در تحقيقات مشخص شد كسي تقصير دارد بديهي است آنجا دستگاه قضايي هم وارد مي‌شود و به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
مهدي به سبب بيم تباني يا امحاي آثار جرم بازداشت شد محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود به اصحاب رسانه درباره شرايط بازداشت موقت در قانون اظهار كرد:در قانون آيين دادرسي كيفري ماده ۳۲ و ۳۵ تعيين كرده است كه در كجا قرار بازداشت جايز و در كجا الزامي است. همچنين در بعضي از قوانين خاص غير از دو ماده ۳۲ و ۳۵ قرار بازداشت موقت را براي مدت معين الزامي كرده است. مثلاً در ارتشا كه اگر ميزان آن از قبل مشخص شود قانون‌گذار در اين صورت گفته است كه يك ماه بازداشت موقت الزامي است. سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اما اين دو ماده نيز مواردي را برشمرده است، مثلاً ماده ۳۲ گفته است قرار بازداشت موقت جايز است و در ماده ۳۵ آمده با قيودي كه در ماده ۳۲ گفته شده قرار بازداشت موقت الزامي است كه از جمله اين قيود بيم تباني يا بيم فرار باشد. وي خاطر نشان كرد: موجباتي كه سبب بازداشت موقت مي‌شود هر زمان رفع شود، بازداشت تمام مي‌شود.
در اين پرونده (مهدي هاشمي) جهت، بيم فرار نبوده اما به جهت بيم امحاي آثار جرم و به جهت بيم تباني با بعضي از افراد بازداشت موقت صورت گرفت و اين بازداشت دو ماه به طول انجاميد. همچنين بازپرس اين نظر را داشت كه اگر افرادي هنوز در رابطه با اين پرونده دستگير نشده‌اند و تحقيقات لازم انجام نشده، اگر فرد آزاد شود ممكن است تباني صورت گيرد. بعد از ۸۴ روز كه از بازداشت موقت مهدي هاشمي كه در انفرادي هم بود گذشت، قرار مجرميت صادر و تحقيقات به اتمام رسيد كه بيم تباني را مرتفع دانستند و قرار بازداشت وي به قرار وثيقه تبديل شد.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در رابطه با انتشار چند فايل صوتي منتسب به مهدي هاشمي و اينكه آيا اين فايل‌ها براي قوه قضائيه ملاك هستند يا خير، گفت: اين مسئله قابل تحقيق است يعني بايد در تحقيقات اثبات شود وگرنه صرف ادعا و تكذيب قابل اتكا نيست، بلكه بستگي به بررسي نهايي و مشخص شدن نتيجه تحقيقات دارد.
پدر فائزه درخواست مرخصي داده بود!
وي در خصوص بعضي از افراد كه مي‌خواهند يا نمي‌خواهند به مرخصي بروند نيز افزود: فردي كه محكوم شده و در حال تحمل كيفر است، اگر سازمان زندان‌ها بر اساس رفتار زنداني و شرايطي كه پيش مي‌آيد تشخيص دهد كه اين زنداني مي‌تواند از مرخصي استفاده كند، مرخصي انجام مي‌شود اما از حيث ديگر اگر درخواست براي مرخصي صورت بگيرد اين سؤال مطرح مي‌شود كه درخواست بايد از سوي چه كسي باشد و در مرحله اول بايد از سوي محكوم عليه درخواست مرخصي صورت گيرد. بديهي است در مسائل امنيتي و حاد ممكن است دادستان يا قاضي با مدت كمتري از مرخصي موافقت كنند يا اصلا موافقت نكنند. اگر خود متهم درخواست مرخصي نداشته باشد و زندان هم نخواهد به او مرخصي تشويقي بدهد، وي به مرخصي نمي‌رود.
وي با بيان اينكه ممكن است بستگان نزديك محكوم‌عليه از سوي او درخواست مرخصي داشته باشند اما متهم به مرخصي نياز نداشته باشد، اظهار كرد: در اين صورت طبيعي است كه مرخصي انجام نمي‌شود. لذا در بعضي از اين موارد اخير كه در بعضي از رسانه‌ها مطرح شد به اين صورت بود كه از رياست قوه قضائيه و بنده، پدر محكوم‌عليها درخواست مرخصي كرده بود به نقل از محكوم عليها؛ كه آنها درخواست مرخصي دارند، در اينجا ما گفتيم كه شما داريد از قول او مي‌گوييد كه او درخواست مرخصي دارد و ما موافق هستيم كه بعد، متهم خودش بيان كرد كه مرخصي نمي‌خواهم و در اينجا ما گفتيم والسلام.
بررسي ادعاي توبه سعيد ملك پور در ادامه نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري از محسني اژه‌اي سؤال كرد كه آيا حكم اعدام سعيد ملك‌پور از گردانندگان سايت‌هاي مستهجن لغو شده يا خير، گفت: اعدام وي لغو نشده اما اجراي حكم بر اساس ادعايي كه وكيل و خود محكوم داشته‌اند متوقف شده و اين ادعا در حال بررسي است.
نامه از دفتر آقا براي عفو كسي نرسيده است در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، خبرنگاري به محكوميت علي‌اكبر جوانفكر به اتهام اهانت به رهبري و محكوميت در دادگاه مطبوعات اشاره كرد. اين خبرنگار گفت، «رئيس‌جمهور نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشته و ايشان نيز آقاي جوانفكر را بخشيده است و نامه‌اي در اين خصوص به قوه قضائيه ارسال كرده است. در عيد فطر هم رهبر انقلاب حكم عفوي صادر كردند كه يك بخش آن به اين موضوع اشاره مي‌كرد كه محكومين به حبس تا شش ماه در صورتي كه حكم آنها اجرا نشده باشد، معاف مي‌شوند.»
محسني‌اژه‌اي گفت: بخش اول را بايد از دفتر رئيس‌جمهور سؤال كنيد. بخش دوم را هم بايد از دفتر آقا سؤال كنيد. در مورد اين مسئله هم كه نامه‌اي از حضرت آقا به قوه قضائيه آمده باشد و ايشان كسي را بخشيده باشند، چنين چيزي صحيح نيست. در آن زمان بند «ج» در دستورالعمل عفو آمد و بلافاصله حذف شد. علت هم اين بود كه اشتباهي در بين تنظيم‌كنندگان دستورالعمل صورت گرفته بود مبني بر اينكه هر كسي كه محكوم شده ولي حكمش اجرا نشده باشد مشمول عفو مي‌شود. اين مسئله چون در هيچ يك از بخشنامه‌هاي قبلي نبود بلافاصله حذف شد. سخنگوي قوه قضائيه در مورد موافقت نشدن با تقاضاي مرخصي از سوي جوانفكر نيز گفت:تا آنجايي كه من خبر دارم ايشان درخواستي براي مرخصي نداشته است.
