جوان آنلاین: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ برنامه خودکفایی پایدار تولید گندم در کشور با خرید ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورزان آغاز شد این رقم در سال جاری به حدود ۱۲ میلیون تن گندم رسیده است. به طور حتم رویکرد حمایتی از دلایل مهم افزایش تولید این محصول مهم و استراتژیک بوده است. بر اساس آخرین آمار‌ها تولید گندم در سال جاری به ۱۵ میلیون تن رسیده است. هر چند رویکرد حمایتی از کشاورزان برای خرید تضمینی محصولاتشان جهت گیری صحیحی است، اما نکته قابل توجه این است که این دستاوردها حفظ شود و پرداخت به کشاورزان به موقع صورت بگیرد.
در حال حاضر علی رغم گذشت ۶ ماه از تحویل محصولات گندمکاران به دولت، اما همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات آن‌ها پرداخت نشده و چشم اندازی در این زمینه وجود ندارد. با توجه به اینکه پیش از این بخشی از مطالبات گندمکاران نیز از طریق برداشت از منابع صندوق توسعه ملی وصول شده بود این سوال ایجاد می‌شود که چرا در بودجه‌های سالانه، منابعی پایدار برای پرداخت مطالبات کشاورزان از جمله گندمکاران در نظر گرفته نمی‌شود.
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران شیوه عمل به قانون حمایتی درخصوص خرید تضمینی گندم را دارای نواقص متعدد دانست که کارآیی و نقش حمایتی آن را تضعیف کرده؛ چراکه به گفته او از یک طرف دولت کف قیمت گندم را مشخص می‌کند و مانع هر نوع آزادی عمل کشاورز، اعم از فروش محصول به بازار یا جابه‌جایی آن بین استان‌های مختلف، می‌شود و از سوی دیگر برخلاف تعهدات قانونی خود، پرداخت مطالبات کشاورزان را با تاخیر طولانی‌مدت انجام می‌دهد.
وی افزود: کشاورز برای تداوم فعالیت خود و همچنین آغاز کشت دوم نیازمند بذر است و در شرایطی که پرداخت هزینه خرید گندم در موعد مناسب، انجام نمی‌شود، کشاورز ناچار به استقراض یا دریافت تسهیلات با بهره قابل‌توجه برای خرید بذر می‌شود. در همین حال باید تاکید کرد که معیشت کشاورزان به تداوم فعالیت آن‌ها وابسته است و با توجه به شرایط توصیف‌شده، بسیار دشوار خواهد شد.
علاوه بر پرداخت دیرهنگام مطالبات گندم کاران، تاخیر در تعیین قیمت گندم و همچنین قیمت پایین آن هم از دیگر چالش‌های کشاورزان است که زنگ خطر واردات گندم را به صدا در آورده است. کارشناسان با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی، معتقدند نباید به موضوع تولید کالا‌های استراتژیک نگاه صرفا اقتصادی داشت و بنابراین سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که کشاورزان برای تولید این کالا‌ها ترغیب شوند. این سیاست‌ها از تعیین قیمت مناسب تا اعلام به موقع قیمت‌ها و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان را شامل می‌شود.
