سخنان آتشين و پرصلابت رئيس‌جمهوري در جمع مردم اردبيل در رابطه با اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني كه اين روزها به عنوان بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ بانكداري ايران بر سر زبان‌ها افتاده است، به ظاهر آنچنان جذاب است كه ذهن‌ها را ناخودآگاه به سخنراني‌هاي تبليغاتي دكتر محمود احمدي‌نژاد در مقام كانديداي رياست‌جمهوري دولت نهم و رئيس‌جمهوري مردمي سال هاي اول و دوم دولت كه فرياد مبارزه بي‌امان با مفسدان اقتصادي را سر مي‌داد، مي‌برد. آن روزها مثل امروز كه صحنه‌گردانان و عوامل اصلي فساد اقتصادي و دست‌اندازان به بيت‌المال براي همه شناخته شده بودند، با هر سخن يا اعتراضي از سوي رئيس‌جمهور به دنبال و عناصري مي‌گشتيم كه جيغ رئيس‌جمهور را درآورده است و خوشحال از آن بوديم و خدا را بارها شكر مي‌كرديم كه دولتي بر سر كار آمده است كه مطالباتي را پيگيري مي‌كند كه خواسته رهبر معظم انقلاب و مردم رنج كشيده است. به اين باور رسيده بوديم كه مسئولان اجرايي نيز آمده‌اند تا ريشه هر نوع فسادي از اين جنس را از بن بر‌كنند. ما كه عدالت را در چهره علي زمان خودش جست‌وجو كرده و آن را به درستي يافته بوديم، بر خود مي‌باليديم كه از اين پس فرمان ۱۰ ماده‌اي ولي ما بر زمين نخواهد ماند و هيچ مفسد اقتصادي در هر منصب و مقامي، از زير تيغ تيز حكومت سالم بيرون نخواهد آمد. در برهه‌اي از تاريخ اعدام فاضل خداداد را به جرم اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني ديديم، محاكمه شهرام جزايري با همه فراز و فرودهايش را نظاره كرديم. تازه اينها زماني صورت گرفته بود كه هنوز گرز آتشين رئيس‌جمهور دولت دهم بر سر مفسدان اقتصادي فرود نيامده بود. اكنون مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادي وارد فاز جديدي شده است، هم از لحاظ رقمي صفرهاي اختلاس ۳۰ برابر شده است و هم اختلاس در بانك صادرات، توسط دولت كشف شده است!
ديگر دستگاه قضايي هيچ حجتي براي عدم برخورد يا برخورد ضعيف با اين پديده شوم و كشور‌سوز ندارد. همه پاي كار هستند، تازه اگر لازم باشد پا‌برهنه‌هاي محرومي كه براي گرفتن ۲ ميليون وام مي‌بايست ده‌ها سند و وثيقه نزد بانك به امانت بگذارند، حاضرند بدون هيچ چشمداشتي پس از باز پس‌گيري پولها از آقاي اميرمنصور آريا، بيايند با اخذ مرخصي استحقاقي از دستگاه‌هاي مربوطه خود، پولها را شمارش كرده و به حساب بيت‌المال واريز كنند. اين اقدام از آن رو صورت مي‌گيرد كه به دور از ذهنيت نسبت به همه كارمندان پاك دست و مؤمن بانك‌ها، مبادا در زمان شمارش پولها و زدن سند واريزي به خزانه دولت، توسط عوامل انگشت شمار آقاي مختلس، سندي براي تأسيس بانك جديدي آن هم به سفارش مقامي صورت بگيرد و خداي نكرده موجبات عصبانيت و ناراحتي رئيس‌جمهور محترم را فراهم كند. اما اگر جدي‌تر به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي نگاه كنيم، به مواردي بايد اشاره كنيم كه طبيعتاً از اين پس مي‌تواند مسير را براي آينده با اين پديده شوم هموار كند.
۱- چون از ساحت رئيس‌جمهور محترم هرگونه فرافكني به دور است، نگارنده بنا را بر آن مي‌گذارم كه دكتر احمدي‌نژاد در اين مرحله به جهت حساسيت جامعه و ضرورت توجه به مطالبات مردم قصد آن كرده‌اند، دست در دست دستگاه قضايي داده و فراتر از اينكه پشت پرده و پس پرده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني چه كساني هستند، به دستگاه قضايي كمك كنند تا عناصر معرف بزرگ‌ترين اختلاس‌گر بانك صادرات شناسايي و دستگير شود، البته در اين مسير كاملاً هموار كافي است نيم‌نگاهي رئيس‌جمهور محترم به صدور برخي نامه‌هايي كه توسط حاشيه‌سازان دولت و نزديك به رئيس‌جمهور براي معرفي خريداران ديروز كارخانجات بدون انجام تشريفات قانوني و اختلاس‌كنندگاني كه با پول اختلاس شده مردم اقدام به تأسيس بانك مي‌كنند، داشته باشند. قول مي‌دهيم پس از آن، آنقدر از قوه قضائيه مطالبه كنيم كه ديگر كسي از اين دستگاه جرئت مسكوت گذاشتن چنين پرونده‌اي را نداشته باشد.
۲- از رئيس‌جمهور محترم استدعا داريم تحت هيچ شرايطي براي فرار از مسئوليتي كه بر عهده‌شان است، متوسل به افراد مقدسي كه همواره مبارزه با مفاسد اقتصادي در هر سطح و اندازه‌اي، مطلوب‌شان است، نشوند. اينكه در جمع مردم اعلام شود«برخي‌ها در قضيه اختلاس، دولت را متهم مي‌كنند، در حالي كه ما باز هم سكوت مي‌كنيم كه به خاطر مقام معظم رهبري است؛ البته اين سكوت وحدت بخش طولاني مدت نخواهد بود.» قطعاً نه به صواب است و نه منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه اولاً شناسايي، معرفي و برخورد با كس يا كساني كه دستشان آلوده به حقوق ملت است و زالوصفت بيت‌المال را به تاراج مي‌برند، خواسته امام خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب است كه بارها بر آن تأكيد فرموده‌اند و اينجا سكوت اصلاً جايز نيست و هرگونه سكوتي چه‌بسا موجب بي‌اعتمادي مردم شود. ثانياً رئيس‌جمهور محترم مطمئن باشند كه با معرفي و برخورد با عوامل اختلاس كننده و حتي پشت پرده آنها، وحدت بين مردم و مسئولان بيشتر خواهد شد و قطعاً بقاي نظام جمهوري اسلامي، در چنين شرايطي تضمين مي‌گردد؛ مشروط بر اينكه اولاً با قضيه اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني گزينشي برخورد نشود و ثانياً تحمل برخورد با همه لايه‌هاي آن وجود داشته باشد.
۳- اكنون كه رئيس‌جمهور محترم به صراحت سخن از شناسايي عوامل پشت پرده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني كرده‌اند، از دستگاه قضايي انتظار داريم بدون فوت وقت و خارج از بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به طور معمول، اين پرونده را بررسي كرده و در اندك زماني حكم آن را صادر كند تا مردم باور كنند دستگاه قضايي قادر به صدور احكامي از جنس ۱۲۳ ميليارد توماني مي‌باشد.
منتهي به اين نكته بايد توجه شود كه اين پرونده حواشي ديگري نيز دارد؛ حواشي از نوع واگذاري شركت‌ها و كارخانه‌ها بدون انجام تشريفات و با توصيه برخي مقامات كه اتفاقاً زمينه فساد را براي افرادي از جنس امير‌منصورها فراهم كرده است. جريان حزب الله منتظر هرگونه اقدام جدي است.
