جوان آنلاین: یک استاد اقتصاد معتقد است: «یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های کسب‌وکار، حق مالکیت است. این امر با اجرای قانون الزام و آیین‌نامه‌های مربوط مانند قرارداد‌های استاندارد، قدمی مهم در احقاق حق مالکیت به حساب می‌آید که خود مؤثر در رفع موانع تولید است. اگر قرارداد‌های استاندارد روشن‌تر و در اجرای آنها تأکید بیشتری شود، بستری فراهم می‌شود که باعث کاهش بخش قابل توجهی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.»
اخیراً آیین‌نامه ماده۳ قانون الزام به ثبت معاملات ابلاغ شد. این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در روابط تجاری و کاهش ریسک‌های حقوقی، شرایط را برای اجرایی‌شدن قرارداد‌ها به طور منظم و استاندارد فراهم می‌کند.
نظارت دقیق بر قرارداد‌های استاندارد، مسیر عبور از بحران‌های اقتصادی و رفع موانع تولید را هموار می‌کند. دراین‌باره سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به «جوان» می‌گوید: در شرایط فعلی، شفافیت در روابط تجاری و حقوق مالکیت می‌تواند هزینه‌های اضافی و دعاوی حقوقی را کاهش دهد و به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند.
افقه درخصوص تأثیر قانون الزام به ثبت معاملات در اقتصاد می‌افزاید: «یکی از مواردی که بسیار در ارتباط با رشد اقتصادی در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود، موانع کسب‌وکار است که تأکید می‌کنند یا باید برطرف شود یا کم شود. یکی از معضلات پیشرفت، به خصوص در بخش‌های اقتصادی، موانع کسب‌وکار و یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های کسب‌وکار، حق مالکیت است. تضعیف حق مالکیت علت دعوا‌های حقوقی زیادی است که بخش قابل توجهی از وقت مدیران بخش‌های تولیدی، اقتصادی و دادگاه‌ها را می‌گیرد. مشخص نبودن حقوق مالکیت، هزینه‌های زیادی به کشور و سیستم قضایی تحمیل می‌کند، بنابراین هر چند قانون الزام به ثبت معاملات باید خیلی زودتر انجام می‌شد تا نتیجه‌اش زودتر در کشور تأثیر می‌گذاشت، ولی الان هم وقت خوبی است.»
این استاد دانشگاه قانون الزام به ثبت معاملات را موجب کاهش دغدغه فعالان اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «اگر این قانون به خوبی انجام شود، بخش قابل توجهی از دغدغه کارگزاران اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند و شاید مقداری از مراجعات به دادگاه‌ها و دعوا‌های حقوقی را هم کاهش دهد که مجموعه مدیران کشور بتوانند به امور دیگری بپردازند. هرچه معاملات استانداردتر و مشخص‌تر باشد و به سمت استاندارد‌شدن برود که روال یکنواختی داشته باشند و امکان سوءاستفاده کردن، کمتر شود، عملاً آثار روانی مثبت و تأثیر اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر روند امور دارد.»
کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که قرارداد‌های استاندارد می‌توانند روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند، توضیح می‌دهد: «این قوانین معمولاً شرط لازم هستند ولی شرط کافی، اجرای اینهاست، یعنی شرط اول اقدام عملی این قوانین و روابطی است که تعیین می‌شود، اما شرط کافی و دوم برای اینکه تأثیرگذار باشد، این است که مجریان هم مقید باشند و بتوانند این قوانین را به خوبی انجام دهند و بوروکراسی آن‌قدر زیاد نباشد که از انجام این مقررات کوتاهی شود. شرط سومش هم نظارت بر اجرای این قاعده است. اگر این زنجیره تکمیل شود آن‌وقت آثار روانی و اقتصادی را بر فرایند تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.»
افقه می‌افزاید: «در ایران موانع کسب‌وکار از جمله عواملی است که مانع رشد اقتصادی شده است و متأسفانه از جمله مسائل بسیار تأثیرگذار است. اتفاقاً بخش قابل توجهی از موانع تولید، غیراقتصادی است، مانند دعوا‌های حقوقی، حقوق مالکیت و موارد اینچنینی، بنابراین هر قدمی که در رفع موانع تولید برداشته و اگر این موارد هم روشن‌تر و در اجرای آنها تأکید بیشتری شود و نظارت بر اجرای آنها هم مورد نظر سیاستگذار، تصمیم‌گیر و عوامل اجرایی باشد، بستری فراهم می‌کند که بخش قابل توجهی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را کم می‌کند و این موضوع می‌تواند مسیر بهبود رشد اقتصادی را فراهم کند.»
