جوان آنلاین: عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اصلاح الگوی مصرف بنزین از طریق تخصیص سهمیه به کد ملی افراد در بودجه ۱۴۰۴، گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت، کاهش وابستگی به واردات و بازگرداندن ایران به جایگاه جهانی خود به‌عنوان صادرکننده بنزین خواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی همچون ناترازی بنزین و وابستگی به واردات مواجه است، لزوم بازنگری در سیاست‌های مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
تخصیص بنزین بر اساس کد ملی افراد، به‌عنوان راهکاری نوین، می‌تواند ضمن ایجاد عدالت در بهره‌مندی از یارانه انرژی، زمینه‌ساز کاهش وابستگی به واردات و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده بنزین باشد. این رویکرد، با ایجاد سازوکاری هدفمند برای تخصیص سهمیه‌ها و تأمین نیاز صنعت حمل‌ونقل از طریق CNG، می‌تواند در کنار اصلاح الگو‌های مصرف، به تحقق توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «جوان» با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف بنزین و تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی، این رویکرد را گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت اجتماعی، کاهش وابستگی به واردات و بازگرداندن ایران به جایگاه جهانی خود به‌عنوان صادرکننده بنزین دانست و بر ضرورت تأمین سهمیه CNG برای صنعت حمل‌ونقل بر مبنای پیمایش تأکید کرد تا این بخش با افزایش قیمت مواجه نشود و مردم بتوانند به‌صورت عادلانه از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. کوچک‌زاده می‌گوید: ناترازی بنزین در ایران به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور برای سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است و به‌عنوان معضلی جدی بر زندگی مردم اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت. این ناترازی موجب شده است کشور به واردات بنزین وابسته شود و منابع ارزی هنگفتی را برای تأمین آن هزینه کند؛ منابعی که می‌توانست به‌جای واردات، در جهت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی به‌کار رود. این وابستگی به واردات، نه تنها هدررفت منابع ارزی را به‌دنبال دارد، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی و ثبات اقتصادی به‌شمار می‌آید و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مصرف سوخت تأکید می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از عوامل کلیدی در ایجاد ناترازی بنزین، نبود شناخت دقیق از دلایل مصرف بالای بنزین در کشور است. این وضعیت باعث هدررفت گسترده بنزین در مصارف غیربهینه شخصی و فراهم شدن انگیزه‌های قیمتی برای قاچاق سوخت شده است. به‌جای افزایش قیمت بنزین به‌طور کلی، راه‌حل بهینه تمرکز بر اصلاح روش کنونی تخصیص بنزین به خودروهاست. در سازوکار فعلی، سهمیه بنزین بر اساس مالکیت خودرو توزیع می‌شود، در نتیجه اختلاف قیمت بین بنزین یارانه‌ای و آزاد ۳هزار تومانی با نرخ واقعی بنزین به هدررفت و مصرف بی‌رویه منجر شده است. این مدل تخصیص نه تنها عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه الگو‌های نادرست مصرف را تقویت کرده است، به‌گونه‌ای که افرادی با مصرف و مالکیت بیشتر خودرو، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند، در حالی که خانوار‌های فاقد خودرو از این مزایا بی‌نصیب می‌مانند. ادامه این الگوی ناکارآمد در بلندمدت به افزایش مصرف و کاهش منابع ملی منجر خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: افزون بر این، قاچاق سوخت نیز به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت بنزین با کشور‌های همسایه به یک چالش جدی تبدیل شده است. اختلاف بین قیمت یارانه‌ای و آزاد بنزین در داخل کشور و نرخ‌های منطقه‌ای، انگیزه‌ای قوی برای قاچاقچیان ایجاد کرده است تا سوخت یارانه‌ای را به خارج از مرزها منتقل کنند و از سود کلانی بهره‌مند شوند، از این رو برای حل مشکل قاچاق سوخت و جلوگیری از مصرف غیربهینه، ضروری است به سوی تغییر در شیوه تخصیص و توزیع بنزین حرکت کنیم، به نحوی که سهمیه بنزین به جای خودرو‌ها به هر فرد اختصاص یابد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: این سیاست به افراد این امکان را می‌دهد که سوخت مورد نیاز خود را در چارچوب الگوی بهینه مصرف با قیمت یارانه‌ای تأمین و در صورت صرفه‌جویی، مستقیماً عواید نقدی حاصل از کاهش مصرف خود را دریافت کنند، به این ترتیب، انگیزه‌های مالی برای مدیریت مصرف و کاهش آن تقویت می‌شود. از سوی دیگر، افرادی که مصرف بیشتری دارند، برای تأمین نیاز مازاد خود مجبور خواهند بود بنزین را با نرخ آزاد تهیه کنند که این امر می‌تواند به کنترل مصرف بی‌رویه کمک کند و سفر‌های تک‌سرنشینی را که یکی از عوامل اصلی ترافیک در شهر‌های بزرگ است، کاهش دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این تغییر رویکرد می‌تواند با کاهش قاچاق سوخت و ایجاد امکان صادرات قانونی بنزین همراه باشد. سهمیه مازاد بنزین خانوار‌هایی که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند، می‌تواند در بازاری رسمی از سوی صادرکنندگان خریداری و به شکل قانونی به خارج از کشور صادر شود، به این ترتیب، به جای خروج غیررسمی و قاچاق سوخت از مرزها، این منابع به درآمد ارزی شفاف برای کشور تبدیل می‌شود. به این ترتیب، در کنار مصرف بهینه داخلی، فرصت‌های قانونی صادرات نیز افزایش می‌یابد و درآمد عادلانه‌تری نصیب مردم خواهد شد. این رویکرد می‌تواند در صورت اجرا، کشور را از یک واردکننده بنزین به صادرکننده آن تبدیل کند.
وی ادامه می‌دهد: من به‌عنوان نماینده مردم، گنجاندن این پیشنهاد در بودجه سال جدید را دنبال می‌کنم. با اجرای طرح «بنزین به نفر» و انتقال تمامی عواید حاصل از بهینه‌سازی مصرف به مردم، به جای دولت، می‌توانیم مسیر را از واردات به سمت صادرات بنزین تغییر دهیم. همان‌طور که در سال ۱۳۹۹ با صادرات ۳ میلیارد دلاری بنزین به دستاورد ارزی قابل توجهی رسیدیم، اجرای این طرح نیز می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به واردات، با اتکا بر صادرات بنزین به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند. با این رویکرد، تمام عواید حاصل به جای دولت، مستقیماً به مردم خواهد رسید و ناترازی بنزین نیز به طور پایدار برطرف خواهد شد.
کوچک‌زاده در پایان افزود: اصلاح الگوی مصرف بنزین از طریق تخصیص سهمیه به کد ملی افراد در بودجه ۱۴۰۴، گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت، کاهش وابستگی به واردات و بازگرداندن ایران به جایگاه جهانی خود به‌عنوان صادرکننده بنزین خواهد بود. برای موفقیت در اجرای این طرح، علاوه بر اجرای طرح «بنزین به نفر» برای کنترل مصرف خودرو‌های شخصی، باید سهمیه CNG نیز مبتنی بر پیمایش برای صنعت حمل‌ونقل تأمین شود تا این بخش با هیچ افزایش قیمتی روبه‌رو نشود و مردم بتوانند به صورت عادلانه از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.
