جوان آنلاین: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اجرای صحیح قوانین معاملاتی می‌تواند بستر قانونی مناسبی برای انجام مبادلات ایجاد کند. وی همچنین به مشکلات اجرای قانون و عملکرد سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از بهترین قوانین در حوزه حقوقی و اقتصادی کشور است که نقش مهمی در شفافیت، امنیت معاملات و کاهش دعاوی حقوقی دارد.
اجرای این قانون، گامی اساسی برای جلوگیری از معاملات غیررسمی، جعل اسناد و سوءاستفادههای احتمالی است. تا پیش از این، معاملات غیررسمی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کرد، از فروش‌های تکراری یک ملک گرفته تا اختلافات پیچیده‌ای که سال‌ها در دادگاه‌ها باقی می‌ماندند، اما با اجرای صحیح این قانون، تمامی معاملات ثبت و ضبط شده و از بسیاری از این مشکلات پیشگیری خواهد شد.
مردم باید بتوانند با خیال راحت معامله کنند، بدون اینکه نگران سوءاستفادههای حقوقی یا بی‌اعتباری قراردادهای‌شان باشند، بنابراین اجرای دقیق این قانون یک ضرورت است و نهاد‌های مسئول نباید در این مسیر کوتاهی کنند. اگر این قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی مردم حل خواهد شد و نظام اقتصادی کشور نیز از شفافیت بیشتری برخوردار می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قوانین مرتبط با معاملات و نقش سازمان ثبت اسناد در این زمینه به «جوان» گفت: این قانون می‌تواند کمک کند معاملات در یک بستر قانونی انجام شود و سوءاستفاده‌ها را به حداقل برساند. متأسفانه برخی معاملات در بستر‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد عمومی نسبت به معاملات می‌شود. وی افزود: در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی این است که بسیاری از معاملات به صورت کاغذی انجام شده و این مسئله توقعات و انتظاراتی را در میان افراد ایجاد کرده است. در مهلت تعیین‌شده، تمام افرادی که مالک زمین هستند، باید نسبت به ثبت قانونی و قطعی املاک خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و اختلافات جلوگیری شود.
قادری تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد به عنوان متولی اجرای این قانون نقش کلیدی دارد، اما در عمل، اجرای آن با کاستی‌هایی روبه‌رو شده است. بسیاری از معاملات خارج از بستر‌های رسمی و قانونی انجام شده و این موضوع زمینه‌ساز بروز اختلافات شده است، بنابراین لازم است رسیدگی قضایی به این موارد انجام شود. وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اشاره کرد و گفت: این سامانه می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی اطلاعات و کاهش تخلفات داشته باشد، اما چالش‌هایی مانند عدم‌دسترسی کامل به اطلاعات، موانع اجرایی و مشکلات فنی باعث کاهش کارایی آن شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های مربوط و نمایندگان مجلس نظارت لازم را بر اجرای این قانون دارند و در صورت بروز مشکلات اجرایی، ابزار‌های قانونی برای اصلاح آن در نظر گرفته خواهد شد. امیدواریم با اصلاحات لازم، اشتباهات گذشته تکرار نشود و ظرفیت‌های جدیدی برای بهبود روند معاملات قانونی ایجاد شود.
