جوان آنلاین: کشت گندم دو هفته است آغاز شده و دولت هنوز پول گندم کشاورزان سردسیر را نداده است تا برای خرید نهادههای گران کشت و کار جدید هزینه کنند.
به گزارش فارس، «دولت ۴۴هزارمیلیارد تومان پول گندمکاران کشور را پرداخت نکرده است.»
کشت محصولات اساسی در ۱۰ استان سردسیر آغاز شده است و برای کشت زمین نقدینگی میخواهد، با این رقم میشود حقوق نیممیلیون کارگر را در یک سال پرداخت کرد. قانون خرید تضمینی و شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی دولت را تکلیف کرده پول کشاورزان را تا ۴۸ساعت پس از تحویل پرداخت کنند، خرید تضمینی از ابتدای فروردین آغاز شده است. پیشازاین وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود تا آخر شهریور همه پول گندمکاران کشور پرداخت خواهد شد.
برای کشت یک محصول زمین باید با ماشینآلات کشاورزی آماده شود، بذر اصلاحشده خریداری و کود هم داده شود، به گفته کشاورزان هزینه این کارها نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر شده است.
پرداخت معوق خرید تضمینی همه مربوط به کشاورزان مناطق سردسیر است که مجبورند گندمشان را در فرصت کوتاهی بکارند، زیرا برف در راه است و به گفته مجری تولید گندم کشور، سهراب سهرابی در استان سردسیری مثل همدان ۳۴درصد پول گندمکاران پرداخت نشده است.
سازمان برنامهوبودجه مجلس اعلام کرده است سقف تعیینشده در بودجه برای پول گندم پرداخت شده و پرداخت جدید منع قانونی دارد، بقیه پول از محل فروش آرد به خبازیها داده خواهد شد، اما زمان دقیقی اعلام نکرده است.
عدمپرداخت بموقع پول خرید تضمینی مسئله پرتکرار سالهای گذشته است که به طور پنهان به درآمد کشاورزان و امنیت غذایی کشور آسیب میزند. به گفته کارشناسان هر یک روز تأخیر در کشت گندم ۲۰۰کیلوگرم در هکتار تولید را کاهش میدهد یا هر واحد کودی بموقع داده نشود تا ۹واحد تولید را کاهش خواهد داد، بنابراین نگرانیها درباره حفظ خودکفایی گندم برای سالهای آینده بیشتر شده است.
علی عزیزی، کارشناس کشاورزی معتقد است: دولت اصلاً به مسئله خرید تضمینی محصولات کشاورزی ورود نکند و اجازه دهد خود کارخانهها و صنایع با کشاورز وارد معامله شوند، در این صورت دولت مجبور نخواهد شد سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه دولتی پرداخت کند. علی صفری، کارشناس امنیت غذایی نظر دیگری دارد و میگوید: دولت مجبور است برای اطمینان از امنیت غذایی کالاهای اساسی مثل گندم ورود کند، زیرا امروزه امنیت غذایی به امنیت سیاسی و ملی کشورها گره خورده است، در محصولات راهبردی نمیتوان به امید واردات باقی ماند.
کارشناسان میگویند قانون نحوه پرداخت پول خرید تضمینی کشاورزان را در ماده۳۳ قانون بهرهوری کشاورزی برای عرضه در بورس دیده است، اگر عمل شود، فشار از دوش دولت برداشته خواهد شد.