دوازدهم مرداد ۱۴۰۰ در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله شهید رئیسی، حکیم انقلاب اسلامی فرمودند «دولت باید مظهر وفاق باشد. بعضی از این تغایر‌های موهومی را که در بین مردم وجود دارد، بایستی با نگاه وفاق‌آمیز و نگاه ملاطفت به عموم مردم این توهمات را تضعیف کرد. حالا ممکن است این نگاه‌ها، این اختلاف نظر‌ها به کلی از بین نرود لکن بایستی از تأثیرگذاری آنها در حرکت جامعه جلوگیری کرد».
سال‌ها پیش از این نیز معظم‌له در دیدار نمایندگان مجلس چهارم خطاب به بهارستان نشینان فرموده بودند «مجلس شورای اسلامی می‌تواند مظهر وحدت، التیام، هماهنگی، صداقت، وفاق و برادری و مظهر همکاری با قوه مجریه و دولت باشد و این ویژگی‌ها را به عنوان الگو در پیش چشم مردم نگهدارد» (۹/۳/۷۷.
این تعابیر به خوبی حکایت از آن دارد که وفاق کلیدواژه‌ای قابل تقدیر و مورد تأکید رهبری است که همواره از دولتمردان تقاضای تحقق آن را داشته‌اند. وفاقی که باید «حول نظام اسلامی، حول احکام مقدسه اسلام، حول قانون اساسی، حول قوانین کشور» (۲۶/۱/۷۹) شگل بگیرد و امروز در شرایط ایستادگی تمام قد جمهوری اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی بیش از گذشته مورد نیاز است.
در کنار توصیه به وفاق هر یک از قوای سه گانه موظف‌اند وظایف قانونی خود را پیگیری نمایند. گاه انجام وظیفه کار را به ظاهر امر دشوار کرده و قوای سه گانه را در تقابل هم قرار می‌دهد. فراموش نباید کرد که مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد کابینه را برعهده دارد و این وظیفه نظارتی بدون شک با تذکرات قانونی و در حالت حداکثری با عزل و نصب‌هایی همراه خواهد شد.
اینجاست که اگر منصفانه و مبتنی بر عقلانیت و اخلاق سیاسی حرکت نشود، ممکن است شیشه وفاق ترک بردارد و تشتت‌ها و بگومگوها، قلب‌ها را تیره کند و تفرق و واگرایی و عقده‌گشایی‌ها بر روابط قوا سایه افکند. بدخواهان نیز در این بزنگاه‌ها فعال شده و از آب گل آلود به دنبال ماهی خود خواهند بود.
روز‌هایی که گذشت مجلس ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زد. هر چند درباره زمان استیضاح و طرح آن اختلاف نظراتی بود و برخی نمایندگان آن را زودهنگام و خلاف مصالح کشور می‌دانستند، سرجمع این مجلسیان بودند که ترجیح دادند این موضوع در ۱۲ اسفندماه رقم بخورد که حاصل آن خداحافظی زودهنگام همتی از صندلی وزارت بود. تقارن این ماجرا با استعفای ظریف از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور که با دستور دستگاه قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن این انتصاب صورت گرفت، موجب شد دشمنان وفاق، میدان‌دار شوند و تلاش کنند آنچه رخ داده را به مثابه پایان «وفاق» دولت و مجلس و دولت و دستگاه قضا تعبیر و با تحریک اعضای دولت در مسیر صف‌آرایی دولت در برابر دیگر قوا حرکت کنند.
این در حالی است که طبق قانون اساسی وظیفه خطیر انتخاب، نظارت و استیضاح وزرا طبق مصالح کشور (که تشخیص آن نیز با مجلس است) بر عهده نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و کسی نمی‌تواند مجلس را از انجام وظایف محوله منع نماید. در طول ۴۶ سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی بار‌ها و بار‌ها مقوله‌ای به نام استیضاح رخ داده و وزرای متعددی با گرایش‌های فکری – سیاسی مختلف از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند. این رویه مختص به جمهوری اسلامی نبوده و در تمام نظام‌های سیاسی که پارلمان نقش کلیدی در موازنه قدرت بر عهده دارد، بار‌ها و بار‌ها وزرای دولت‌ها مورد استیضاح قرار گرفته‌اند.
حال امروز که این استیضاح شکل گرفته و مجلسیان عدم تمایل خود را نسبت به ادامه کار همتی اعلام کرده‌اند، مسیر طبیعی آن است که رئیس دولت چهاردهم، بلافاصله با کمک مشاوران و استمزاج مجلس، فردی شایسته‌تر از وزیر پیشین را معرفی و او را برای وزارت معرفی نماید.
فراموش نباید کرد که مجلس پیش از این برادری خود را به دولت در بستن کابینه نشان داده است و این بار نوبت دولت است که برادری خود را نشان داده و به نظر و تشخیص مجلس احترام بگذارد و وفاق را در عمل نشان دهد. سیره‌ای که بدون شک شخص رئیس‌جمهور محترم بدان پایبند است، اما نگرانی‌ها از مواضع برخی مشاوران و اطرافیان و حامیان سیاسی ایشان است که در روز‌های گذشته، رسانه‌های در اختیار را وقف وفاق‌شکنی کرده‌اند؛ رادیکال‌هایی که حیاتشان را در تنش و درگیری می‌بینند و منافع ملی را فدای منافع سیاسی می‌کنند و خیرخواه دولت وفاق نیستند.
پروژه وفاق مرد 
