جوان آنلاین: «۱۵میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور داریم»، این سخن یک شخص عادی یا فاقد دسترسی به آمار و اطلاعات نیست، تازه‌ترین حرف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری بنیاد مسکن است، یعنی در جمع افراد مطلع. اهمیت چنین سخنی آنجاست که ایران‌مان با داشتن ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت، همچنان با رنج مسکن مواجه است. آیا این غیر از بیماری حکمرانی است که آب در کوزه و مردم تشنه لب بگردند؟ یکی از دیدگاه‌های اصلی مجلس در زمینه مسکن، موضوع ساخت مسکن به شکل مردمی با عرضه زمین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، اما کدام پول؟ دولت که به تنهایی امکان ساخت چنین حجمی را ندارد، پس باید از مردم کمک بگیرد. با همین بینش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما بانک مرکزی تاکنون نسبت به اجرای این مصوبه تمکین نکرده است. نمایندگان مجلس پس از چندماه تعلل، بالاخره دست به کار شدند نامه‌ای با ۱۰۸ امضا به رئیس‌جمهور نوشتند که وام جدید مسکن سریع ابلاغ شود.
بخش ساخت و ساز مسکن جزء حیاتی هر اقتصادی است، زیرا نیاز اساسی به سرپناه را برطرف و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، ساخت مسکن اغلب از طریق تسهیلات وام تخصصی ارائه شده از سوی سیستم بانکی تسهیل می‌شود. از همین رو نیز در قانون جهش تولید مصوب مجلس شورای اسلامی، به مسئله تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اشاره شده است که در این قانون صراحتاً نسبت به افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به میزان تورم سالانه اشاره شده است و در تیرماه نیز شورای عالی مسکن با افزایش مبلغ وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کردند، اما تعلل بیش از چهار ماهه بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات با مبلغ جدید ۸۰۰ میلیون تومانی نه تنها مخالفت با نص صریح قانون بوده است، بلکه چالش‌های قابل‌توجهی را هم برای مردم و هم برای صنایع مرتبط با ساخت مسکن ایجاد کرده است.
پرداخت به موقع و مناسب تسهیلات ساخت مسکن برای عملکرد سالم بخش عرضه مسکن ضروری است. این رویکرد شامل حصول اطمینان از اینکه وجوه در صورت نیاز در اختیار سازندگان، سازندگان و خریداران خانه قرار می‌گیرد. تصویب افزایش ۸۰۰ میلیون تومانی وام از سوی شورای عالی مسکن نیز گام مثبتی در این جهت بوده است، چراکه نیاز به افزایش حمایت‌های مالی در بخش مسکن را تأیید می‌کند و از منظر قانون، دولت اقدام درستی را انجام داده است، اما ابلاغ نکردن بانک مرکزی در زمینه افزایش مبلغ وام ساخت مسکن موجب توقف جدی ساخت مسکن شده است و مردم به سردرگمی افتاده‌اند؛ این سردرگمی مردم موجب خواهد شد که اولاً ساخت مسکن به تأخیر بیفتد و از همه مهم‌تر توقف تولید مسکن در کشور و گذشتن زمان ساخت مسکن در بسیاری از استان‌های کشور با ابلاغ دیرهنگام و با تأخیر بسیار زیاد تسهیلات جدید ساخت مسکن را به دنبال دارد که برای دولت، کشور، رشد اقتصاد و همچنین مردم و بازار مسکن تبعات منفی دارد و این وضعیت به یک وضعیت باخت-باخت تبدیل شده است که باید سریعاً اصلاح شود.
تأخیر در ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات ساخت مسکن به بانک‌ها عواقب شدیدی برای مردم به ویژه کسانی که به دنبال ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن هستند، ایجاد کرده است. اولین مشکل در زمینه توقف تولید مسکن به دلیل عدم درخواست برای اخذ وام با مبلغ ۵۵۰ میلیون تومانی است. سازندگانی که انتظار افزایش تسهیلات وام برای حمایت از پروژه‌های خود را داشتند، اکنون با نداشتن اطمینان مالی روبه‌رو هستند. بدون دسترسی به منابع اعتباری حاصل از تسهیلات ساخت مسکن، بسیاری از پروژه‌ها در معرض خطر تأخیر یا حتی توقف تولید و ساخت مسکن قرار دارند. همچنین تأخیر در ساخت مسکن منجر به افزایش هزینه‌ها به دلیل عواملی مانند تورم، افزایش قیمت مواد و هزینه‌های نیروی کار می‌شود. با توجه به اعلام رسمی این افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، عدم اجرای به موقع سیاست مصوب شده دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی، اعتماد به سیستم حکمرانی را نیز از بین می‌برد و این تصور را ایجاد می‌کند که به نیاز‌های مردم پاسخ داده نمی‌شود که پیامد‌های منفی طولانی‌مدتی را خواهد داشت.
بخش ساخت و ساز مسکن با بیش از ۱۳۰ زمینه فعالیت از جمله تأمین کنندگان مصالح، معماران، مهندسان و کارگران در ارتباط است. تأخیر در تسهیلات وام می‌تواند منجر به رکود در این صنایع مرتبط و باعث ایجاد یک اثر موج‌دار در کل اقتصاد شود. همچنین توقف رشد اقتصادی به دلیل توقف در ساخت و ساز مسکن نیز یکی دیگر از دلایل ضروری جهت افزایش سریع‌تر مبلغ وام ساخت مسکن و ابلاغ قانون مصوب دولت است. بخش مسکن سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشور‌ها دارد. کاهش سرعت در این بخش می‌تواند منجر به انقباض کلی اقتصادی شود که بر نرخ اشتغال، مخارج مصرف‌کننده و رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. به همین دلیل نیز ۱۰۸ نماینده مجلس نسبت به تأخیر بیش از حد بانک مرکزی در ابلاغ تسهیلات جدید ساخت مسکن واکنش نشان دادند و به رئیس‌جمهور نامه زدند که این موضوع را پیگیری کنند.
کم‌کاری در ابلاغ مصوبه خوب
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر چندین ماهه در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جدید از سوی بانک مرکزی به «جوان» می‌گوید: یکی از مصوبات خوب در زمینه تسهیل مسیر ساخت مسکن مسئله مربوط به تسهیلات با مبلغ جدید ۸۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن است که حدود چندین ماه است متأسفانه بانک مرکزی آن را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است و این مصوبه در تیرماه در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است و هم اکنون در آبان ماه قرار داریم که این موضوع باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود.
وی می‌افزاید: در زمینه افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن روستایی نیز شاهد چنین روندی بودیم و باید این رویکرد اصلاح شود وگرنه آثار بدی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. حتی زمانی که مبلغ جدید تسهیلات ساخت مسکن به میزان ۵۵۰ میلیون تومان نیز سال گذشته مصوب شد تا زمان ابلاغ آن بسیار طولانی شد و همین طولانی شدن فرآیند ابلاغ وام با مبلغ جدید، فرصت ساخت و ساز مسکن را به طور کلی از بین برد و عملاً افزایش مبلغ وام ساخت مسکن را بی‌اثر کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ابلاغ وام ساخت مسکن می‌گوید: تسهیلات ساخت مسکن مهمترین جزو در تأمین مالی و تأمین هزینه‌های ساخت مسکن است و باید این تسهیلات به موقع و به میزان مناسب پرداخت شود که متأسفانه بانک‌ها نیز همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و بانک مرکزی نیز با این عدم ابلاغ وام جدید ساخت مسکن، مشکلات را بیشتر کرده است. انتظار از دولت چهاردهم این است در مسئله‌ای که مردم یک طرف آن هستند، هر چه سریع‌تر به کمک مردم بیاید و در این مسئله نیز باید بانک مرکزی نسبت به ابلاغ هر چه سریع‌تر تسهیلات جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم متضرر نشوند.
