جوان آنلاین: سال زراعی جدید شروع شده، اما کشاورزان هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را نمی‌دانند و درآمد آینده کشت‌وکار آن‌ها نیز مشخص نیست.
به گزارش جوان به نقل از فارس، «زمان کاشت گذشته و منتظریم وزارت جهاد نرخ خرید تضمینی را اعلام کند. هر روز دیر کشت شود تولید کمتر می‌شود»، این جمله را یک کشاورز اردبیلی می‌گوید. کارشناس کشاورزی علی عزیزی می‌گوید نرخ تضمینی ۲۵ محصول اساسی که تأثیر مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، هنوز اعلام نشده است و کشاورز «شانسی و الله‌بختکی» می‌کارد. قبلاً شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید هفت قلم محصول از جمله گندم، دانه‌های روغنی و جو را اعلام کرده بود، اما ۲۵ قلم محصول از جمله برنج هنوز اعلام نشده است.
قانون خرید تضمینی و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تأکید می‌کند که قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه تعیین و قبل از آغاز سال زراعی جدید به کشاورزان اعلام شود. سال زراعی جدید از اول مهر آغاز شده است. قانون‌گذار به زمان اعلام قیمت و میزان آن با هدف افزایش تولید، ارتقای امنیت غذایی و اهرمی برای توسعه کشت محصولات ضروری تأکید کرده است. سالانه ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات اساسی از کشور خارج می‌شود و وزارت جهاد برنامه افزایش کشت محصولات اساسی را دارد. این رقم نصف درآمد نفتی کشور در سال گذشته است.
وجود تضاد منافع در بین اعضای شورای قیمت‌گذاری که نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان تأمین‌کننده اعتبار و نمایندگان وزارت جهاد و بخش خصوصی کشاورزی به عنوان دریافت‌کننده اعتبار، باعث شده تعیین قیمت همواره با کش و قوس و تأخیر همراه شود، چرا که یکی به دنبال حداقل است و آن دیگر حداکثر قیمت را می‌خواهد.
کارشناس کشاورزی افشین خاقانی می‌گوید بخش کشاورزی اولویت آخر این شوراست که نمایندگانی از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مجلس هم در آن حضور دارند و در این روز‌ها با موضوعات مختلف سیاسی، وقتی برای این موضوع نمی‌گذارند، شورای قیمت‌گذاری یک سال برای تعیین نرخ سال بعد فرصت دارد و تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی توجیهی ندارد. در مقابل، کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده معتقد است باید تضاد منافع سازمانی از این شورا حذف شود و کارشناسان با در نظر گرفتن منافع ملی، کاهش خروج ارز، ارتقای امنیت غذایی و افزایش ضریب خوداتکایی نرخ تضمینی را اعلام کنند و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین اعتبار باشد.
ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی عرضه محصولات در بورس را تکلیف کرده و شرایط اجرای آن را روشن کرده است. «طرح کشاورزی قراردادی» در سال ۱۴۰۰ تصویب شده که کارخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی را با کشاورزان مرتبط کند که نیاز‌های آن‌ها را تأمین و محصولاتشان را خریداری کنند، در این صورت بار خرید تضمینی از دوش دولت برداشته می‌شود.
