جوان آنلاین: جلسه شورای عالی مسکن با محوریت تأمین مسکن محرومان بعد از ماه‌ها تأخیر برگزار شد. تخصیص وام ۴۰۰میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت (دهک یک تا ۴) و ساخت ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیران، بنیاد مسکن و سایر نهاد‌ها از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود. همچنین شورای‌عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحد‌های مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند. نبود اطلاعات کافی از منابع و زیرساخت‌های شهری موضوعی بود که رئیس‌جمهور در این جلسه از آن انتقاد کرد و افزود: «بدون حل این ضعف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت. من با مصوباتی که دوستان پیشنهاد می‌دهند مشکلی ندارم، اما باید بدانیم سیاست‌های کلی ما در حوزه مسکن، با توجه به ناترازی‌های کشور چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به عنوان نمونه، آیا می‌توان در شهری مانند تهران که با مشکل کمبود آب مواجه است، بارگذاری جمعیتی جدید داشت؟»
کشور ما همواره از نبود اطلاعات و آمار دقیق و به طور کلی نقص جامعه آماری از منابع و زیرساخت‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی، از کشاورزی و صنعت گرفته تا زیرساخت‌های شهری و روستایی رنج می‌برد. در این سال‌ها هیچ دولتی نتوانسته است این معضل را حل کند، زیرا همواره ذی‌نفعانی در دولت وجود دارند که از شفافیت آمار‌ها و اطلاعات ضرر می‌کنند.
حل مشکل ۷میلیون مستأجر که هر ساله با افزایش ودیعه مسکن روبهرو هستند، بدون وجود آمار و اطلاعات دقیق از میزان خانه‌های خالی و مالکان آنها و نبود اطلاعات کافی از منابع و زیرساخت‌های شهری و از همه مهم‌تر همکاری اندک سیستم بانکی برای پرداخت وام و تسهیلات ودیعه مسکن کار دشواری است؛ موضوعی که روز گذشته رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرد و از مسئولان مربوط خواست آمار و اطلاعات کافی از منابع و زیرساخت‌های شهری و تعداد خانه‌های خالی جمع‌آوری کنند.
بیش از چهار سال است وام ودیعه مسکن هر ساله پیش از آغاز نقل و انتقال مستأجران در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و بودجه‌ای نیز برای آن تخصیص داده می‌شود. این وام که با سود ۲۳درصد محاسبه می‌شود، بسیاری از مستأجران را گرفتار بوروکراسی اداری دریافت وام کرده است، به طوری که مهر سال گذشته اعلام شد، متقاضیان وام ودیعه مسکن یک سال است در نوبت مانده‌اند.
قسط وام ۱۵۰میلیون تومانی: حدود ۴میلیون‌و ۲۲۸هزارو ۵۷۱ تومان در ماه، قسط وام ۲۲۵میلیون تومانی: حدود ۶ و ۳۴۲هزارو ۸۵۶ تومان در ماه و قسط وام ۳۰۰میلیون تومانی: حدود ۸میلیون‌و ۴۵۷هزارو ۱۴۱ تومان در ماه می‌شود که با یک حساب سرانگشتی، جمع سود وام ودیعه مسکن در پنج سال پرداخت ماهانه، از این قرار است: سود وام ۱۵۰میلیون تومانی: حدود ۱۰۳میلیون‌و ۷۱۴هزارو ۲۴۰ تومان، سود وام ۲۲۵میلیون تومانی: حدود ۱۵۵میلیون‌و ۵۷۱هزارو ۳۶۰ تومان و سود وام ۳۰۰میلیون تومانی: حدود ۲۰۷میلیون‌و ۴۲۸هزارو ۴۸۰ تومان.
پزشکیان: فقدان اطلاعات از زیرساخت‌های شهری تصمیم‌گیری را سخت کرده است
روز گذشته جلسه شورای عالی مسکن پس از ماه‌ها تأخیر با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه مصوباتی مبنی بر پرداخت وام ۴۰۰میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های یک تا ۴ و ساخت خانه برای کارگران نیز به تصویب رسید. با توجه به اینکه ساخت خانه برای کارگران قطعاً مشمول گذر زمان و افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود، عملاً تضمین اجرایی ندارد، اما تسهیلات قرض‌الحسنه چنانچه سیستم بانکی همکاری کند، شاید قابل اجرا باشد، البته به شرطی که شرایط بانک‌ها برای معرفی ضامن سختگیرانه نباشد.
به گزارش صداوسیما، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن با انتقاد از فقدان داده‌ها و اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در حوزه توسعه شهری گفت: وقتی اطلاعات لازم درباره منابع و زیرساخت‌های شهری در اختیار نداریم، چگونه می‌توان برای توسعه شهر‌ها تصمیم‌گیری کرد؟
وی با تأکید بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌های موجود کشور افزود: من با مصوباتی که دوستان پیشنهاد می‌دهند، مشکلی ندارم، اما باید بدانیم سیاست‌های کلی ما در حوزه مسکن، با توجه به ناترازی‌های کشور چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به عنوان نمونه، آیا می‌توان در شهری مانند تهران که با مشکل کمبود آب مواجه است، بارگذاری جمعیتی جدید داشت؟
پزشکیان تهیه نقشه جامع توسعه شهری را ضروری توصیف و تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی باید ابتدا محدوده‌های قابل توسعه در شهر‌ها را مشخص کند و پس از آن تصمیم‌گیری درباره گسترش شهر‌ها صورت گیرد. ساخت‌وساز بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، تنش و مشکلات جدی برای شهر‌ها ایجاد خواهد کرد.
پزشکیان با بیان اینکه بدون نقشه جامع توسعه شهری نمی‌توان مسائل شهر‌ها را حل کرد، خاطرنشان کرد: در نبود چنین نقشه‌ای، نمی‌توان درباره بارگذاری‌های جدید در تهران یا سایر شهر‌ها تصمیم درستی گرفت. اگر قرار است توسعه صورت گیرد، باید پیشاپیش منابع و زیرساخت‌های لازم آن تأمین شود.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضعف داده‌های آماری در حوزه مسکن گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی یا مالکان آنها در کشور وجود ندارد. بدون حل این ضعف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت. چرا کد ملی جغرافیایی هنوز در کشور اجرایی نشده و کاداستر هم کامل نشده است، تا وقتی این اطلاعات تکمیل نشود، نمی‌توان مسائل حوزه زمین و مسکن را حل کرد.
با کمک خیران مسکن محرومان تأمین می‌شود
پزشکیان در ادامه از آمادگی دولت برای اختصاص زمین به دستگاه‌های اجرایی در سواحل جنوبی کشور برای ساخت مسکن کارکنان خبر داد و افزود: در شهر‌های بزرگ، به ویژه تهران، به دلیل کمبود امکانات باید پیش از هر تصمیمی نسبت به تأمین زیرساخت‌ها اطمینان حاصل شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اهتمام ویژه دولت برای تأمین مسکن محرومان گفت: همان‌گونه که با کمک خیران و مردم توانستیم مدرسه‌سازی کنیم، برای ساخت مسکن محرومان نیز با مشارکت خیران و مردم اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های محله‌ای و مردمی در رفع مشکلات معیشتی اقشار ضعیف جامعه خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی نباید شرایطی وجود داشته باشد که عده‌ای با مشکلات شدید معیشتی روبهرو باشند. دولت مصمم است با کمک خیران و مشارکت مردمی، اقدامات ویژه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه انجام دهد.
پزشکیان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های جهادی و بسیج در امر ساخت مسکن برای محرومان تأکید کرد و گفت: همانطور که با کمک نیرو‌های جهادی موفق به ساخت مدارس شدیم، می‌توانیم برای مردم نیازمند نیز خانه بسازیم.
طبق مصوبه جدید ۲ نوع وام به مستأجران پرداخت می‌شود
به گزارش ایسنا، در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع بسته حمایت از مستأجران به تصویب رسید. از مفاد این بسته می‌توان به پرداخت وام ۴۰۰میلیون تومانی ودیعه و ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد. از دیگر مواردی که در این نشست مطرح شد، تأمین مسکن کارگران صنایع بزرگ و پرسنل فراجا بود.
آن‌طور که حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته است، مهم‌ترین محور بسته حمایت از مستأجران در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست. بر این اساس، شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد. همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰همت اختصاص می‌یابد. احتمالاً سقف این وام برای مستأجران در تهران ۳۰۰میلیون تومان خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورای‌عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحد‌های مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.
به گفته طاهرخانی، همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه ۷۵هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیران، بنیاد مسکن و سایر نهاد‌ها ساخته شود.
وی تصریح کرد: مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای‌عالی مسکن بود، در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد، همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز جزئیاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکار‌های را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد. به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکار‌های میان‌مدت مبتنی بر افزایش واحد‌های مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند. رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکار‌ها نتیجه اعلام می‌شود.
وی در خصوص دریافت اجاره‌بها و راهکار‌های پیش‌بینی‌شده درباره آن توضیح داد: ماده۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره‌بها تعیین کرده که چارچوب‌های آن تعیین شده است که امیدواریم به تصویب کارگروه برسد. حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتاً با مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
یکی از موضوعاتی که در برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و تلاش برای افزایش ساخت‌وساز است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده به دنبال راهکار‌هایی است که خروج سرمایه از بخش مسکن رخ ندهد و سرمایه به بازار‌های غیرمولد موازی و رقیب همچون طلا و ارز سرازیر نشود. در واقع با سیاست‌های مبتنی بر بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم، علاوه بر منابع دولتی در تلاش است بتواند به تعهدات خود در بخش مسکن جامه عمل بپوشاند.
همچنین اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن و استفاده از این ابزار، در کنار تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام، توجه به مسکن استیجاری و تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد با هدف توانمندسازی این خانوارها، توجه به مسکن کارگران و صنعت شهر‌ها برای پاسخ به بخشی از نیاز‌های جامعه نیز دنبال خواهد شد.
