جوان آنلاین: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده کریپتولند بیش از ۵۱هزار نفر شاکی دارد و در حال حاضر یک هیئت قضایی برای تعیین‌تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده‌است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت، از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.
علی القاصی با اشاره به اینکه قریب به ۱۸ درصد از پرونده‌های وارده استان‌ها مربوط به تهران است، بیان کرد: امروز دادگستری کل استان تهران به‌رغم گستردگی مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و میزان وارده قابل‌توجه با ۲ هزار نفر قاضی و ۸ هزار و ۵۰۰ نفر کادر اداری عهده‌دار مسئولیت است؛ بنابراین کمبود کادر قضایی مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش موجود در دادگستری کل استان تهران است. القاصی در ادامه با بیان اینکه تعداد مجلدات برخی از پرونده‌ها به بیش از ۵۰۰ تا هزار فقره می‌رسد، عنوان کرد: صرفاً در خصوص یکی از پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادگستری کل استان تهران با موضوع چای دبش بیش از ۱۷ جلسه رسیدگی برگزار شده و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اینکه پیگیری مسائل و مشکلات قوه قضائیه از سوی مجلس و دولت از حیث تسهیل کار مردم قابل‌توجه است، بیان کرد: در حال حاضر وارده برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی بیش از ۲۵۰ پرونده در ماه است و وارده شعب تجدیدنظر استان تهران بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه است که در عین حال انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از دستگاه قضا وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوع رمزارز‌ها بیان کرد: مقوله رمزارز امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و در حال حاضر با پرونده‌های بسیار مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا مواجه هستیم. القاصی تصریح کرد: من باب مثال، پرونده کریپتولند بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی دارد و در حال حاضر یک هیئت قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده‌است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت، از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اینکه ابزار کار قاضی در عدلیه، قانون است، گفت: اگر قانون جامع، کامل و متناسب با نیاز روز وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اجرای عدالت به‌نحو مطلوب را داشت. وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی در بستر رمزارز‌ها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارز‌ها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سوءاستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده‌است.
القاصی در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفاً در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب در خصوص پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، اذعان کرد: در حال حاضر تعارض قوانین درباره موضوع رمزارز‌ها کاملاً مشهود است؛ بنابراین ضرورت دارد در خصوص پدیده رمزارز به‌عنوان یک موضوع نوظهور که مردم با آن مواجه هستند، چاره اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این‌باره به تصویب برسد. وی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز و سایر حوزه‌ها با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: تخصص‌گرایی در امر رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع رمزارز یک نیاز قابل‌توجه و جدی است که باید در امر تقنین مورد توجه قرار گیرد. القاصی ضمن تأکید بر ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرائم امنیتی از سوی مجلس گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.
