جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً در سخنرانی‌های خود از روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده است. وی تاکید کرده که خصوصی‌سازی در بسیاری از موارد از مسیر اصلی خود خارج شده و به جای دستیابی به اهدافی نظیر ارتقای بهره‌وری، توسعه اقتصادی و کاهش بار مالی دولت، باعث ایجاد انحصارات و ناکارآمدی در بخش‌های واگذار شده شده است.
همتی همچنین اعلام کرده بود، تلاش بر این است که وضعیت کشور با همکاری دولت و بخش خصوصی بهبود یابد. او در همین زمینه توضیح داد اگر نتوان بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کرد و میزان دخالت دولت در اقتصاد به همین منوال ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری مولد نیز رخ نمی‌دهد. همچنین اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیر شده و مسائل کلانی در آن به وجود آمده است که این موضوع باید حل شود. به نظر او، با تفاهم دولت و بخش خصوصی می‌توان مسائل کشور را حل کرد.
به نظر میرسد، مشکلات جدی در روش‌های قیمت‌گذاری، واگذاری‌ها به افراد فاقد صلاحیت و همچنین نظارت ضعیف بر عملکرد واحد‌های خصوصی‌سازی از جمله چالش‌های مسیر طی شده در نزدیک به ۲۰ سال گذشته است.
در بسیاری از موارد، واحد‌های تولیدی یا شرکت‌های بزرگ به افرادی واگذار شده‌اند که فاقد تخصص لازم یا توان مالی کافی برای مدیریت آن بوده‌اند. این امر باعث کاهش بهره‌وری و گاهی تعطیلی واحد‌های تولیدی شده است.
برخی از واگذاری‌ها به دلیل عدم شفافیت و رقابت ناکافی در فرآیند مزایده یا مذاکره، موجب بروز فساد و نارضایتی عمومی شده است.
پس از واگذاری بسیاری از شرکت‌ها، نظارت کافی بر عملکرد خریداران وجود نداشته است، که این موضوع منجر به عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی شده است.
بر این اساس وزارت اقتصاد می‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها و اصلاحاتی همانند تعیین دقیق صلاحیت خریداران، ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری، تقویت نظارت پس از واگذاری، احیای واحد‌های تولیدی ناکارآمد و حفظ اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی خصوصی‌سازی را بر مسیر صحیح خود بازگرداند.
