شوراي عالي آموزش و پرورش براي كمك به اجراي ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۱۴۴ برنامه چهارم توسعه يا همان ماده خصوصي‌سازي، موضوع هيئت امنايي شدن مدارس را تصويب كرد.مدرسه‌اي كه حداقل نيمي از هزينه احداث و تجهيزات آن توسط خير يا خيرين تأمين باشد، در صورت تمايل خيرين به مشاركت در اداره امور مدرسه و استمرار حمايت مالي آنان با اجازه آموزش و پرورش به صورت هيئت امنايي اداره خواهد شد. در اين گونه مدارس، ۱۱ نفر در هيئت امناي مدرسه عضو هستند. مدير مدرسه، يكي از معاونان، يكي از كاركنان آموزشي و يك نفر از پرسنل پرورشي به انتخاب شوراي معلمان، رئيس انجمن اوليا و مربيان، يك نفر از اولياي دانش‌آموزان، دو كارشناس استاد دانشگاه، يك نفر به پيشنهاد خير و نيز يك نفر از اعضاي شوراياري محله و يك مدير يا عضو هيئت مديره مراكز توليدي و خدماتي، مجموعه‌اي به نام هيئت امنا را براي اداره مدرسه تشكيل مي‌دهند.بنابراين و طبق تعريف، هيئت امنا تنها مسئول تأمين هزينه مدارس نيست؛ بلكه به حمايت معنوي مدارس نيز مي‌پردازد و قرار نيست وسيله‌اي براي اخذ وجه از والدين باشد، بلكه منابع مالي مدارس هيئت امنايي از طريق اعتبارات دولت و هزينه سرانه مدارس با توجه به مقررات آموزش و پرورش تأمين خواهد شد.مدارس هيئت امنايي كه راهي براي كاهش تصدي دولت بر آموزش عمومي بود، اساس كار را بر مشاركت جمعي از افراد صاحب صلاحيت قرار داد، اما دريافت شهريه از يك سو و اهمال هيئت امنا در تأمين نيازهاي دانش‌آموزان و فشار دوباره بر والدين باعث ايجاد اين شبهه شد كه مدارس هيئت امنايي صورت ديگري از مدارس غيردولتي هستند.در اين زمينه با برخي نمايندگان مجلس به گفت‌وگو نشستيم.
مدارس هيئت امنايي وجاهت قانوني ندارند
سيد‌كاظم موسوي نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه معتقد است: مدارس هيئت امنايي متأسفانه كاربرد خاصي در آموزش و پرورش ندارد و تصميمات اين مدارس نيز قابل اجرا نيست زيرا اين مدارس نه دولتي هستند و نه خصوصي و اقدامات و راه‌اندازي اين مدارس اتلاف وقت است.
به گفته وي مدارس هيئت امنايي چون در قانون نيامده است، فلذا وجاهت قانوني ندارد و در اجرا هم اگر اين مدارس با مشكلي مواجه شوند، بايد آموزش و پرورش جوابگو باشد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح مي‌كند: متأسفانه مدارس هيئت امنايي از دانش‌آموزان وجه دريافت مي‌كنند كه اين اقدام خلاف قانون و غيراخلاقي است و از سويي با اصل ۳۰ قانون اساسي در تضاد است.
وي ادامه مي‌دهد: مجلس آموزش و پرورش را مكلف به آموزش رايگان كرده است و هيچ مدرسه‌اي حق دريافت وجه از دانش‌آموزان را ندارد.
در تضاد با قانون اساسي است
امير طاهرخاني نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار مي‌دارد: در گذشته مدارسي تحت عنوان نمونه مردمي وجود داشت كه با پيشنهاداتي اين مدارس منحل و مدارس هيئت امنايي جايگزين آن شدند تا هم از بودجه دولت و هم از كمك‌هاي مردمي اوليا و جلب مشاركت مردمي در اداره اين مدارس استفاده شود.
وي مي‌افزايد: متأسفانه اين مدارس به دلايل متعدد به اهداف خود نرسيدند چون نه توانستند جلب مشاركت‌هاي مردم را داشته باشند و نه كمك‌هاي دولت را به صورت صددرصد جلب كردند و در حال حاضر اين مراكز از آنجا رانده و از اينجا مانده شده‌اند.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر اين باور است كه در اين مدارس امروز مشاهده ميكنيم كه از دانش‌آموزان شهريه گرفته مي‌شود و اولياي دانش‌آموزان به دليل عدم تأمين هزينه‌هاي شهريه، نگران تحصيل دانش‌آموزان خود در اين مدارس هستند. وي خاطر نشان مي‌كند: آموزش و پرورش در ايجاد اين مدارس تأكيد دارد اما اين مدارس و عملكرد مسئولان آنها تضاد زيادي با قانون اساسي و اهداف مدارس هيئت امنايي دارد.
به اعتقاد طاهرخاني مدارس هيئت امنايي به نوعي دور زدن قانون است تا از اوليا با هدف مشاركت معنوي، وجه در قالب اختياري و اجباري دريافت كنند كه اين اقدام خلاف قانون است و مورد سؤال نمايندگان مجلس نيز مي‌باشد.
مدارس هيئت امنايي نبايد به قشر مستضعف آسيب وارد كند
حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا سليمي نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي را نيز مي‌توان از منتقدان هيئت امنايي برشمرد، وي مي‌گويد: آموزش و پرورش در سال تحصيلي ۹۰ - ۸۹ بهترين مدارس خود را از مدارس دولتي به هيئت امنايي تغيير نام داد اما اين مدارس در حال حاضر نه دولتي هستند و نه غيردولتي بلكه شبه‌دولتي هستند و اين مدارس به سمت خصوصي‌سازي هستند.
سليمي ادامه مي‌دهد: در اصل ۳۰ قانون اساسي آمده است كه آموزش از دوره ابتدايي تا متوسطه رايگان باشد و نبايد مدارس هيئت امنايي آسيبي به قشر مستضعف بزند و بايد تحمل بيشتري در اين مدارس شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطر نشان مي‌كند: اتفاقاتي چون پول گرفتن كه امروز در اين مدارس رخ داده، با اصل ۳۰ قانون اساسي و روح اهداف اين مدارس در تضاد است و بايد جلوي اينگونه اقدامات گرفته شود.
در مدارس هيئت امنايي به جاي مشاركت اختياري در امور آموزش و پرورش، مشاركت اجباري مالي از اولياي دانش‌آموزان صورت مي‌گيرد.
اما بشنويد حرف‌هاي فاطمه آجرلو نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي را، وي معتقد است: متأسفانه با وجود رشد بودجه آموزش و پرورش، اين هزينه‌ها نتوانسته تاكنون جوابگوي مدارس براي به روز كردن آموزش، فعاليت‌هاي تربيتي و... باشد فلذا بحث مدارس هيئت امنايي با هدف ايجاد استفاده از ظرفيت اوليا در امور مدرسه به وجود آمد.
به گفته آجرلو اين مدارس دولتي هستند و در هيچ جاي نص صريح قانون اساسي نيز نيامده است كه از پتانسيل و مشاركت مردم استفاده نشود اما متأسفانه در اين مدارس مشاهده ميكنيم به جاي مشاركت اختياري در امور آموزش و پرورش و .. مشاركت مالي و اجباري صورت مي‌گيرد كه اين اقدام في‌نفسه غلط و خلاف قانون است و اين اقدامات از كج‌سليقگي‌هاي مديران آموزش و پرورش است.
آجرلو عضو كميسيون آموزش و تحقيقات بيان مي‌كند: اصل مدارس هيئت امنايي خوب است اما اين اقدامات باعث منحرف شدن از اهداف مدارس هيئت امنايي شده است.
مدارس باعث ايجاد فاصله طبقاتي مي‌شود
طيبه صفايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي هم براين باور است كه ما نيز در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نسبت به مدارس هيئت امنايي اعتراض داريم. از نظر قانون اين مدارس هيئت امنايي هستند و دولتي اما در عمل اين مدارس خصوصي و غيرانتفاعي هستند.
به اعتقاد وي جايگاه و ساختار اين مدارس مشخص نيست و اين طبقه‌بندي كردن مدارس تبعات خوبي دارد و خانواده‌هاي كم درآمد فرزندانشان در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند كه اين موضوع با نگاه عدالت محور دولت و جمهوري اسلامي در تضاد است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد: ماهيت مدارس هيئت امنايي مشخص نيست و آموزش و پرورش هم در حال حاضر سعي مي‌كند بحث مدارس مجتمعي را مطرح كند تا مدارس هيئت امنايي را در اين قالب بگنجاند.
وي تصريح مي‌كند: تأكيد قانون اساسي و نمايندگان مجلس بر آموزش رايگان در اقصي نقاط كشور است و دريافت شهريه در مدارس به بهانه مشاركت معنوي در امور مدارس، چيزي جز فاصله طبقاتي به وجود نمي‌آورد.
وي ادامه مي‌دهد: جلب مشاركت معنوي اولياي دانش‌آموزان به صورت هدفمند، نيت خوبي است و ما نيز از آن استقبال ميكنيم. در هر صورت هدف اين مدارس در ابتدا خوب بود اما تحقق پيدا نكرده و جنبه‌هاي مالي پيدا كرده است.
موجب كاهش دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي شده است
نورالله حيدري دستنائي نماينده مردم اردل، فارس، كيار و كوهرنگ در مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: نظام حاكم بر مدارس هيئت امنايي بخشي از آن دولتي است و بخش ديگر آن غير دولتي است و در حقيقت اين مدارس بينابين هستند و شائبه غير قانوني بودن دارد.
وي ادامه مي‌دهد: آموزش و پرورش در پاسخ به سؤال نمايندگان در زمينه ماهيت اين مدارس، آنها را جز‌و مدارس خاص عنوان مي‌كند ولي ما قانوني براي مدارس خاص نداريم. در دانشگاه‌ها قانون هيئت امنايي وجود دارد اما تاكنون براي آموزش و پرورش چنين قانوني وجود نداشته است.
به بيان اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مدارس هيئت امنايي از امكانات دولتي در بخش غير دولتي استفاده مي‌كنند و اين موضوع باعث شده است كه مدارس غيرانتفاعي اين مدارس را رقيبي براي خود ببينند كه نمي‌توانند در مقابل آنها رقابت كنند و اين موضوع باعث كاهش دانش‌آموزان در مدارس غيرانتفاعي شده است.
