جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی اطلاعات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های ملکی طراحی شده، اما تکمیل آن با سنگ‌اندازی‌هایی مواجه شده است. افرادی که با اجرای این سامانه مخالفت می‌کنند، به دلیل منافع شخصی خود مانع از اصلاحات ضروری در بازار مسکن می‌شوند. این سنگ‌اندازی‌ها نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این سامانه در اصلاح ساختار‌های ناعادلانه و مقابله با رانت‌خواری است. بنابراین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دولت در تکمیل سامانه املاک و اسکان بسیار پررنگ است.
سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین ابزار‌های مدیریتی کشور در حوزه مسکن است که با هدف شناسایی خانه‌های خالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود طراحی شده است. این سامانه می‌تواند با شفاف‌سازی اطلاعات ملکی، بدون نیاز به هزینه‌های ساخت‌وساز جدید، خانه‌های بلااستفاده را وارد بازار کند و از این طریق به بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه کمک کند. با این حال، موانع متعددی از جمله اتصال نداشتن اطلاعات سامانه خانوار که در اختیار سازمان ثبت احوال است، به این سامانه مانع از کارایی کامل آن شده است. در کنار این چالش‌ها، مقاومت برخی افراد و گروه‌ها که منافع‌شان با شفاف‌سازی اطلاعات به خطر می‌افتد، روند تکمیل این پروژه را با کندی مواجه کرده است. اهمیت این سامانه نه‌تن‌ها در مدیریت بهتر بازار مسکن، بلکه در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی از منابع ملی نمایان می‌شود.
سیدمحمد سادات‌ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تکمیل و اجرای سامانه املاک و اسکان به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و مدیریت بهتر منابع می‌گوید: این سامانه می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت خانه‌های خالی داشته باشد و از نیاز به ساخت‌وساز‌های اضافی برای تأمین مسکن بکاهد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال برای رفع موانع اجرایی این سامانه می‌افزاید: سنگ‌اندازی برخی افراد و نهاد‌ها در مسیر اجرای این پروژه نباید مانع از تحقق اهداف ملی آن شود. وی از مجلس و دولت می‌خواهد تا با تقویت نظارت‌ها و ایجاد سازوکار‌های اجرایی مناسب، به تسریع در تکمیل این سامانه کمک کنند و از منافع عمومی در برابر منافع شخصی
دفاع کنند.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: سامانه املاک و اسکان ابزاری برای شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده است. با دسترسی به اطلاعات دقیق می‌توان از پدیده‌هایی مانند احتکار مسکن یا خالی نگه‌داشتن واحد‌ها برای مقاصد غیرضروری جلوگیری کرد. دوم، این سامانه امکان بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند و به دولت این امکان را می‌دهد که به جای هدایت منابع مالی به سمت ساخت‌وساز‌های جدید، از خانه‌های موجود برای تأمین نیاز‌های بازار استفاده کند. سوم، این شفاف‌سازی به اجرای عدالت اجتماعی کمک می‌کند، زیرا در بسیاری از موارد، دسترسی نداشتن به اطلاعات شفاف منجر به نابرابری‌هایی در تخصیص منابع شده است.
سادات ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چرا همچنان شاهد تأخیر در تکمیل و اجرای سامانه املاک و اسکان هستیم و آیا این تأخیر به دلیل موانع فنی است یا دلایل دیگری وجود دارد، تأکید می‌کند: این تأخیر تنها به دلایل فنی محدود نمی‌شود، بخش عمده‌ای از مشکل به سنگ‌اندازی‌هایی بازمی‌گردد که به دلیل منافع برخی افراد و گروه‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات ملکی ایجاد شده است. شفاف‌سازی اطلاعات ملکی، منافع این افراد را به خطر می‌اندازد و برای آنها هزینه‌هایی به همراه دارد، زیرا امکان سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های غیرقانونی از منابع محدود می‌شود. به همین دلیل، مقاومت‌هایی در مسیر اجرای این سامانه مشاهده می‌شود. با این حال، تحقق شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از فساد، یک ضرورت ملی است و نباید اجازه داد که منافع شخصی بر منافع عمومی اولویت پیدا کند.
وی ادامه می‌دهد: این سنگ‌اندازی‌ها که غالباً ناشی از منافع اقتصادی یا سیاسی هستند، روند پیشرفت سامانه را کند کرده‌اند، اما در این میان، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دولت بسیار پررنگ است. نمایندگان مردم موظفند با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، دولت را به اجرای کامل و دقیق این سامانه ملزم کنند. این موضوع نه‌تن‌ها به نفع مردم، بلکه به نفع اقتصاد کلان کشور نیز خواهد بود.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: دکتر پزشکیان که شعار عدالت را همواره چه پیش از انتخابات و چه پس از آن مطرح کرده است، معتقد است که دولت باید اجرای پروژه‌هایی از این دست را در اولویت قرار دهد. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه دولت و سایر دستگاه‌های مرتبط است. بدون این همکاری، امکان تکمیل و بهره‌برداری کامل از این سامانه وجود نخواهد داشت. در این راستا، وظیفه دولت نه‌تن‌ها تأمین زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی، بلکه ایجاد سازوکار‌های اجرایی برای نظارت و رفع موانع موجود است.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین هیچ توجیهی برای تعلل در اجرای کامل این سامانه وجود ندارد. دولت و دستگاه‌های مرتبط مکلفند با همکاری و هماهنگی، موانع موجود را رفع کرده و از تمام ظرفیت‌های این سامانه برای بهبود شرایط بازار مسکن استفاده کنند. شفاف‌سازی اطلاعات و توزیع عادلانه منابع از جمله اهدافی است که باید فراتر از منافع شخصی و گروهی دنبال شوند. مجلس شورای اسلامی نیز باید با نظارت مستمر و جدی، دولت را در مسیر تحقق این اهداف یاری کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سامانه املاک و اسکان به ابزاری مؤثر برای مدیریت بهتر بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود.
