هر ماه یک نسخه جدید برای امتحانات نهایی، هر هفته یک مصوبه کنکوری و دست آخر هم دورتر شدن از عدالت آموزشی! با گسترش این بی‌عدالتی، چرخه آسیب‌های اجتماعی هم تکرار و حل این آسیب‌ها هم بغرنج‌تر می‌شود.
تصمیمات غیرکارشناسی نهاد‌های بالادستی در حوزه آموزش، به جای رفع معضل، آسیب‌زا شده است. پشت میز نشستن و ملاحظات جناحی و مالی، باعث شده است «آموزش» و «پرورش» ایران در طول سالیان گذشته با انبوهی از مشکلات مواجه شود که سرمنشأ آسیب‌های اجتماعی متعددی شده است. با کمی اغماض، همه جامعه‌شناسان و کارشناسان بر این نکته صحه می‌گذارند که اعتیاد، طلاق، ناهنجاری‌های اخلاقی و حتی مسائلی نظیر حاشیه‌نشینی از تبعیض در آموزش و بی‌عدالتی در این حوزه نشئت می‌گیرد.
آمار‌های مرتبط با بی‌عدالتی در آموزش، هر یک نگران‌کننده‌تر از دیگری است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تفاوت‌های قابل‌توجهی در دسترسی به تحصیل در مناطق مختلف وجود دارد. در حالی که مناطق شهری دارای نرخ ثبت‌نام بیش از ۹۵ درصد در آموزش ابتدایی است، همین شاخص در مناطق روستایی عددی حدود ۸۵ درصد را نشان می‌دهد. این آمار وقتی بالاتر می‌رود، نگران‌کننده‌تر هم می‌شود: میزان ترک تحصیل در مقاطع متوسطه در برخی از مناطق محروم ایران بیش از دو برابر شهری مانند تهران است. یا اینکه پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های برتر ایرانی، غالباً از محصلانی هستند که در مناطق مرفه درس خوانده‌اند.
در کنار بحران در نرخ دسترسی به آموزش، بحران در کیفیت آموزشی هم بی‌عدالتی را در این زمینه گسترش داده است. مدارس، ابزار کمک آموزشی، معلمان و حتی محیط‌های ورزشی و پرورشی در کشور ما به‌طور یکسان و برابر توزیع نشده است. پرپیداست معلمی که برای رفتن به کلاس درسش که شاید یک کانکس خالی باشد کیلومتر‌ها راه را از مناطق صعب‌العبور طی می‌کند، نمی‌تواند مانند معلمی که در مدارس غیرانتفاعی بالاشهر تهران با به‌روزترین تجهیزات آموزشی به تدریس مشغول است، عملکرد یکسانی داشته باشد.
رئیس‌جمهور در شش ماه گذشته بار‌ها بر عدالت آموزشی تأکید کرده است. اهتمام آقای پزشکیان در این رابطه یک ظرفیت غیرقابل‌چشم‌پوشی است. اگر و تنها اگر همین یک کار، یعنی ارتقای عدالت آموزشی در ایران، پس از اتمام دوره خدمت رئیس‌جمهور از وی به یادگار بماند، تاریخ از آقای پزشکیان به نیکی یاد خواهد کرد.
یک نکته در این بین باقی است. دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور به تنهایی نمی‌تواند این ابرچالش امروز جامعه ایرانی، یعنی نابرابری آموزشی را برطرف کند. ساختار فرتوت، ذهن‌های فرتوت‌تر و تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه آموزشی ما کم نیست. کنار زدن همه اینها که دهه‌هاست در تار و پود آموزش ایران رخنه کرده‌اند، هم سخت است، هم هزینه‌زا. ابزار تحقق عدالت آموزشی یا دست‌کم ابزار حرکت در مسیر عدالت آموزشی، درست از همین‌جا می‌گذرد: کنار زدن ساختار‌های کهنه، ذهن‌های پیر و تصمیمات جانبدارانه و یک‌شبه.
مطالعه تطبیقی و بررسی غیرسیاسی الگو‌های آموزشی در کشور‌های موفق، یکی از کلید‌های موفقیت در این زمینه است. جالب است که اکنون لیبرال‌ترین کشور‌ها درحال عقبگرد از آموزش‌های پولی و مدارس غیرحاکمیتی هستند، ولی در کشور ما که هم طبق قانون اساسی و هم در سایر اسناد بالادستی، آموزش در آن حاکمیتی انگاشته شده است، هنوز و هر روز الگو‌های آموزش پولی و حاکمیت‌گریز بسیط‌تر و فربه‌تر می‌شود!
آقای پزشکیان باید مبارزه برای تحقق ایده خود در رابطه با عدالت آموزشی را درست از درون خود وزارت آموزش‌وپرورش و حوزه مدارس غیردولتی شروع کند. مهم‌تر از همه اینکه، برگزاری جلسه و جلب کردن توجه‌ها به عدالت آموزشی خوب است، اما حتماً کافی نیست. اگر فقط یک مصوبه از ده‌ها تصمیم گرفته شده برای تحقق عدالت آموزشی، تا نتیجه کامل از سوی خود رئیس‌جمهور پیگیری شود، حتماً بهتر از آن است که جلسات مدام و همایش‌های گزاف به نام عدالت آموزشی برپا شود.
گله‌گزاری روز گذشته رهبر انقلاب برای «تحقق ناکافی عدالت آموزشی»، اکنون باید نصب‌العین تصمیم‌گیران این حوزه باشد. پس از این، طرح هرگونه مباحثی که به ناعدالتی آموزشی دامن می‌زند یا حتی از کنار این بلیه به سادگی عبور می‌کند، باید از سوی خود دولت پرهزینه قلمداد شود. استفاده از تجارب مثبت مراکز آموزشی غیردولتی در مدارس دولتی به موازات اقدامات جهادی نظیر لغو مجوز همه انتشارات کنکوری یا انحلال سازمان مدارس غیردولتی، اگرچه مخالفان جدی‌ای در خود دولت دارد، اما حتماً می‌تواند طرفداران بی‌شماری در بین اقشار مردم و خواص داشته باشد. این برای دولت سرمایه‌ساز هم هست. به فرمایش حضرت علی (ع) «رضایت عامه مردم خشم و نارضایتی خواص را بی‌اثر و خنثی می‌سازد.»
