جوان آنلاین: کارشناس اقتصادی معتقد است، برای کاهش اثرات تأخیر و اطمینان از اجرای روان افزایش تسهیلات ساخت و ساز مسکن، در اولین و راهبردی‌ترین اقدام، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی وام را سریعاً به بانک‌ها ابلاغ کند. در غیر این صورت توقف حاصل از پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید قطعاً رکودی بسیار بد در ساخت و عرضه مسکن ایجاد خواهد کرد و تعادل بازار مسکن را برهم خواهد زد.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات ساخت مسکن در زمینه تکمیل نهضت ملی مسکن به «جوان» گفت: یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های هر فردی، مسئله مسکن است. متأسفانه با اشتباه قبلی در زمینه محدودکردن حدود شهرها و ایجاد موانع توسعه شهرها، ضربه بزرگی به مسکن خورده است. با این وجود در قانون جهش تولید مسکن، این موضوع اصلاح شد و حرکت به سمت عرضه زمین و افزایش مساحت مسکونی در کشور تسهیل شد. اولین مسئله مسکن بحث عرضه زمین بوده است که با توجه به قوانین مصوب شده و احکام مربوط به افزایش ۲۵ درصدی سطح مسکونی، به درستی به سمت افزایش عرضه زمین حرکت کردیم. مسئله بعدی مربوط به تسهیلات بود که محور اصلی تأمین هزینه‌های ساخت مسکن در کشور‌های مختلف دنیا نیز مسئله مربوط به تسهیلات ساخت مسکن است. در این بخش متأسفانه کمیت ما لنگ می‌زند و عملکرد شبکه بانکی بسیار پایین است که بسیاری از بانک‌ها خلاف قانون اقدام به پرداخت تسهیلات غیرمولد و کوتاه‌مدت کرده‌اند و این بی‌قانونی شبکه بانکی حالا در زمینه تسهیلات جدید ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن نیز به بانک مرکزی هم منتقل شده است.
وی ادامه داد: طبق قانون باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن اختصاص یابد و افزایش مبلغ وام ساخت مسکن به میزان ۸۰۰ میلیون تومان نیز در همین سقف است و هیچ بار مالی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نخواهد کرد، ولی متأسفانه بانک مرکزی به بهانه‌های واهی نسبت به ابلاغ و پرداخت تسهیلات جدید ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن سرباز زده است و تعلل بانک مرکزی در ابلاغ افزایش تسهیلات به بانک‌ها به معنای عدم تحقق این الزام قانونی است و مشکلات قانونی و مقرراتی بسیاری را نیز به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تغییر مبلغ تسهیلات ساخت مسکن هیچ بار مالی اضافی بر سیستم بانکی نخواهد داشت، گفت: توجه به این نکته ضروری است که تغییر مبلغ وام ساخت مسکن بار مالی جدیدی برای سیستم بانکی ایجاد نمی‌کند. چارچوب موجود می‌تواند تسهیلات افزایش یافته را بدون فشار به منابع بانک‌ها در نظر بگیرد. تأثیر تأخیر بانک مرکزی به سطح ملی اقتصاد نیز محدود نمی‌شود و تنها رشد اقتصادی کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، بلکه از منظر استانی نیز با توجه به پایان یافتن زمان ساخت‌و‌ساز مسکن در بسیاری از شهر‌های کشور، آثار تورمی جدی در زمینه توقف تولید مسکن در هر استان خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها عدم ابلاغ به موقع وام جدید ساخت مسکن به معنای از بین رفتن فرصت‌های توسعه مسکن است. این وضعیت منجر به رکود در فعالیت‌های ساختمانی خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ اشتغال و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در این مناطق شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بسیار بالای جبران تأخیر صورت گرفته در پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن گفت: برای کاهش اثرات تأخیر و اطمینان از اجرای روان افزایش تسهیلات ساخت‌و‌ساز مسکن، در اولین و راهبردی‌ترین اقدام، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی وام را سریعاً به بانک‌ها ابلاغ کند. در غیر این صورت توقف حاصل از پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید قطعاً رکودی بسیار بد در ساخت و عرضه مسکن ایجاد خواهد کرد و تعادل بازار مسکن را بر هم خواهد زد.
اقبالی در پایان گفت: تأخیر در ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای برای بخش مسکن، صنایع وابسته و مردم دارد. ضروری است بانک مرکزی نسبت به ابلاغ مبلغ جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به بانک‌ها و اطمینان از اجرا و پرداخت به موقع تسهیلات جدید ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
